بازپرداخت تسهیلات توسعه ملی با نرخ ارز رسمی

کد خبر: ۲۲۴۵۴۲

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۶

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از خروج 1.7 میلیارد دلار از صندوق خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه جدید دولت اگر تسهیلات گیرنده هنگام بازپرداخت نیاز به ارز داشت، چون طبق قانون نمی‌تواند خارج از سیستم رسمی ارز تهیه کند، شرایطی فراهم شود که بتواند با تبدیل ریال موجود خود از شبکه بانکی و یا بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تهیه و بازپرداخت اقساط انجام دهد.

رحیم قربانی در گفت‌وگو با  فارس، در مورد نحوه بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: اولا بازپرداخت اولین تسهیلات صندوق توسعه ملی که به صورت ارزی پرداخت شده، از حدود ۳ تا ۵ سال آینده شروع خواهد شد و قانون پیش‌بینی کرده تسهیلات ارزی به صورت ارزی بازپرداخت شود.

وی یادآور شد: اخیراً هیئت دولت برای راحتی تسهیلات گیرندگان مصوبه‌ای داشت که اگر سرمایه‌گذار و تسهیلات گیرنده هنگام بازپرداخت نیاز به ارز داشت، چون طبق قانون نمی‌تواند خارج از سیستم رسمی ارز تهیه کند، شرایطی فراهم شود که بتواند با تبدیل ریال موجود خود از شبکه بانکی و یا بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تهیه و بازپرداخت اقساط انجام دهد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: طبق اساسنامه صندوق اگر تسهیلات به شکل ریالی پرداخت شد، بازپرداخت نیز ریالی خواهد بود، اما اگر تسهیلات ارزی بود، بازپرداخت هم به شکل ارزی است، البته به این معنا نیست که مثلا اگر تسهیلات دلاری دریافت کرده، نتواند هنگام بازپرداخت با یورو پرداخت کند. چون بانک‌های عامل سیستم تبدیل ارزهای مختلف را دارند.

قربانی افزود: هنگام بازپرداخت اقساط می‌توان از ارز حاصل از صادرات پرداخت انجام داد، اما اگر ریال به ارز تبدیل شود، یا خود بانک عامل می‌تواند به نیابت از تسهیلات‌گیرنده ریال دریافت کرده و ارز را به حساب صندوق واریز کند و یا اینکه از طریق شبکه بانکی ارز مورد نیاز را تهیه کرده و بازپرداخت نماید.

وی افزود: مصوبه دولت متین و قابل احترام و در جهت سهولت کار تسهیلات‌گیرنده از صندوق توسعه ملی است که مجبور نشود برای تهیه ارز به بازار غیررسمی مراجعه کند.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد لایحه بودجه ۹۱ و سهم صندوق توسعه ملی گفت: سهم صندوق توسعه ملی ناظر به لایحه بودجه نیست، بلکه بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم هر ساله درصدی از درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که حداقل ۲۰ درصد از درآمد نفت و گاز وارد این صندوق می‌شود.

وی افزود: بر اساس میزان فروش نفت حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای نفت و گاز وارد صندوق می‌شود، به فرض هر بشکه نفت ۱۵۰ دلار فروش رود، ۲۰ درصد آن به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.

قربانی در مورد آخرین موجودی صندوق توسعه ملی گفت: رقم فعلی همان ۲۸ میلیارد دلار است و آخرین موجودی آن هفته آینده اعلام می‌شود.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد میزان قراردادهای عاملیت این صندوق با بانک‌ها گفت: تاکنون نزدیک ۱۳.۵ میلیارد دلار قرارداد عاملیت بانک‌ها مبادله شده که اولین گزارش عملکرد در مورد قرارداد ۵.۵ میلیارد دلاری منعقد شده با بانک صنعت و معدن دریافت شد.

وی در مورد آخرین خبر از صندوق توسعه ملی گفت: گزارشی که از بانک صنعت و معدن دریافت شده،اذغان دارد ۳۰ درصد از مبلغ ۵.۵ میلیارد دلار پرداختی (۱.۶۵میلیارد دلار) را متقاضیان به گشایش خط اعتباری( ال‌سی) اقدام کرده‌اند.

قربانی ادامه داد: در واقع خطوط اعتباری ۳۰ درصد از این مبلغ توسط متقاضیان عملیاتی شده و همچنین ۶۰ درصد از مبلغ را متقاضیان قرارداد کامل کرده و قرارداد امضاء شده است.

وی گفت: همچنین بانک کشاورزی بر اساس اخباری که از استان‌ها دریافت کرده، سهم استانی را معین کرده و در حال پرداخت به مشتریان بخش آب و خاک به صورت نقدی، ریالی و ارزی است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد تکلیف اساسنامه این صندوق مبنی بر ارائه گزارش ۶ ماهه به مجلس و هیئت امنا گفت: همه گزارش‌هایی که طبق اساسنامه صندوق موظف به تهیه شده‌ایم، سر وقت به مجلس، هیئت نظارت و هیئت امنای صندوق توسعه ملی ارائه شده و هرچه در اساسنامه پیش‌بینی شده هم گزارش فصلی و هم گزارش در حین انجام کار به هیئت امنا ارائه شده است.

وی افزود: گزارش‌های وسط کار جدای از تکالیف اساسنامه و قانون است که هر ۶ ماه یکبار به مجلس و هر ۳ ماه یکبار به هیئت امنا باید ارائه شود.

قربانی یادآور شد: گزارش‌هایی به کمیسیون‌های مختلف مجلس ارائه شده که آخرین گزارش در شنبه هفته جاری به رؤسای کمیسیون‌های مجلس ارائه شد.

وی در مورد اینکه برخی از نمایندگان از کمیسیون برنامه و بودجه گفته‌اند گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی ندیده‌اند، گفت: طبیعی است من که به صحن مجلس نرفته‌ام که همه نمایندگان حضور داشته باشند، بلکه در کمیسیون عمران و صنعت و معدن رفته و گزارش ارائه کرده‌ام و همچنین قرار است کمیسیون جهاد اقتصادی برای دریافت گزارش دعوت کند و نیز گزارش‌هایی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: گزارش‌های قانونی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.