عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

دولت با قاچاقچيان ارز و سكه، شركت‌ها يا صندوق‌ها و... برخورد كند

دولت به هر دليل، سفر يا مشغله ‌كاري و... بسيار دير اين مسأله را ابلاغ كرد و اجازه داد، بحران در جامعه ادامه پيدا كند و دلالان نبض بازار را در دست داشته باشند. به‌ دنبال آن خريد بي‌رويه ارز و سكه توسط مردم و حرص و ولع براي ذخيره آنها، بازار را بحراني‌تر كرد. اگر دولت برنامه‌هايش را به درستي مديريت كند، مي‌توانيم شاهد ادامه ثبات باشيم.

کد خبر: ۲۲۴۴۲۹

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۹

سرویس مجلس ـ عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: متأسفانه هم‌اکنون قيمت‌ها افزايش پيدا كرده، ولی اين‌كار غيرقانوني است، چرا كه توليد‌كننده ما كالايش را با ارز 1100 وارد كرده است، در صورتي كه با بالاترين قيمت ارز، آن را محاسبه و به فروش مي‌رساند، چون مي‌خواهد از فرصت استفاده كرده و سود هنگفت به جيب بزند.

به گزارش «تابناک»، موسی الرضا ثروتی با اشاره به حضور نمایندگان اقتصادی دولت در مجلس برای بررسی بازار سکه وارز به خبرنگار ما گفت:  وزراي اقتصاد و دارايي و بانك مركزي گفتند كه تصميماتي گرفته شده است تا مشكلات بازار ارز حل شود، ولي‌ اي كاش دولت زودتر اقدام كرده ‌بود. اگر دولت يك‌ ماه زودتر راه یافته بود و قضيه‌ را جدي نگاه مي‌كرد، اين مشكلات پيش نمي‌آمد. يك توقف يك ماهه كه شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانكي را 21 درصد اعلام كرده بود و عدم ‌ابلاغ رياست باعث پدید آمدن اين همه التهاب شد. اگر ايشان زودتر ابلاغ و زودتر تصميم‌گيري مي‌كردند، اين همه التهاب پدید نمي‌آورد.

اما دولت جدي نگرفت، جلسات طولاني و بي‌حاصلي هم داشتند اما در اثر دير ورود پيدا كردن، بي‌توجهي به نيازهاي واقعي ارز در جامعه و وجود ضعف مديريت و برنامه‌ريزي در بدنه دولت، باعث اين بحران بود؛ البته اميدواريم با افزايش نرخ سود بانكي و تثبيت نرخ ارز آرامش به جامعه بازگردد.

وی درباره نياز‌مندان واقعي‌ ارز گفت: ما چهار گروه داريم كه به ارز نياز دارند؛ دانشجويان، كساني كه براي درمان به خارج مي‌روند، تجار و مسافران توريستي. اگر ارز اينها تأمين شود، مشكلي ندارند و كمبود ارزشان را از بازار تهيه نمي‌كنند. ما مشكل ارزي نداريم. در اين روزها هم بانك مركزي، ارز زيادي به بازار آورد، ولي براي بازار قانع‌كننده نبود. براي اين‌كه متأسفانه برخي دلالان و برخي مردم با حرص و ولع ارز مي‌خريدند و در خانه ذخيره مي‌كردند، اين ‌كار کار اشتباه و ناپسندي است كه متأسفانه شايد به ‌دنبال شرايط نامطلوب اقتصادي در سطح جامعه رايج شده است.

وی افزود: اما چه چيز توازن اين عرضه و تقاضا را به هم ريخت و آشفتگي و بحران در بازار طلا و سكه در ماه‌هاي اخير اتفاق افتاد؟ ما تقاضاهاي واقعي و تقاضا‌هاي مصنوعي داريم. متقاضيان واقعي كساني هستند كه به دلايلي كه در چهار گروه به آن اشاره كردم، نياز دارند و خريداران غيرواقعي كساني هستند كه ارز را يك كالاي اقتصادي مي‌بينند و خريد و فروش يا ذخيره مي‌كنند.

به ‌هر ‌حال مشكلات اقتصادي و تحريم‌ها به اين مسأله دامن زد، اما آنچه بيش از همه در اين شرايط آسيب‌رسان بود، بي‌توجهي دولت به افزايش نرخ سود بانكي بود. به ‌نظر من، دولت به هر دليل، سفر يا مشغله‌ كاري و... بسيار دير اين مسأله را ابلاغ كرد و اجازه داد بحران در جامعه ادامه پيدا كند و دلالان نبض بازار را در دست داشته باشند. به‌ دنبال آن، خريد بي‌رويه ارز و سكه توسط مردم و حرص و ولع براي ذخيره آنها، بازار را بحراني‌تر كرد.

وی افزود: البته واكنش مردم مستقيم به عملكرد دولت در بي‌توجهي به نرخ سود بانكي برنمي‌گردد، بلكه در پاسخ به واكنش دلالاني هم بود كه يكباره ارز را در بازار جمع كردند و باعث گران شدن آن شدند. دولت بايد با اين دلالان بموقع برخورد مي‌كرد.

آنها دلال معمولي و كوچك نيستند، بلكه سازمان يافته كار مي‌كنند. دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي هم بايد موضوع را پيگيري مي‌كردند. آنها وقتي مي‌بينند افرادي بي‌رويه براي جمع كردن ارز يا سكه از بازار ورود پيدا كردند، بايد وظيفه‌شان را انجام دهند. ما پیشتر هم گفته بوديم، نيازهاي واقعي ارز مردم تأمين شود بازار دلالان كساد مي‌شود.

این نماینده مجلس گفت: گزارش شده است كه يك صندوق قرض‌الحسنه چند ميليون دلار خريد كرده است، خب صندوق قرض‌‌الحسنه چه نيازي به ارز دارد؟ باور كنيد، اين كارها حرام است، صندوق قرض‌الحسنه به‌ جاي اين‌كه پول را به بازار بياورند و اقتصاد را شكوفا كنند، بازار را متشنج مي‌كند! دلالان و صندوق‌ها و بانك‌ها براي خريد ارز هجوم آورده و باعث شده بودند قيمت بالا رفته و كنترل شدنی نباشد. معلوم بود دولت به نياز‌هاي واقعي پاسخ نداده كه چنين چیزی شد.

وی درباره اطمینان از ثبات در بازار ارز و طلا گفت: اگر دولت برنامه‌هايش را به درستي مديريت كند، مي‌توانيم شاهد ادامه ثبات باشيم. متأسفانه، هم‌اکنون قيمت‌ها افزايش پيدا كرده، ولی اين‌ كار غيرقانوني است، چرا كه توليد‌كننده ما كالايش را با ارز 1100 وارد كرده است، در صورتي كه با بالاترين قيمت ارز، آن را محاسبه کرده و به فروش مي‌رساند، چون مي‌خواهد از فرصت استفاده كرده و سود هنگفت به جيب بزند. دولت بايد در اين باره كنترل‌هاي لازم را داشته باشد، اگر اين‌كار را انجام دهد و با قاچاقچيان ارز و سكه، شركت‌ها يا صندوق‌ها و... برخورد لازم را بكند. الان خيلي‌ها ارز خريدند و به خانه بردند كه سود بيشتر ببرند؛ به چه قيمتي؟ به قيمت زمين خوردن مردم؟!