شرکتهای دولتی 71 درصد بودجه 91 را می‌بلعند

کد خبر: ۲۲۵۰۰۷

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۲

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه 91 نشان دهنده توجهات ویژه دولت به موضوع اشتغال نیست، گفت: 71 درصد حجم لایحه بودجه سال آینده کل کشور به شرکتهای دولتی اختصاص دارد.

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با مهر در ارزیابی خود از لایحه بودجه سال آینده کل کشور گفت: به خاطر شرایطی که در بودجه نویسی باید رعایت شود که متأسفانه نشده است اختلاف قابل توجه و امتیاز ویژه ای که بتوان در مورد بودجه سال آینده نسبت به سنوات قبل تر نامبرد، وجود ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: بودجه ای که برای سال آینده پیش بینی شده است، تقریبا شبیه بودجه سال جاری است به نحوی که حتی اعداد و ارقام آن شبیه به هم بوده و اینها نشان می دهد که دولت نتوانسته است به میزان کافی در بخشهای مختلف لایحه بودجه کار کند، اما باید گفت به دلیل اینکه عملکرد یک ساله مجموعه رفتارهای اقتصادی دولت در بودجه وجود دارد توجهات ویژه ای نیز به این موضوع صورت گیرد.

بودجه91 ؛ شبیه بودجه90

یوسف نژاد با اشاره به اینکه طبق فعالیتها و اقدامات صورت گرفته طی یک سال اخیر اختلاف قابل توجهی در لایحه سال آینده وجود ندارد، گفت: به عنوان مثال ، حج کل بودجه در سال جاری 508 هزار میلیارد تومان بوده که برای لایحه بودجه سال آینده این میزان 510 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در بخش درآمدها نیز در سال جاری 56 هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده بود، گفت: این میزان در سال آینده با رشد 12 درصدی، 68 هزار میلیارد تومان دیده شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در بخش مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای در سال جاری پیش بینی 59 هزار میلیارد تومانی صورت گرفته بود ، میزان پیشنهاد شده برای سال آینده را 62 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و اظهارداشت: در واگذاری دارایی های مالی در بودجه 90، 34 هزار میلیارد تومان وجود داشت این رقم برای سال آینده 13 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین جمع منابع عمومی دولت در سال جاری را 158 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان در لایحه بودجه سال آیند 144 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در این بخش ما کاهش داریم. همچنین درآمدهای اختصاصی دولت برای سال جاری که 15 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، برای سال آینده 20 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

یوسف نژاد با اشاره به وضعیت منابع شرکت های دولتی و بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال جاری 355 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، رقم سال آینده را 365 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و با تأکید بر اینکه در تمام بخشها ما شاهد رشدهای قابل توجهی نیستیم، افزود: البته در مورد هزینه ها چه در مصارف و چه در تملک دارایی ها رشد داشته ایم.

وی میزان تملک دارایی های سرمایه گذاری در سال گذشته را 32 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و با تأکید بر اینکه میزان در مصوبه سال جاری 28 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: مهمتر این است که عملکردها در این بخشها چه بوده است و آیا اگر اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای 32 هزار میلیارد تومان بوده است، عملکرد آن به 20 هزار میلیارد تومان رسیده است یا خیر؟

سایه قوانین بالادستی بر لایحه کجاست؟

این نماینده مجلس با بیان اینکه در بودجه نویسی با توجه به محدودیت ها سیاست های خاصی اعمال نشده است و گفت: باید سیاست های کلان در قانون برنامه پنج سال و یا اصل 44 در بودجه نویسی ها وجود داشته باشد و به عبارتی، سایر قوانین بالا دستی در قانون بودجه دیده شود و در اصل باید گفت قانون بودجه قوانین بالادستی کشور را تفسیر می کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این مطلب که همچنین برخی ایرادات و اشکالات قانون اساسی نیز به لایحه بودجه 91 وارد است، به تلاش دولت در اخذ مجوز افزایش قیمت نفت در بند 1 لایحه و در اختیار دولت بودن این موضوع پرداخت و تصریح کرد: در صورتی دولت این درخواست را مطرح می کند که باید قیمت نفت به عنوان متمم بودجه دیده شود و درآمدها به خزانه برود؛ بنابراین با توجه به مسائلی که وجود دارد لازم بود تا توجهات بیشتری در بخش های سلامت، بهداشت، رفاه اجتماعی و طرح های بخش آب و نیرو صورت می گرفت.

یوسف نژاد همچنین به لزوم توجه لایحه بودجه سال آینده به استفاده و مهار آبهای مرزی و یا تقویت بنیه دفاعی پرداخت و بیان داشت: همچنین لازم است تا طرح های بخش کشاورزی و منابع طبیعی، صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی، آبخیزداری، انتقال آب، عمران شهری و حمل و نقل و حتی فناوری و صنایع نوین و فناوری اطلاعات در کنار صنعت و معدن به ویژه صنایع نوین مورد توجهات ویژه قرار گیرد.

وی به لزوم تقویت زیر ساخت ها در شهرک های صنعتی و کشاورزی و افزایش سرمایه دولت در بانک ها اشاره کرد و با بیان اینکه این موضوعات باید در تصمیم گیری ها از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد، تصریح کرد: همچنین احداث آب بند ها و تکمیل طرح های شبکه آبیاری و زهکشی و تشویق سرمایه گذاران بخش غیر دولتی در کنار تقویت بنادر و دریانوردی باید در توجهات ویژه برخوردار باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه موضوع بسیار مهم و ویژه اشتغال از سیاست های قابل مشاهد در بودجه 91 نیست، گفت: دولت باید مشخص کند جایگاه اشتغال در لایحه بودجه 91 کجاست و با اجرای این لایحه چه مقدار اشتغال در کشور ایجاد می شود و همچنین در بخش دیگری نیز به وظایف شرکت های تابعه وزارتخانه هایی مانند راه، نفت، نیرو، ارتباطات، پرداخته شود و مشخص باشد که این وزارتخانه ها در لایحه بودجه از چه موقعیتی برخوردارند.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه نباید فراموش کرد که شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 365 هزار میلیارد تومان از 510 هزار میلیارد تومان بودجه را به خود اختصاص داده اند، اظهار داشت: این گردش پولی بسیار عظیم عملا در بخش های مختلف نظارتی مجلس مغفول مانده است، ضمن اینکه حجم گردش بسیار قابل توجهی دارد و ارقام آن در سال جاری نسبت به سال گذشته نیز افزایش یافته و دارای رشد قابل توجهی است که باید گفت چه از نظر تناسب و چه قدر مطلق اعتبارات این بخش ها افزایش دارد.

ایراد یارانه‌ای لایحه

وی در ادامه سخنانش یکی از ایرادات لایحه بودجه سال آینده کشور را مربوط به منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها در حامل های انرژی دانست و تصریح کرد: معمولا برای حامل های انرژی ردیف خاصی جهت هزینه کردن در صنعت، خانوار و دولت وجود داشته باشد تا بتوان از منافع درآمدها برای بخش های آسیب پذیر جهت جبران کمبودها استفاده کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به تأکید اسناد بالا دستی میزان وابستگی بودجه به نفت نه تنها در سال کاهش نمی یابد بلکه شاهد افزایش آن نیز هستیم گفت: در این بودجه هم دیدیم که اتفاق خاصی نیفتاده و این وابستگی به درآمدهای نفتی زیادتر هم شده است اما نباید از یاد برد که بودجه مهمترین سند مدیریت اقتصاد کشور است.

افزایش سقف معافیت مالیاتی

یوسف نژاد همچنین از افزایش سقف معافیت مالیاتی در سال آینده خبر داد و گفت: طبق لایحه پیشنهادی دولتی سقف معافیت مالیاتی از 483 هزار تومان امسال به 550 هزار تومان در سال آینده افزایش می یابد.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه لازم است تا به صورت سالیانه وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد، پیش بینی چنین شرایطی را در لایحه بودجه سال 91 غیرملموس خواند و گفت: در برخی موارد نیز این قانون یک ساله برخی قوانین دائمی مانند سیاست های اصل 44 را هم نفی کرده و این اشکال دیگری است که مجلس باید با دقت بیشتری باید در مورد آن کار کند و حداقل سیاست ها را با شرایط واقع بینانه تری دنبال نماید.