خسارات معنوی

فریما میرزایی

کد خبر: ۲۲۵۳۲۰

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۲

هرازگاهی که صفحه حوادث را ورق می‌زنیم با وقایع ناگواری از جمله اسیدپاشی روی دختری جوان یا آتش‌سوزی فردی بی‌گناه در بنزین و همچنین سایر پرونده‌‌های کیفری برمی‌خوریم که همگی بوی عداوت و کینه‌توزی می‌دهند که بی‌شک دل هر شهروندی را به درد می‌آورد. آیا واقعاً پرداخت مبلغ مقطوع دیه برای دختر جوانی که تمام زیبایی و هستی‌اش در آتش انتقام سوخته و امکان ادامه زندگی متعارف را از دست داده، کافیست؟ آیا پرداخت همین مبلغ مشخص تمام آلام و رنج‌‌های روحی و روانی او را التیام می‌بخشد؟ مقاله زیر به بررسی ابعاد مختلف پرداخت خسارات روحی‌ روانی وارد شده به شخص آسیب‌دیده می‌پردازد.

از گذشته‌‌های دور، جبران خسارت‌‌های مالی که اکثراً جنبه مادی دارند، به‌طور صریح در قوانین جوامع و کشور‌های مختلف پیش‌بینی شده است. تمام نظام‌‌های حقوقی این‌گونه خسارت‌‌ها را قابل جبران می‌دانند و بر پایه آن امکان جبران این نوع خسارت با مراجعه به دادگاه و اثبات زیان وجود دارد. در مورد خسارت معنوی نیز از دیرباز، بشر در زندگی اجتماعی خود به پالایش درونی خویش و سازمان‌بخشی مناسبات اجتماعی بر پایه مفاهیم و ارزش‌‌های انسانی اهتمام ورزیده و همواره جبران این نوع از خسارات را مورد توجه قرار داده است. ادیان الهی نیز در اصل لزوم جبران ضرر و زیان وارده به اشخاص اعم از مادی و معنوی، اشتراک نظر دارند، ولی موضع‌گیری آنها در زمینه تدارک آن یکسان نیست.

نکته قابل توجه اینجاست که همواره نسبت به امکان جبران خسارات معنوی به علت ماهیت غیرمادی و غیرمالی آن و همچنین سختی مقایسه و تقویم آن با امور مالی نسبت به امکان جبران آن، همواره اختلاف نظر‌هایی وجود داشته است.

در نظام حقوقی ما با توجه به پار‌ه‌ای اظهارنظر‌ها از سوی برخی مراجع قانونی مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به نحو مادی، تردید‌ها و اشکالاتی را به وجود آورده، ولی حقوقدانان ما با نگاهی عمیق و گسترده و با مطالعه در منابع اسلامی و فقهی و با پیش‌بینی جبران این‌گونه خسارات در قوانین کشور و عدم نسخ آن قوانین بخصوص تأیید و تصویب آن در برخی از اصول قانون اساسی به عنوان قانون مادر و میثاق ملی بویژه اصل 171 این شک و تردید را از بین برده و رویه قضایی را به سوی جبران این‌گونه از خسارات سوق داده است. بویژه آرای جدید برخی از محاکم بخصوص در پرونده هموفیلی‌‌ها که بسیار با دقت به این مسئله پرداخته‌اند و دولت را موظف به جبران خسارت معنوی افراد کرده که البته با استقبال قضات و حقوقدانان نیز روبه‌رو شده است.

با مطالعه و بررسی در کتب حقوقی و فقهی و روند قانونگذاری، رویه قضایی دکترین حقوقی و تالیفات حقوقدانان به سمت جبران خسارت معنوی تمایل نشان داده و با توجه به دلایل نظری فقهی و قانونی به جبران این‌گونه خسارات نظر مثبت وجود دارد.

از نظر مبانی فقهی باید اذعان کرد که نه تنها حکم به جبران خسارت‌‌های معنوی در کشور ما منع نشده، بلکه به حکم عقل، آیات و روایات فراوان هم بسیار به آن تاکید شده است، یکی از مهم‌ترین این قواعد، قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» است که پیامبر(ص) آن را در وقایع گوناگونی مورد استفاده قرار داده و از مجموع مبانی فقهی این‌گونه استنباط می‌شود که هر شخصی موجب خسارت مالی یا معنوی اشخاصی دیگر شود باید از عهده جبران آن برآید.

پیش‌بینی دیه و برخی از مجازات‌‌های تعزیری پرداخت مهرالمثل و پیدایش حق فسخ در عقودی همچون نکاح، نیز از دلایل عملی بر امکان جبران خسارت معنوی هستند. چگونه می‌توانیم بپذیریم شخصی مدت طولانی را در زندان بر اساس اشتباه به سر کند، مگر معذرت‌خواهی ساده یا انتشار عامل محکومیت خسارت می‌تواند به تنهایی ضرر و زیان‌‌های معنوی، روحی و عاطفی که به این شخص وارد آمده را جبران کند؟

شایان ذکر است که در اکثر سیستم‌‌های حقوقی دنیا ضرورت و امکان جبران خسارت معنوی پذیرفته شده و مبنای قانونی دارد، در حقوق ما نیز در قوانین مختلف به‌طور صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی تصریح شده است، همچنین در اصل 171 قانون اساسی، مسئولیت مدنی، آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون مجازات اسلامی و مطبوعات مورد اشاره قانونگذار واقع شده، ولی در رویه قضایی به جهت پار‌ه‌ای از اظهارنظر‌های شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق بیشتر تمایل دارند، جبران این‌گونه از خسارت‌‌ها را با پول رد کنند؛ با وجود آنکه در آرای برخی از محاکم حکم به جبران خسارت معنوی نیز داده شده است.

جبران کامل خسارت معنوی به این معنا است که زیان‌دیده به شرایط پیش از وقوع خسارت برگردد و حتی‌الامکان آنچه را که از دست داده دوباره به دست بیاورد که البته این شیوه در بسیاری از موارد امکانپذیر نیست، آنچه ضرورت ایجاد آن در کشورمان احساس می‌شود، این است که هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند و اگر پرداخت پول، شیوه جبران خسارت معنوی باشد، تعیین میزان خسارت و تقویم آن یکی از مسائل بسیار مهم و پیچیده بوده که دقت و ظرافت خاصی را می‌طلبد، چراکه خسارت معنوی به دختری که مورد اسیدپاشی نامزدش قرار گرفته، ماهیتاً غیرمالی است و سنجش یک امر غیرمالی به امر مالی مستلزم وجود یک معیار دقیق و قابل قبول است، در حالی که چنین معیاری وجود ندارد و همین دلیل موجب شد که برخی صاحب‌نظران در سیستم‌‌های حقوقی، جبران خسارت معنوی وارد به اشخاص را غیرقابل جبران بدانند که البته تأکید می‌شود که هرچند امکان جبران دقیق این نوع خسارات نیست، ولی هدف از جبران خسارات، تشفی خاطر و جلب رضایت نسبی زیان‌دیده است و نکته قابل توجه این است که جبران نسبی این‌گونه از خسارات صد البته بهتر از عدم جبران آن است، بر همین اساس در نظام حقوقی اسلام دیه، مجازات‌‌های تعزیری در مورد برخی خسارت‌‌های معنوی پیش‌بینی شده است.

از جمله پیشنهادات مدنظر این است که قانونگذار ما به‌طور صریح نسبت به خسارت‌‌های معنوی تعیین تکلیف کند و به بیان مصادیق آن در قوانین مختلف بپردازد، همچنین مقررات ویژه و مناسبی را برای اشخاصی که ناعادلانه و بی‌گناه و بر اثر اشتباه در بازداشت می‌مانند و آزادی آنها به‌ناحق سلب می‌شود، به‌طور صریح وضع کند تا زیان‌‌های معنوی(روحی و عاطفی) این اشخاص نیز غیرقابل جبران باقی نماند، همچنین نحوه ارزیابی و بویژه میزان خسارت معنوی برعهده دادگاه‌‌ها گذاشته شود تا در هر مورد با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده، شخصیت طرفین و وضعیت اجتماعی آنها تصمیم مناسب اتخاذ شود. دکترین حقوقی و رویه قضایی و قضات محاکم به استناد قوانینی چون قانون مسئولیت مدنی، اصل 171 قانون اساسی رأی بر جبران خسارت معنوی صادر کنند، همان‌گونه که در برخی از آرای محاکم و به روشنی این امر دیده می‌شود و با تفسیر حقوقی خویش این خلأ را پر کنند تا این خسارت به بهانه عدم تصریح بدون جبران باقی نماند.

آنچه بسیار مهم و حائز اهمیت است، این است که قانونگذار باید به‌طور صریح به جبران این‌گونه زیان‌‌ها تأکید داشته باشد، تا ما با پیشینه قوی و غنی فقهی که از حقوق اکثر کشور‌ها مترقی‌تر است و می‌توان ادعا داشت که دین مبین اسلام و کتاب آسمانی ما قرآن بسیار بر این امر تاکید داشته به جبران خسارت‌‌های معنوی بیشتر بپردازیم، پس شایسته نیست که این مهم نادیده گرفته شود. در نهایت امیدواریم محاکم به جبران این نوع از خسارت‌‌ها نظر ویژه داشته باشند، زیرا در جامعه امروز اکثر زیان‌‌های وارده به اشخاص جنبه غیرمادی دارد و این روح و روان انسان‌هاست که بیشتر از هر چیز دیگر در معرض خطر و آسیب قرار می‌گیرد، بنابراین قضات محترم با صدور آرای خویش بر جبران خسارت معنوی سبب می‌شوند که قانون حالت بازدارندگی خود را بیش از پیش حفظ کند و افراد در اعمال و رفتار خود دقت نظر ویژ‌ه‌ای داشته باشند، لذا دیه همان‌طوری که فقهای شیعه و قانون مجازات اسلامی تصریح دارند، مالی است که در ازای نفس یا عضو به فرد صدمه‌دیده از سوی جانی پرداخت می‌شود و این مال بدیهی است که هیچ‌گونه ارتباطی بین خسارات وارده به شخص آسیب‌دیده از بابت این صدمه و جنایت ندارد، لذا از آنجایی که بر اساس آموزه‌‌های دینی هیچ ضرری نبایستی بی‌جبران باقی بماند، بنابراین پرداخت خسارات زاید بر دیه یا ارش تعیین شده برای صدمه‌دیدگان هم از بابت انصاف و عدالت قضایی و هم از بابت قاعده لاضرر بایستی پرداخت شود.

پس چنانچه آسیب‌دیدگان هزینه‌‌هایی را برای درمان بپردازند و نیز از بابت جنایت برای مدتی از تحصیل منافع محقق‌الحصول عاجز بمانند و ضرر و زیان‌‌های روحی و عاطفی را متحمل شوند، پرداخت این خسارت بر ذمه جانی است و هیچ‌گونه ارتباطی به دیه و ارش تعیین شده ندارد.

منبع: ایران