مهم‌ترين عامل در رتبه‌بندي يك كشور

کد خبر: ۲۲۵۷۲۳

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۰:۴۸

داوود دانش‌جعفري گفت: چشم‌انداز توسط بسياري از كشورها دنبال مي‌شود و هر كشور بسته به آرزويي دارد سعي مي‌كند نكاتي كه مورد توجه دارد در دستور چشم‌اندازش قرار دهد.

به گزارش ايسنا داوود دانش‌جعفري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست تخصصي «رسانه و چشم‌انداز» كه در جزيره قشم برگزار شد، با بيان اين‌كه چشم‌انداز اكثر كشورها يك جمله است، به چشم‌انداز كشورهايي مثل ژاپن، مالزي، هندوستان، اردن، عربستان، تركيه و قطر اشاره و اظهار كرد: تركيه و عربستان و امارات از كشورهاي اصلي هستند كه ايران براي رسيدن به كشور اول در منطقه بايد آن را در نظر داشته باشد.

وي گفت‌: در واقع مهم‌ترين كشور در منطقه‌ي ما در شرايط فعلي تركيه است كه اگر بتوانيم فاصله‌مان با تركيه را برطرف كنيم مي‌توانيم اولين كشور منطقه باشيم.

وي با بيان اين‌كه مهم‌ترين عامل در رتبه‌بندي يك كشور، وضع توليد است، تصريح كرد: البته علم و فناوري هم تاثيرگذار است اما اثر علم و فناوري در توليد بايد مشخص شود و اگر گره بين توليد علم با توليد نداشته باشيم، مثل آن است كه علم تنها در دانشگاه بماند و استفاده‌اي از آن نشود.

دانش‌جعفري با اشاره به اين‌كه مهم‌ترين هدف براي ايران اين است كه توليد بالا رود، افزود: از الزامات تحقق چشم‌انداز، افزايش سرمايه‌گذاري، اشتغال مولد، بهره‌وري و فعال نمودن بخش خصوصي در اقتصاد است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به رشد اقتصادي در كشور در چهار برنامه طي سال‌هاي ‌٦٨ تا ‌٨٦ خاطرنشان كرد: بالاترين رشد مربوط به بخش صنعت و پايين‌ترين رشد مربوط به كشاورزي و خدمات است؛ در حالي كه در كل اقتصاد ايران سهم بخش خدمات ‌٥٠ درصد است و بسيار اهميت دارد. برعكس آن‌چه كه تصور مي‌شود، خدمات اهميت كمتري دارد و نوعي واسطه‌گري است.

وي با اشاره به اين‌كه آن‌چه كه در كشورها توليد مي‌شود يا به مصرف خصوصي يا به مصرف دولتي، سرمايه‌گذاري، صادرات يا موجودي در انبار مصرف مي‌شود و هم‌چنين با اشاره به اهميت رشد اقتصادي كشورها گفت: ‌١٠ درصد رشد اقتصادي يعني سطح اقتصادي مردم هر هفت سال يك بار دو برابر مي‌شود و ‌٥ درصد رشد اقتصادي يعني هر ‌١٤ سال يك بار سطح اقتصادي مردم دو برابر شود و اين نشانه‌ي اهميت رشد اقتصادي در كشور است.

دانش‌جعفري با بيان اين‌كه هرچقدر مهارت نيروي كار بالا رود در افزايش ظرفيت توليد كمك‌كننده است، اظهار كرد: دولت نبايد كاري را انجام دهد كه مردم مي‌توانند انجام دهند و اين حرف را امام (ره) در سال ‌٦٤ به كابينه مهندس موسوي بود كه از امام پرسيدند دولت چه كند و مردم چه كنند؟ كه امام (ره) با اين‌كه اقتصاددان نبودند در پاسخ دقيقي گفتند « اگر كاري باقي ماند كه مردم نتوانستند انجام دهند دولت بايد وارد شود و آن‌جا كه مردم حضور دارند دليلي ندارد دولت سرمايه‌گذاري كند و رقيب مردم شود».

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اهميت فعاليت بخش خصوصي، تصريح كرد: از مجموعه سرمايه‌گذاري‌ها در ايران در ‌٢٠ سال اخير ‌٦٢ درصد مربوط به بخش خصوصي و ‌٣٨ درصد مربوط به دولت است. علي‌رغم اين‌كه پول نفتي در دست دولت است اما سهم سرمايه‌گذاري دولت ‌٤٠ درصد است.

به گزارش ايسنا، دانش‌جعفري در ادامه‌ي اين نشست در رابطه با ورود اجناس چيني در كشور به بيماري هلندي در كشورها اشاره كرد و افزود: كشورهاي نفتي مثل ايران با پديده‌ي مشهوري مثل صنعت‌زدايي روبه‌رو هستند و ظرفيت صنعتي توليدي را كاهش مي‌دهند؛ چون وقتي كشوري به درآمد نفتي بالا دست پيدا مي‌كند نيازهاي كشور را طريق واردات حل مي‌كند.

وي با اشاره به اين‌كه از سال ‌٨٣ تا به حال واردات چهار برابر شده و از ‌٢٠ ميليارد دلار به ‌٨٠ ميليارد دلار رسيده، توضيح داد: اين موضوع در سايه درآمد نفتي ميسر شده است كه اگر نبود اين امكان وجود نداشت.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: وقتي درآمد نفت افزايش يابد توانايي واردات زياد مي‌شود و اگر در اين حالت قيمت ارز را آن‌طور كه بايد تعديل نكنيم و درست تنظيم نشود تاثير منفي مي‌گذارد. پس بايد به نسبت تفاوت تورم داخلي، قيمت ارز تعديل شود؛‌ چون وقتي اين اتفاق نيفتد ميل به واردات زياد مي‌شود. در نتيجه آن تورم بالا مي‌رود و دولت براي جلوگيري از نارضايتي مردم، به واردات هجوم مي‌آورد كه اين باعث صنعت‌زدايي و كم شدن ظرفيت توليد مي‌شود.

دانش‌جعفري اضافه كرد: اگر مي‌خواهيم ديد بلندمدت داشته باشيم، بايد تورم را پايين نگه داريم، قيمت ارز را درست تنظيم كنيم، واردات خوب تنظيم شود و به سمت تقويت توليد حركت كنيم.

وي با اشاره به اين‌كه در حال حاضر سيستم بانكي ما براي دادن اعتبار به متقاضيان نصف توليد است، اظهار كرد: همه‌ي پول‌هايي كه بايد به سيستم بانكي بيايد، نمي‌آيد و برخي پولشان را در جاي ديگري خرج مي‌كنند. بنابراين بانك‌ها كمتر وام مي‌دهند و سرمايه‌گذاري كمتر صورت مي‌گيرد. در حالي كه فرمول دنيا اين است كه نرخ سود بانكي بايد كمي بيشتر از تورم باشد، در كشور ما ‌٧- درصد است و اين باعث مي‌شود پول‌ها از بانك خارج شود و در نتيجه‌ي آن به اقتصاد ضرر وارد شود.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اين‌كه مشكلاتي كه در حال حاضر وجود دارد فشار تحريم‌ها است، گفت: اين تحريم‌ها حضور ما را در اقتصاد جهاني سخت مي‌كند و همان‌طور كه دسترسي به پول خودمان سخت مي‌شود، دسترسي به وام و اعتبار نيز سخت مي‌شود. بنابراين در حال حاضر جهت‌گيري اتحاديه اروپا جلوگيري از در اختيار قرار دادن اسكناس به جمهوري اسلامي ايران است و هم‌چنين توصيه مي‌شود از طريق پرداخت طلا و الماس نيز با ايران معامله نشود تا در صورت پرداخت نقدي از سوي ايران، كشور را به پولشويي متهم كنند.

دانش‌جعفري در ادامه با اشاره به اين‌كه حساب سرمايه در سال ‌٨٣ در ايران ‌٣/٧+ بوده است، توضيح داد: حساب سرمايه عبارت است از تفاوت پول‌هايي كه از خارج مي‌آيد و پول‌هايي كه از ايران به خارج مي‌شود، در حالي كه سال گذشته اين رقم به ‌٧/١٤- رسيده و ‌٢٢ ميليارد دلار اعتبارات كاهش يافته و خروجي بيشتر شده كه اين نشانه‌ي فشار آمدن به ايران است.

وي در ادامه در رابطه با بازار ارز و تمايل براي خريد ارز در كشور، خاطرنشان كرد: ‌٥٠ درصد تقاضاي ارز در كشور سفته‌بازي است؛ چون فكر مي‌كنند قيمت ارز بالا مي‌رود و از اين طريق مي‌خواهند اسكناس به دست بياورند كه اين موضوع تقصير دولت نيست؛ چرا كه در ايران نسبت اسكناس به پول حدود ‌٥/٧ درصد حجم پول ايران است و ‌٥/٩٢ درصد آن اعتبارات است. پس اگر بخواهيم همه‌ي معاملات از طريق اسكناس تامين شود امكان‌پذير نيست و كار خوبي براي اقتصاد ايران نخواهد بود. پس بهتر اين است كه تقاضاي سفته‌بازي مهار شود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم‌چنين با اشاره به نقش مطبوعات در حوزه‌ي چشم‌انداز گفت: رسانه‌ها بايد بدانند خيلي از كارها از طريق آنها مفيدتر انجام خواهد شد. پس بايد در مسير تحقق چشم‌انداز كمك كنند؛ چون فقط اين نيست كه مردم بدانند قرار است در ‌١٤٠٤ كشور اول منطقه شويم بلكه مهم اين است كه بدانيم چه كار مي‌شود كرد تا يك قدم به هدف نزديك شويم.