داد ميراث را چه كسي مي‌ستاند؟

به بهانه تخريب آثار ملي در نيشابور

کد خبر: ۲۲۴۳۷

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۸۷ - ۱۳:۴۱

شش هزار و هفتصدوچهل و دومين اثر ثبت شده در فهرست آثار ملي در حالي امسال به تيغه‌هاي لودر سپرده شد كه سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري به‌عنوان متولي حفظ و نگهداري ميراث‌فرهنگي نه‌تنها موضوع تخريب را پيگيري نكرد، بلكه شكايت خود از هيأت‌امناي اين بناي تاريخي يعني «مدرسه گلشن نيشابور» را نيز به بهانه داشتن حسن نيت مرتكبان پس گرفت. اين چشم‌پوشي در حالي روي داد كه بروز نيافتن يك اقدام قاطع از سوي ميراث‌فرهنگي در تابستان نيز سبب شد شركت ملي گاز، حريم شهر تاريخي «آق‌قلعه» را نقض كرده و به بهانه خدمت‌رساني به مردم به جان زمين‌هاي آن محدوده بيفتد.

اينك در شرايطي كه سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري بنابر دستور رئيس‌جمهور مبني بر اينكه دستگاه‌هاي دولتي حق شكايت از يكديگر را ندارند بر ماجراي تخريب آق‌قلعه چشم بسته، از سوي ديگر به‌عنوان سازمان و متولي متخصص در امور مربوط به اشياء و ابنيه تاريخي شكايت خود را از مخربان مدرسه گلشن نيز پس گرفته تا دو چالش حقوقي عمده در زمينه ميراث‌فرهنگي يعني مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامي و دستور رئيس‌جمهور در مقابل نص صريح قانون برجسته‌تر بنمايد.

وقتي درست در روزهاي نخست سال‌جاري و در تعطيلات نوروزي دور از چشم همه به ويژه اصحاب مطبوعات يك دستگاه لودر به دستور هيأت‌امناي مدرسه گلشن نيشابور تيغه‌هاي تيزش را به جان آجرها و خشت‌هاي تيموري و ايلخاني اين مدرسه انداخت هيچ كس گمان نمي‌كرد اين واقعه به شكلي ديگر در خراسان‌رضوي تكرار شود. وقتي در نيمه‌دوم تعطيلات نوروزي باز هم با وجود دادن اخطار به راننده لودر و دستوردهندگان به وي، دوباره بخش‌هاي بيشتري از مدرسه گلشن تخريب شد هيچ‌كس گمان نمي‌كرد 6 ماه بعد از زبان معاون ميراث‌فرهنگي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري بشنود كه نيت تخريب‌كنندگان خير بوده پس شكايت براي مجازات تخريب‌كنندگان پس گرفته مي‌شود.

تاكنون در هيچ‌دادگاهي در كشورمان در سال‌هاي اخير نيت‌ در اعمال مجرمانه سبب سلب مسئوليت و اغماض هيچ قاضي‌اي نشده بود تا اينكه از زبان فريبرز دولت‌آبادي شنيده شد كه شكايت از تخريبچيان به‌دليل حسن‌نيت آنان پس گرفته مي‌شود.( نقل از ايسنا، 17 مهرماه 1387: به گفته‌ معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، پس گرفتن شكايت سازمان در موضوع مسجد مدرسه‌ گلشن به اين دليل بود كه با اين كار، در نهايت همان نتيجه‌اي حاصل مي‌شود كه با پيگيري شكايت به‌دست مي‌آمد و آن، بازسازي بناي تخريب‌شده است [بنابراين] به‌دليل حسن نيت مسئولان مدرسه‌ گلشن نيشابور منطقي نديديم شكايت را پي‌گيري كنيم.) اين در حالي بود كه نخست نماينده مردم نيشابور و يكي از اعضاي هيأت امناي مدرسه ياد شده يعني كساني كه تصميم به تخريب بنا گرفته و به راننده لودر دستور داده بودند خبر از پس گرفته شدن شكايت دادند.

حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه در سال‌هاي اخير اين حوزه جزو آثار ملي و فرهنگي ثبت‌شده بود، گفت: پس از اطلاع از اين موضوع هيأت امنا اقدام به اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي كرد و در مركز با رياست سازمان و قائم‌مقام وي و در استان با رياست كل استان خراسان رضوي و شهرستان نيشابور جلسات مشتركي برگزار كردند و به اين جمع‌بندي رسيدند كه دو ايوان از اين مسجد كه داراي صبغه‌ فرهنگي است، باقي بماند، اما حجره‌هاي غربي و شرقي آن‌كه جنبه تاريخي و فرهنگي ندارند، تخريب و بازسازي شوند.

وقتي نماينده منتخب مردم نيشابور بگويد كه از رئيس و قائم‌مقام سازماني كه متولي حفاظت از آثار فرهنگي ـ تاريخي است مجوز گرفته، بايد انتظار شنيدن سخن مشابهي از نماينده مردم سبزوار هم داشت كه بگويد ما هماهنگ كرده بوديم تا آق‌قلعه را تخريب كنيم و لوله گاز بكشيم.

اين حرف‌ها در حالي 6 ماه پس از تخريب مدرسه گلشن بر زبان نمانيده مردم نيشابور آمده است كه در همان روزهاي آغازين سال و چند هفته پس از تخريب، اداره كل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در اطلاعيه‌اي تاكيد كرده بود كه درباره مدرسه با هيأت امنا در حال نامه‌نگاري بوده و هيچ مجوزي به آنها نداده بوده است. نماينده‌ مردم نيشابور در مجلس به ايسنا گفته است: «به‌دنبال جلسات با ميراث‌فرهنگي توافق شد كه طبقه‌ اول و دوم دو طرف اين مدرسه برداشته شود كه صورتجلسه و امضاهاي دو طرف در اين جلسات موجود است. متأسفانه برخي رسانه‌هاي محلي به قضيه دامن زده و سر و صدا ايجاد كرده‌اند، درحالي‌كه مسئله خارج از قاعده و روال متعارف نبود، بلكه با هماهنگي‌هاي كلي، هيأت امنا اين كار را انجام مي‌داد.»

اما رئيس وقت سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان خراسان‌رضوي در آن زمان سخن ديگري داشت او در اطلاعيه‌اي 13 بندي كه ايسنا آن را به‌طور كامل منتشر كرده تاكيد داشت كه نامه‌هاي مختلفي از جمله يك تعهدنامه‌ با شماره 1365 مورخ 3/12/1385 در ارتباط با هيأت‌امنا داشته است كه هيچ سخني از حرف‌هاي امروز نماينده مردم نيشابور در آن نيامده است.

در بند سيزدهم از اين اطلاعيه آمده است: «در طول اين مدت، مكاتبات و ابلاغيه‌ها و پيگيري‌هاي متعددي درباره‌ خودداري از تخريب و هرگونه دخل و تصرف غيرمجاز و غيراصولي با هيأت امناي مدرسه‌ گلشن توسط اين سازمان طي شماره‌هاي 223-128/8632 مورخ 6/2/86 و 865-128/8632 مورخ 17/1/86، 832/128- 948مورخ 21/4/86 و 1224-128/832 مورخ 23/5/86 انجام شد و نمايندگان اين سازمان در شهرستان نيز ضمن تماس‌هاي تلفني و مذاكرات شفاهي و همچنين مكاتبات متعدد با عنوان هيأت امنا و هيأت اجرايي مدرسه‌ گلشن خواهان خودداري از دخل و تصرفات غيراصولي و غيرمجاز در عرصه‌ اثر و همچنين استحكام‌بخشي و حفظ ايوان‌هاي شمالي و جنوبي كه درپي تخريب غرفه‌هاي جناحين تضعيف شده، بوده است.» دراينجا اين پرسش در ذهن ايجاد مي‌شود كه آيا رئيس و قائم‌مقام سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري جداي از معاونت‌ها و اداره‌كل‌هايش و در يك‌كلام بدون نظر كارشناسي متخصصانش تصميم‌گيري كرده و آنها را هم در جريان امر قرار نمي‌دهد؟

قانون و نقش دادستان
در قانون مجازات اسلامي فصلي تحت‌عنوان «تخريب اموال تاريخي، فرهنگي» وجود دارد كه در مورد تخريب ابنيه تاريخي صراحت دارد و مجازات‌هاي سنگين حبس را براي مرتكبين حتي تا 10 سال در نظر گرفته است. در ماده 558 قانون ياد شده به صراحت آمده است كه اگر كسي بخشي يا تمام بنايي كه در فهرست آثار تاريخي به ثبت رسيده را تخريب كند به حبس از يك‌الي 10 سال محكوم مي‌شود. اما متأسفانه در مواد پاياني قانون مجازات اسلامي ماده‌اي وجود دارد كه سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري را كه به امور ملي مشغول است در حد يك شاكي خصوصي تنزل داده است.

در ماده 727 قانون مجازات اسلامي آمده است:«جرايم مندرج در [مواد 588 تا 566 يعني همان موادي كه مربوط به تخريب و تعرض به ميراث‌فرهنگي است] جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف‌نظر نمايد.»
بهمن كشاورز، حقوقدان و رئيس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري درباره اين ماده از قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «در ماده 727 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 درباره اين‌گونه جرايم مقرر شده كه آغاز تعقيب با شكايت شاكي خصوصي است و اگر شاكي خصوصي گذشت كند، دادگاه مي‌تواند در مجازات تخفيف دهد يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف‌نظر كند. به اين ترتيب حتي در جرايم قابل گذشت تخفيف دادن يا ندادن يا صرف‌نظر از تعقيب در اختيار دادگاه بود.»

وي دراين‌باره تصريح مي‌كند: «با تصويب آيين دادرسي كيفري در سال 1378 كه بند دوم ماده 6 و 179 آن، ناظر به تعيين تكليف جرايم قابل گذشت است، حالت اختياري مربوط به قسمت اخير ماده 727 منتفي شد و صدور قرار موقوفي تعقيب درصورت گذشت شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت حالت الزامي پيدا كرده است، بنابراين در حال حاضر سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي در مورد مسائل ميراث فرهنگي، عنوان شاكي يا مدعي‌الخصوصي را دارند و درصورت اعلام گذشت، مرجع قضائي ناچار به صدور قرار موقوقي تعقيب است كه براي رفع اين مشكل راهكارهايي وجود دارد.

آيا سازمان مي‌تواند شكايتش را پس بگيرد
گرچه به واسطه ماده 727 قانون مجازات اسلامي اين امكان به وجود آمده تا سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در قالب يك شاكي خصوصي در قبال متعرضان وارد عمل شود نه يك شاكي ملي اما حقوقدانان دادستان را موظف مي‌دانند تا در چنين مواردي خود اقدام مقتضي را به‌عمل آورد. براي نمونه بهمن‌كشاورز، وكيل دادگستري و حقوقدان در اين ‌مورد مي‌گويد: «دادستان در اين‌گونه موارد حق مداخله دارد.»

وي درباره نقش دادستان عمومي در اين‌گونه پرونده‌ها مي‌افزايد: «با توجه به اينكه به موجب بند الف ماده 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مشهور به قانون احياي دادسراها)، دادستان عهده‌دار حفظ حقوق عمومي است و از آنجايي كه اموال تاريخي و فرهنگي ثبت شده، اموال ملي و عمومي محسوب مي‌شود و در آنها حقوق عمومي منعكس است، به‌نظر مي‌رسد در اين موارد دادستان راسا حق مداخله دارد و با استناد به بند ج ماده 3‌قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مقامات سازمان ميراث فرهنگي نيز در صورت آگاهي از وقوع جرايمي از اين‌گونه مكلف به اعلام مراتب به دادستان هستند.»

عباس برزگر، وكيل دادگستري نيز دراين باره به ايسنا گفته است: «اگر جرايم عليه ميراث‌فرهنگي به‌عنوان جرم مشهودي باشد كه قابل تعقيب است و اثبات شود دادستان مي‌تواند به‌عنوان مدعي‌العموم وارد شود چون ممكن است يك سازمان تخلف كند و وظيفه قانوني‌اش را انجام ندهد، در اين موقع اگر گزارشي حتي از سوي افراد به دادستان برسد كه در اينجا جرمي صورت گرفته است به‌عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند اقدام كند.»

حسين ساعتچي، ديگر وكيل دادگستري با تبيين نقش دادستان درباره مصالحه سازمان ميراث‌فرهنگي با متعرضان به ايسنا گفته است: «براساس بند 7 اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي، اين سازمان انجام انحصاري كليه امور حقوقي مربوط به ميراث فرهنگي اعم از طرح دعاوي كيفري عليه متخلفين و دعاوي حقوقي به‌عنوان مدعي يا حسب مورد شاكي خصوصي را به‌عهده دارد، بنابراين سازمان ميراث فرهنگي در جايگاه مدعي‌العموم اصولا نه تنها حق مصالحه با متخلفين از قوانين مربوط به حفظ آثار باستاني و ميراث فرهنگي را ندارد بلكه درصورت كوتاهي و قصور مديران در تعقيب متخلفين، مسئول پاسخگويي به مراجع قضائي خواهد بود.» محمود عليزاده طباطبايي نيز درباره مرجع مصالحه در زمينه آثار فرهنگي به ايسنا تاكيد كرده است: طبق قانون به‌هيچ وجه هيچ كس اجازه و حق ندارد با تخريب‌كنندگان ميراث فرهنگي مصالحه كند و ميراث فرهنگي مربوط به يك سازمان يا تشكيلات نيست كه بتواند درباره آن تصميم بگيرد.»

بخشنامه دولتي و قانون
رئيس‌جمهور در نخستين سال رياستش بر قوه مجريه براي دعاوي حقوقي ميان دستگاه‌هاي دولتي دستور داد تا موضوع دعاوي در محاكم مطرح نشود و استانداري‌ها را موظف به حل مناقشه كرد. اين موضوع سبب شده تا در بسياري موارد منجر به تعرض، نظير ماجراي تخريب محوطه باستاني «آق‌قلعه»، سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري اعلام جرم عليه دستگاه‌هاي دولتي را مشمول دستور رئيس‌جمهور دانسته و نسبت به يك جرم به ديده اغماض بنگرد.

در حالي كه در قانون مجازات اسلامي و آيين‌دادرسي كيفري تصريح شده است: «دادستان وظيفه تعقيب جرم و مجرم را دارد و اين موضوع منحصر به افراد عادي نيست و دستگاه‌هاي دولتي را نيز شامل مي‌شود.» متأسفانه در حال حاضر با وجود بخشنامه مذكور تخريب ميراث‌فرهنگي در حد يك دعواي حقوقي تنزل يافته و عملا مجرمان و مرتكبان تعرض به ميراث‌فرهنگي مجازات نمي‌شوند.

منبع: همشهري