شاهرودي: جلوي پولشويي را بانكي مي‌گيرند نه قضايي

رييس قوه قضاييه در پايان بار ديگر با تاكيد بر لزوم تامين بهداشت حقوقي اظهار كرد: همه مسايل از راه پيشگيري قابل اصلاح است نه از راه تكثير قاضي، پليس و دادگاه. اميدواريم اين امر با همدلي و همكاري همه مسوولان در سطح استان به نتيجه برسد.

کد خبر: ۲۲۵۵۵

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۸۷ - ۱۳:۳۱

رييس قوه قضاييه در نوزدهمين جلسه از دور دوم ديدارهاي استاني از طريق ويديو كنفرانس با مسوولان قضايي استان سيستان و بلوچستان به گفت‌وگو پرداخت.

به گزارش ايسنا، آيت‌الله هاشمي شاهرودي در اين جلسه يكي از مسايل مهم در استان سيستان و بلوچستان را مساله امنيت اين استان برشمرد و تصريح كرد: خوشبختانه دستگاه قضايي امنيتي و انتظامي، با هماهنگي كامل كارهاي بزرگي انجام داده و انجام مي‌دهد كه در اين مسير با شجاعت و ايثارگري، شهداي زيادي داده شده تا امنيت را در منطقه به كوري چشم دشمنان به اثبات رسانده است.

وي افزود: قطعا ساز و كارها و تشكيلات اجرايي و قضايي هر استان بايد با توجه به مسايل و ويژگي‌هاي همان استان تنظيم شود كه اين امر مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر بايد تشكيل مجتمع‌هاي امنيتي و دادن اختيار به بازپرس‌ها و دادستان‌ها در اولويت قرار گيرد و از تكنيك‌هاي روز و روش‌هاي مردمي براي تامين امنيت بيشتر استفاده شود.

رييس قوه قضاييه با اشاره به محروميت استان سيستان و بلوچستان گفت: محروميت، يكي از علل بسياري از جرايم خرد و ورود به جرايم بزرگ مانند مواد مخدر و مسايل اقتصادي است زيرا فقر در همه جوامع يكي از عوامل جرم‌زاست و هر چه محروميت رفع شود، در سلامت جامعه از نظر حقوقي و اخلاقي تاثير بيشتري دارد.

وي با بيان اينكه خوشبختانه در بخش اقتصادي اخيرا توجه بيشتري شده است خاطرنشان كرد: دولت نهم گام‌هاي خوبي در اين زمينه برداشته كه اميدواريم موفق شود، بحث سياست‌هاي اصل 44 نيز كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد بايد عملياتي شود تا بخش عظيمي از مشكلات كشور حل شود.

رييس قوه قضاييه ادامه داد: فعال شدن بخش خصوصي توام با عدالت، نقشي موثر در رفع بسياري از مشكلات اقتصادي دارد. اجراي سياست‌هاي اصل 44 امري بسيار مهم است و در همه بخش‌ها اعم از بخش‌هاي اجرايي، قضايي، امنيتي، مردمي و نهادهاي موثر در افكار مردم نهادهاي روحانيتي و نمايندگان ولي فقيه در مناطق مختلف بايد پيگيري شده و همه اينها دست به دست هم دهند تا سياست‌ها به مرحله اجرا درآيد.

هاشمي شاهرودي با بيان اينكه سياست‌هاي اصل 44 و روح آن كه در جهت رفع فقر، بيكاري و عقب‌ماندگي‌هاي اقتصادي كاملا مشخص است اظهار كرد: ريشه بسياري از جرايم در همين موارد است كه بايد مسوولان استان با تحقق سياست‌هاي اصل 44 در چارچوبي كه ابلاغ شده عمل كنند و زياد منتظر دستورالعمل‌هاي ريز و اجرايي نباشند.

وي اين امر را نيازمند همكاري همه دستگاه‌ها دانست و افزود: احقاق حقوق عمومي مردم بر عهده يك دستگاه خاص نيست بلكه همه بخش‌ها در اين امر سهيم هستند و در واقع يك مجموعه واحد بايد در اين راستا شكل گيرد.

رييس قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در هر استان براي سامان بخشيدن به مسايل اقتصادي گفت: لازم است كه استانداران ارزيابي كنند كه چه ظرفيت‌ها و نيروهاي انساني در هر استان به كار گرفته نشده است و راه‌هاي به كارگيري اين ظرفيت‌ها چيست؟ بايد افرادي كه قابل كنترل، نظارت و رقابت براي سرمايه‌گذاري هستند، شناسايي و جلب شده و طبق ضوابط قانوني با آنها همكاري شود.

وي افزود: ما در هر استاني كه حضور يافتيم مشاهده كرديم كه داراي امتيازات و ظرفيت‌هاي ويژه‌اي است اما اين ظرفيت‌ها درست يا كامل به گرفته نشده است.

هاشمي شاهرودي با بيان اينكه مديريت‌هاي محلي و بخشي و استاني بايد وارد كار شده و منتظر نباشند كه لزوما از مركز طرحي داده شود خاطرنشان كرد: چنين توقعي يك توقع بيجاست زيرا مركز در سطح كلان بايد به مشكلات رسيدگي كند و خود استان‌ها و مناطق بايد پيشنهادات و طرح‌هاي مناسب را به مركز ارايه كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود جامعه را بدنه‌اي واحد برشمرد و اظهار كرد: هر نظامي به ويژه نظام اسلامي به دنبال سالم‌سازي و سالم بودن بدنه اجتماع است. اگر وضع جامعه به‌گونه‌اي باشد كه سلامت حقوقي در آن وجود نداشته باشد و به واسطه هر اختلافي چندين پرونده در دستگاه قضايي تشكيل شود و شاهد ناامني‌هاي حقوقي باشيم آن جامعه مانند يك بدن بيمار است لذا وظيفه اصلي هر نظام حفظ سلامت حقوقي براي جامعه است.

رييس قوه قضاييه افزود: دنيا امروز به دنبال جلوگيري از رسيدن ويروس به بدنه اجتماع است. دنياي امروز به پايه بهداشت بيش از مقوله درمان اهميت داده و بيشترين هزينه و سرمايه‌گذاري‌ها را در رابطه با بهداشت انجام مي‌دهد. چنين رويكردي بايد در مسايل حقوقي شكل بگيرد. بسياري از كشورها كه ده برابر ما جمعيت دارند، يك دهم ما محكمه ندارند. علت، آن است كه ما به بهداشت و سلامت حقوقي و قضايي توجه نداشته‌ايم.

هاشمي شاهرودي در همين زمينه ادامه داد: ما فكر كرده‌ايم از طريق محاكم، كثرت قضات و مجازات‌هاي سخت‌تر مي‌توان مشكلات حقوقي را درمان كرد در حالي كه ساختارهايي مانند بانك، گمرك و قوانين مختلف بايد اصلاح شود و مثلا با مجهزشدن گمرك به تجهيزات روز دنيا امكان قاچاق فراهم نشود يا انبوه‌سازان قوانين مشخصي داشته باشند تا نتوانند هر كاري انجام دهند.

وي بيان كرد: متاسفانه امروز خريد و فروش املاك در كشور امنيت ندارد و اين مساله بسيار بدي است.

هاشمي شاهرودي گفت: در همه دنيا جلوي پولشويي را از راه سيستم بانكي مي‌گيرند نه سيستم قضايي. در كشورهاي ديگر اگر فردي پول زيادي به بانك برد به راحتي نمي‌پذيرند و اول مستند پول او را پيگيري مي‌كنند اما در كشور ما اگر فردي يك گوني پول هم به بانك ببرد، بانك فورا استقبال مي‌كند مبادا دارنده پول به شعبه ديگري برود.

به گزارش ايسنا، در اين ديدار رييس قوه قضاييه به 23 پرونده رسيدگي كرد كه از اين تعداد 21 پرونده مربوط به مسايل كيفري، دو پرونده مربوط به مسايل حقوقي و از سوي ديگر 18 پرونده مربوط به پيشنهاد عفو و 5 پرونده مربوط به بررسي مجدد بود.

همچنين در ابتداي اين ديدار رييس دادگستري استان سيستان و بلوچستان، نماينده ولي فقيه در استان و استاندار سيستان و بلوچستان به بيان گزارش عملكرد و مشكلات و نيازمندي‌هاي اين استان پرداختند.