اشکالات و انحرافات در جایگاه مجلس

گفت‌وگوی «تابناک» با خوش‌چهره

کد خبر: ۲۲۶۱۰۷

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۵:۰۷

در آستانه برگزاری انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی، سرویس انتخابات تابناک درباره ضرورت و چگونگی تشکیل یک مجلس کارآمد و تأثیر آن بر کارآمدی سایر قوا گفت‌وگویی دکتر محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه، نماينده مردم تهران و رئيس فراكسيون اصولگرايان مستقل در مجلس هفتم انجام داده است که متن آن را در زیر می‌خوانید.
پرسش: جناب خوش‌چهره، نخست بفرماييد به ارزيابي حضرتعالي، چه معيارهايي براي تشكيل يك مجلس مقتدر، توانمند و كارآمد كه به فرموده حضرت امام در رأس امور باشد، الزامي است و بايد در انتخاب مردم مورد توجه قرار گيرد؟

خوش چهره: پیش از اينكه به اين معيارها بپردازيم، بايد درك درستی از جايگاه مجلس داشته باشيم، چراكه اين جايگاه‌ها هستند كه معيارها را نشان مي‌دهند.
همان گونه كه به درستي اشاره كرديد، يكي از جايگاه‌ها هماني است كه در فرمايش حضرت امام نمود يافته است، به این نام كه «مجلس در رأس امور است». از طرفي، بنا بر اصول متعدد در قانون اساسي، همه مقدرات اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور در مجلس رقم مي‌خورد.

در نظام‌هاي پارلمانتاريستي، قواي سه گانه شامل قوه مقننه، قوه قضاييه و قوه مجريه هستند و حضرت امام(ره) مي‌فرمايند كه در ميان اين سه قوه، قوه مقننه در رأس امور است.

درست است كه رئيس‌جمهور بنا بر قانون اساسي پس از رهبري نظام، دومين شخص در نظام جمهوري اسلامي است، بحث دولت فراتر از شخص رئيس‌جمهوري است. رئيس‌جمهور براي اجراي اصول قانون اساسي و ساير مأموريت‌هايي كه به عهده دارد، بايد كابينه يا هيأت دولت داشته باشد و در اين مسير صرفا پيشنهاد‌ دهنده است و اين مجلس است كه بايد توانمندي و سلامت پيشنهاد شدگان رئيس‌جمهور را احراز كرده و تأييد می‌كند. پس كابينه صرفا با تأييد مجلس شكل مي‌گيرد. حتي برنامه‌هاي سالانه دولت كه در ايران عنوان بودجه دارد و در ديگر ادبيات‌ها عنوان برنامه‌هاي عمليات سالانه را داراست و همچنين برنامه‌هاي ميان‌مدت همگي تحت عنوان پيشنهاد و لايحه پيشنهادي به مجلس داده مي‌شود و اين مجلس است كه با بررسي، جرح و تعديل و تصحيح آن را مصوب مي‌كند و آن زمان به قانون تبديل شده و لازم الاجرا می‌شود.

پس عمليات اجرايي دولت هم صرفا از طريق مصوبه مجلس است كه شكل قانوني پيدا مي‌كند؛ يعني دولت و در رأس آن رئيس‌جمهور، منابع و درآمدها را براي اداره كشور و به دنبال آن، هزينه‌ها و مصارف را پيشنهاد مي‌كند و اين مجلس است كه تأييد مي‌كند آيا اين درآمدها درست است يا نه؛ مثلا چه مقدار از نفت باشد، چه مقدار ماليات، چه مقدار منابع ديگر و در چه حوزه‌هايي مصرف شود.

از سوی ديگر، مجلس اين ظرفيت را دارد كه منابع تخصيص داده شده را رها نكند و پيگير حسن اجرا بوده و بر كارها نظارت داشته باشد. اين يك ظرفيت است و اينكه آيا در عملكردها اين ظرفيت به فعليت رسيده يا نه بحث ديگري است. ولي به هر حال، مجلس يك حوزه وظايفي ديگر به نام نظارت دارد كه توسط ابزارهايي چون ديوان محاسبات، كميسيون‌هاي مربوطه مانند كميسيون اصل 90 و ابزارهايي چون طرح سؤال و استيضاح وزرا يا حتي از رئيس‌جمهور اعمال مي‌شود. همه اينها ظرفيت‌هاي بالايي را براي اداره مطلوب كشور به دست مجلس مي‌دهد كه آن را جايگاهي ويژه بخشيده و در رأس امور قرار مي‌دهد.

حضرت امام به عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي همچنين براي نمايندگي ملت ويژگي‌هايي را بيان داشته‌اند كه مهم است. امام مي‌فرمايند مجلس بايد عصاره فضايل يك ملت باشد.

نظام جمهوري اسلامي از دو واژه «جمهوريت» يعني مشاركت مردم در عرصه‌هاي گوناگون و «اسلاميت» به عنوان محتوا و بطن نظام، تشكيل شده است. از اين روی، هر انحرافي در نظام جمهوري اسلامي از آنجا ناشي خواهد شد كه جريان‌هاي فكري يك قلمرو را به نفع قلمرو ديگر تضعيف كنند؛ انحرافاتي هم كه از ابتدا تاكنون بوده از همين جا ناشي مي‌شده است.

برخی جريان‌ها به نام جمهوريت، مقابله جدي با اسلاميت داشته‌اند و برخی نيز با قرائت‌هاي متحجرانه از اسلام، نفي حاكميت مردم و جايگاه مردمي را دنبال مي‌كردند؛ در حالي كه جمهوري اسلامي از هر دو واژه تشكيل شده و امام بر هر دو واژه تأكيد داشتند.

جمهوريت نظام با آراي مردم شكل مي‌گيرد كه در ساختارهاي قدرت از انتخاب رهبري توسط خبرگان، تشكيل مجلس و انتخاب رياست جمهوري از طريق رأي مستقيم مردم اعمال مي‌شود.

از آنجا كه رتق و فتق امور تحت عنوان جمهوري، با اظهارنظر همه مردم نمي‌تواند صورت بگيرد، بنابراين اختيارات مردم تفويض مي‌شود و مردم آراي خود را به نمايندگان خود مي‌دهند كه به نسبت، مثلا هر حوزه 250 هزار نفري يك نماينده خواهد داشت؛ بنابراين، مي‌توانيم اينطور بگوييم كه مجلس محل تبلور اراده مردم و عصاره فضايل است و همه اين جايگاه‌ها، مبين معيار و شاخص نمايندگان مقتدر و توانا و مجلس كارآمد خواهند بود.

نماينده در درجه اول بايد از «آگاهي و تخصص» برخوردار باشد. از سوی ديگر، صرف توانايي هم كافي نيست، چون در ادبيات داريم كه «چو دزدي با چراغ آيد/ گزيده‌تر برد كالا»؛ بنابراين «سلامت نفس» فوق‌العاده مهم است.

سلامت نفس شامل سلامت‌هاي رفتاري و ديگر انواع سلامت است. اينكه فرد منافع ملي را بر همه ملاحظات صنفي و باندي و جناحي ترجيح دهد و اگر كسي اينگونه نباشد در واقع از سلامت نفس انحراف دارد. در بدترين حالت نيز كساني هستند كه منافع بيگانگان را بر منافع ملي ترجيح مي‌دهند و مجالس فرمايشي پیش از انقلاب اين گونه بودند.

دو ويژگي «سلامت نفس» و «قوي و توانمند بودن» از جمله معيارهايي است كه بر آموزه‌هاي ديني ما قابل تطبيق است و برگرفته از آيات قرآن است كه قوت و امانت‌داري را مورد تأكيد قرار مي‌دهند.
از سوی ديگر، يك مجلس كارآمد مجلسي است كه بنا به فرموده حضرت امام(ره)، عصاره فضايل ملت باشد؛ يعني در درون خود عصاره توانايي‌هاي ملي و تخصص‌ها را در سطح بالا داشته باشد.

همچنين در نظامي كه به جهت گستردگي سرزميني و وسعت، داراي تعدد قوميت‌ها و تنوع در اين حوزه است، نمايندگان ملت بايد بتوانند از اين پتانسيل در جهت مثبت بهره‌مند شوند. به اين معنا كه قطعا تنوع قوميت‌ها به خودي خود حسن است اما اگر در مسير نادرست از آنها استفاده شود مي‌تواند وجوه منفي داشته باشد. از اين جهت يك نماينده بايد بداند كه اصالت مسئوليت نمايندگي با مصالح و منافع ملي است و ملاحظات جغرافيايي در درجه دوم قرار مي‌گيرد. اگر نماينده‌اي به جاي توجه به مصالح ملي، عمدتا به مسائل خاص جغرافيايي و قومي بپردازد به شكلي كه در تعارض با منافع ملي باشد، مسلما اين يك انحراف جدي است. اينكه نماينده‌اي براي عمران و آبادي يك منطقه، تخريب‌هاي ملي را در دستور كار داشته باشد، مسلما داراي انحراف است.

در واقع يكي از ويژگي‌هاي تكميلي نمايندگان اصلح، اين است كه نماينده در وهله نخست خود را نماينده كل كشور بداند نه صرفا نماينده حوزه انتخابيه خود؛ اين ملي‌نگري، كل‌نگري و جامع‌نگري يكي از ويژگي‌هايي است كه قانون اساسي به آن صراحت دارد.

به دنبال آن، درك درست از شرايط و اوضاع و محيط ملي در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي جزو وظايف نمايندگان است و اين ويژگي احراز نمي‌شود، مگر از راه تناسب و تجانس با آحاد ملت. نمايندگي مردم، خدمت به مردم است و نيازمند تناسب رفتارهاي نماينده و زندگي او با ديگر آحاد مردم مي‌باشد؛ بنابراين، هر نوع تشخص و اشرافيت يك معيار ضد ارزشي و يك انحراف جدي است.

در فرمايشات اخير رهبر معظم انقلاب نيز اين مطلب مورد توجه قرار گرفته بود، آنجا كه ايشان از وامدار نبودن نمايندگان به كانون‌هاي قدرت و ثروت سخن گفتند. كانون‌هاي قدرت و ثروت در دنيا، همواره تلاش مي‌كنند نظام تصميم‌گيري، سياستگذاري و برنامه‌ريزي را در اختيار خود گیرند. در اعتراضاتي كه امروزه با نام جنبش وال استريت و در سايه شعار "99 درصد، يك درصد" مطرح است، سخن معترضين اين است كه منافع ناشي از سياست‌ها و جهت‌گيري سياست‌ها و قوانين عمدتا متوجه گروه‌هاي منتفع و بانفوذ است.

كانون‌هاي قدرت و ثروت با نفوذ به مراكز تصميم‌گيري و قانونگذاري اگر بتوانند به صورت مستقيم جريانات را تحت اختيار و در جهت منافع خود قرار مي‌دهند و اگر نتوانند، در پايين‌ترين سطح تلاش مي‌كنند قوانين و مقررات منافع آنها را به خطر نيندازد. از اين روی، بايد دقت كرد كه از نمايندگاني كه وامدار كانون‌هاي قدرت و ثروت نيستند و دغدغه‌شان خدمت به اسلام و كشور است بهره‌مند شويم.

مفهوم ديگر عدم وامداري مي‌شود، مستقل فكر كردن و مستقل در ادبيات مذهبي يعني تقوا داشتن و خداترسي و خدابيني در رفتار.

پرسش: آيا مجلس هشتم اين ويژگي‌ها را داشت؟ يعني در رأس امور بود؟ عصاره فضايل ملت بود؟

خوش چهره: نه خير نبود. مجلس هفتم هم نبود. بنده در مجلس هفتم، جزو نخستين كساني بودم كه نسبت به برخي رفتارهاي هيأت رئيسه و رياست مجلس اعتراض داشتم، چراكه بعضي رفتارهاي آنها به گونه‌اي است كه مجلس را از «رأس اموري» به سمت «تحت اموري» سوق مي‌داد و همه اينها نيز متأسفانه تحت پوشش واژه‌اي به نام «تعامل» صورت مي‌گرفت؛ حال آنكه تعامل از عمل متقابل مي‌آيد.

مجلسي‌ها متأسفانه مفهوم تعامل را صرفا سلبي مي‌دانستند؛ به اين معنا كه تلاش كنند با قوه مجريه برخوردي نداشته باشند، ولي تعامل به معناي ايجابي آن يعني اگر رفتاري غيرمنطقي يا انحرافي در تصميمات و نگرش باشد، مجلس بايد محكم بايستد و جلوي انحراف را بگيرد. متأسفانه اين مفهوم انحرافي از تعامل و اين شيوه عملكرد از مجلس هفتم استارت خورد و آغاز يك انحراف شد.

البته اين به آن معنا نيست كه مجالس قبلي از اين ايراد بري بودند، بلكه اشكال اين بود كه مجلس هفتم تابلوي اصولگرايي داشت كه يك تابلوي ارزشي است. يكي از اصول، «پايداري روي مباني و ارزش‌هاست»؛ يعني مجلس نبايد در برابر انحراف‌ها سكوت كند ولي سكوت كردند.

من اين مطلب را تأييد مي‌كنم كه متأسفانه جايگاه مجلس دچار اشكالات و انحرافاتي شده است. در رخدادهای اخير حوزه اقتصاد نيز شاهد اين انحراف بوديم. به ‌رغم اينكه مقام معظم رهبري امسال را سال جهاد اقتصادي ناميده‌اند، می‌بینیم كه هم مجلس و هم دولت كاستي‌هاي جدي در اين حوزه داشتند. انحرافاتي در بعضي از تصميمات دولت بود كه متأسفانه مجلس نيز به جاي اينكه در قالب هدايت، نظارت و كنترل، جلوي انحراف را بگيرد، با سكوت خود و استفاده نكردن از ابزارهاي نظارتي در اختيار، به تشديد اوضاع كمك كرد.

پرسش: برخی از نمايندگان و ناظران صحنه سياسي، معتقدند كه اين سكوت و يا به قول شما برداشت انحرافي از واژه تعامل، به اين دليل بوده كه شرايط و ويژگي‌هاي دولت نهم و دهم نوع خاصي است كه مجلس را مجبور مي‌كند طبق اصل مصلحت، سكوت كند. چقدر اين ديدگاه را قبول داريد؟

خوش چهره: اين حرف‌ها و تحليل‌ها اصلا قانع‌كننده نيست و صرفا يك توجيه است. مجلس ابزارهايي دارد. البته بخشي از اين انحراف را بايد در خود مجلس و بخشي در بازيگردانان سياسي را كه بر مجالس حاكم مي‌شوند، می‌توان جست‌وجو كرد. قطعا بازيگردانان كه معمولا خود را در گردانندگي مجلس داخل مي‌كنند، نقش جدي دارند. يك هيأت رئيسه فعال و پويا و مسئول يك نوع عملكرد دارد و اگر اين هیأت رئيسه در قد و قواره واقعي خود نباشد و مسئوليت‌ها را خوب درك نكند، خروجي ديگری دارد. البته اين به مفهوم آن نيست كه همه اعضاي هيأت رئيسه مسئولانه برخورد نكردند، اما قطعا خروجي هيأت رئيسه خروجي مطلوبي نبود كه به كل نمايندگان نيز تسري يافت.

پرسش: ‌ نظارت مطلوب چه ويژگي‌هايي دارد؟

خوش چهره: قطعا اگر مجلس جايگاه خود و عناصر و ابزارهاي در اختيارش را به خوبي نشناسد، مي‌تواند با رفتارهاي خود باعث تضعيف جايگاه خودش شود و از اقتدار خود بكاهد. دلايلي كه باعث كاهش اقتدار مي‌شود بايد مورد دقت قرار گيرد.

بهره‌مندي از ابزارهاي نظارتي بدون شك بر توانايي مجلس متكي است. اگر توانايي علمي، تخصصي و مستندات وجود نداشته باشد در مسير نظارت اختلال به وجود مي‌آيد. ضعف كميسيو‌ها مي‌تواند يكي از دلايل ضعف نظارت باشد. يعني كميسيوني كه از تركيب نمايندگان صالح و مناسب خود برخوردار نباشد خروجي آن، هم در قوانين و هم در نظارت، خروجي نامناسب خواهد بود.

متأسفانه اگر كميسيون‌هاي تخصصي مجلس را بررسي كنيم، عمدتا نوع تحصيلات و نوع تجربه نمايندگان با وظايفشان تناسب چنداني ندارد. اين موضوع در سطح چشمگیری مسأله‌ساز است. ريشه اين عدم تناسب و اين تركيب را نيز باز بايد در هيأت رئيسه و بازيگردانان مجلس جست‌وجو كرد كه پيش از اينكه به توانايي و تخصص نگاه كنند به رأي افراد توجه مي‌كنند؛ يعني مهره‌چيني‌ها در اين جهت صورت مي‌گيرد كه بتوانند در مواقع لازم، رأي بالاتري همسو با خود در كميسيون داشته باشند.

تجربه‌اي كه ما در كميسيون اقتصاد داشتيم متأسفانه تجربه نامناسبي در اين زمينه بود و مبين اين بود كه مسئوليت‌ها چه در حد رئيس كميسيون و چه برخي افراد عضو كميسيون به صورت مناسب داده نشده است. يعني برخی از دوستان در كميسيون كه از دانشگاه بودند و تجربيات علمي و عملي فراوان داشتند، با استدلال‌هاي قوي خود، انحرافات احتمالي را گوشزد مي‌كردند، ولي به هنگام رأ‌ي‌گيري مشخص مي‌شد كه اين استدلال‌ها مؤثر واقع نشده و رأي كميسيون و نتيجه به ‌رغم آن هشدارها و توصيه‌ها بوده است.

از اين جهت، تركيب افراد و تجانس آنها با كميسيون‌ها و وظايف به شدت مهم است. البته بعضي جاها هم ديده‌ايم كه بعضي از افراد به ‌رغم اطلاع و آگاهي صرفا به دلیل وامداري و وابستگي‌هاي حزبي و جناحي و صنفي، رفتارشان غيرعقلايي و صرفا صنفي و باندي بود كه اين به شدت به حوزه نظارت لطمه مي‌زند.

پرسش: قانونگذاري به عنوان يكي ديگر از وظايف مهم مجلس، با چه مشكلاتي مواجه بوده و قانونگذاري مطلوب چگونه مي‌تواند صورت گيرد؟

اينجا هم تأكيد دارم كه اگر ظرفيت‌هاي كارشناسي مجلس پايين باشد آفات زيادي دارد و اين موضوع بعضا معضل اصلي در خيلي از مجالس ما بوده است.

خوش‌چهره: همچنين «عدم تشخيص اولويت‌ها»، مسأله ديگري بوده كه در دوره‌هاي مختلف مجلس با آن روبه‌رو بوده‌ايم. در واقع روند به گونه‌اي شده كه شاخص و بيلان در تشخيص كارآمدي، ميزان مصوبات مجالس است بدون اينكه اولويت آنها و حوزه‌ها مد نظر قرار گيرد. اين يك انحراف است كه بايد جدي گرفته شود. بسیاری از مجالس در ارائه كارنامه خود، تعداد مصوبات و جلسات را معيار كارايي مي‌دانند، در حالي كه كيفيت و ميزان اثرگذاري آن قانون و اينكه اصلا چنين مصوباتي از چه درجه‌اي از اولويت در راستاي مصالح و منافع ملي برخوردار بوده‌اند، كمتر در بررسي‌ها مورد دقت قرار مي‌گيرد.

اينجا نيز تأكيد دارم كه بسياري از اين مشكلات ريشه در نوع هيأت رئيسه دارد و اين، هيأت رئيسه است كه در اولويت‌بندي‌ها و تنظيمات مطالب مي‌تواند كارساز باشد.

اکنون در بررسی کارنامه مجالس به ویژه پس از انقلاب، با فراوانی مصوبات و قوانین روبه‌رو هستيم كه یکی از چالش‌هاست و كه در برخي جاها اصطلاحا اورلب هستند و سرریزهایی دارند که خودش سرچشمه سوءاستفاده‌هاي كلان است؛ یعنی منافذی در قوانین ایجاد می‌شودکه فرصت‌طلبان به ویژه در مواضع اقتصادی می‌توانند از آنها استفاده کرده و به آنها استناد کنند.

امسال، سال جهاد اقتصادی است؛ معنایش این است که اصلی‌ترین حوزه تأمین منافع ملی طبق تعریف و تأکید استراتژیست نظام يعني مقام معظم رهبری، حوزه اقتصاد تشخیص داده شده است. بنده نيز در حد بضاعت خودم به شدت این را تأیید می‌کنم كه اصلی‌ترین حوزه چالشی ما و اصلی‌ترین حوزه تأمین منافع ملی ما که معمولا سه حوزه امنیت، اقتصاد و رفاه و حوزه ارزش‌هاست، در سال جاری «اقتصاد» است.

بنابراین، باید تمرکز نظام تصمیم‌گیری، سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا بر حوزه اقتصاد می‌بود. نه تنها این حوزه مهم تشخيص داده شد، بلکه حتي بر وضعيت و روند حركت گذشته نيز از سوي رهبر انقلاب اشكال وارد شد و عنوان «جهاد» به کار برده شد؛ یعنی آهنگ حرکت باید با یک وجه الهی و سخت‌کوشی و ممارست‌های جدی باشد، ولی می‌بینیم که متأسفانه هم مجلس و هم دولت که باید در حوزه اقتصاد، تولید ناخالص ملی را محور قرار مي‌دادند و موانع را از سر راه تولید ناخالص ملی برمي‌داشتند، برعکس از آغاز سال، بخش‌های غیرمولد را دامن زدند و جریان سوداگری، دلالی و اسطه‌گری شرایطی را پیش آورد که بهشت سوداگران و فرصت‌طلبان شد.

مسائلي كه از این غفلت سیاستگذاری و قانونگذاری ـ اگر نگویم جهالت ـ حادث شد، به شدت جایگاه دستگاه نظام تصمیم‌گیری، سیاستگذاری، قانونگذاری و برنامه‌ریزی را در باور و اعتماد عمومی ضربه زد. اشکالاتی که در نوع تأمین زندگی و ذخيره‌سازي معاش پیش آمد بحث ساده‌ای نبود و باید ریشه آن را در اختلالی که در باور و اعتماد ملی و مردمی ایجاد شده، جست‌وجو کرد؛ هرچند هنوز آن عمقی را که دنیای سلطه شیطانی به دنبال آن بود پيدا نكرده ولی اگر غفلت کنند، می‌تواند تشدید شود.