8 نكته توافقنامه‌ تهديدكننده استقلال عراق

زواياي پنهان توافقنامه امنيتي عراق

از ماده اول تا نهم اين توافقنامه به خوبي روشن است که آمريکا در اين توافقنامه فراتر از مرزهاي عراق مي‌تواند پايگاه‌هاي موشکي همچون سپر موشکي مورد اتفاق در چک را مستقر کند؛ وظيفه‌اي که هيچ ربط مستقيمي با امنيت عراق نخواهد داشت، بلکه اهداف نظامي ـ منطقه‌اي است که شامل روسيه، چين و ايران خواهد شد.

کد خبر: ۲۲۵۸۶

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۸۷ - ۱۶:۲۲

توافقنامه امنيتي آمريكا و عراق در صورت نهايي شدن و امضاي آن توسط دولت عراق به شهادت كارشناسان بي‌طرف در حكم خودكشي دولت كنوني و در نهايت متزلزل شدن استقلال كشور عراق خواهد شد.

جالب اينكه آمريكايي‌ها در تمام اين مدت به جاي توضيح و ارائه ادله براي اثبات حقانيت خود يا توجيه آن، تنها با هياهو و جنجال سياسي و كلي‌گويي حقايق اين توافقنامه را همواره پنهان نگه داشته‌اند. 8 نكته اساسي در اين تفاهم در كنار ساير موارد آمده است كه زواياي پنهان اين توافقنامه را آشكار مي‌سازد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، دربند پنجم از ماده دوم اين توافقنامه اجازه عقد قرارداد آمريکايي‌ها با شرکت‌ها و موسساتي از کشورهاي ثالث در عراق آمده است.

با توجه به تعريف آمريکا از کشورهاي ثالث، امکان عقد قرارداد با شرکت‌هاي اسرائيلي در عراق نيز وجود دارد. اگر چه بارها تاکيد شده است که آمريکا قوانين موضوعه عراق را رعايت خواهد کرد با اين حال ولو با مخالفت رسمي دولت عراق اما آمريکا مي‌تواند با شرکت‌هاي اسرائيلي وارد قرارداد شود که از هويت اروپايي يا آمريکايي برخوردارند. بنابراين دست آمريکا براي عقد قرارداد با پيمانکاران اسرائيلي باز خواهد بود.

- از ماده اول تا نهم اين توافقنامه به خوبي روشن است که آمريکا در اين توافقنامه فراتر از مرزهاي عراق مي‌تواند پايگاه‌هاي موشکي همچون سپر موشکي مورد اتفاق در چک را مستقر کند؛ وظيفه‌اي که هيچ ربط مستقيمي با امنيت عراق نخواهد داشت، بلکه اهداف نظامي ـ منطقه‌اي است که شامل روسيه، چين و ايران خواهد شد.

- بر اساس ماده نهم در خصوص خودروها و کشتي‌هاي آمريکايي، آمريکايي‌ها بدون نظارت مستقيم دولت عراق مي‌توانند وسايل امنيتي لازم براي نيروهاي خود و حتي نيروهاي غير آمريکايي در عراق که در حال همکاري با سازمان‌هاي اطلاعاتي و نظامي آمريکايي هستند را وارد کنند.

- بحث حاکميت قضايي در ماده دوازدهم اين توافقنامه، همه مسئوليت‌هاي قضايي مربوط به نظاميان و غير نظاميان آمريکايي را به دولت آمريکا واگذار مي‌کند.

- موضوع پول و ارز‌هاي خاص که شامل دلار امريکايي است و در ماده بيستم ذکر شده است قدرت مانور مالي آمريکا بدون اشراف دولت عراق را فراهم مي‌کند. مثلا آمريکايي‌ها به راحتي مي‌توانند که هر چه دلار مي‌خواهند به عراق وارد کنند و سپس آن را در بين نيروهاي عراقي و غير عراقي توزيع کنند.

- موضوع دستگيري‌ها و بازداشت در حين عمليات توسط ارتش آمريکا در ماده بيست و دوم اين توافقنامه از جمله بندهايي است که با لطايف الحيل دست آمريکايي‌ها را براي دستگيري‌ها و بازداشت‌ها باز گذاشته است.

- موضوع عقب نشيني از عراق و يا پايان مدت زمان اين توافقنامه از بخش‌هاي بسيار مهم و دوپهلوي اين توافقنامه است که بازي کردن با آن را بسيار راحت کرده است. تاريخ عقب نشيني نيروهاي آمريکايي 31 دسامبر 2011 تعيين شده است اما بندهايي آمده است که مي‌تواند منجر به تمديد اختياري دوطرفه اين توافقنامه باشد و يا آن که همه امور حقوقي و قانوني موضوعات اين قرار داد را تبديل به پايگاه‌هاي ثابت نظامي آمريکا در عراق کند.

متن كامل را در ستون يادداشت بخوانيد.