جمشيدي: اعدام افراد زير ‌١٨ سال نداريم

هيچ كدام از اين افراد در زمان اجراي مجازات كمتر از 18 سال نداشته‌اند و در قوانين ما بين قصاص و ساير مجازات‌هاي اعدام تفاوت وجود دارد و براساس توقفي كه از سوي رييس قوه قضاييه در اين رابطه داده شده است اعدام به غير از قصاص در سن زير 18 سال به هيچ عنوان نداريم.

کد خبر: ۲۲۴۲۷

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۸۷ - ۱۲:۴۵

سخنگوي قوه قضاييه با انتقاد از آنچه آن‌را بي توجهي دولت به لوايح قوه قضاييه خواند، اظهار كرد: ما با رييس جمهور مكاتبه كرده‌ايم و اگر اين روند ادامه پيدا كند طريق ديگري را براي سرعت بخشي به لوايح انتخاب مي‌كنيم و با رايزني با نمايندگان مجلس، لوايح را به صورت طرح ارايه خواهيم كرد.

به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست هفتگي امروز با رسانه‌ها درباره پرونده «علي.ع» متهم به پولشويي و كلاهبرداري با 60 هزار شاكي و تقاضاي استرداد دادستان كل كشور براي برگشت اين متهم از يونان اظهار كرد: اين متهم در يكي از كشورهاي اروپايي پناهندگي گرفته و دادستاني كل كشور تقاضاي استرداد وي را داده كه اين متهم حدود 60 هزار شاكي دارد و قرار است نماينده كميسارياي عالي سازمان ملل از نزديك وضعيت مالباختگان را بررسي كند.

وي گفت: متاسفانه اموال از كشور خارج شده، اميدوارم با هماهنگي پليس بين المللي اين كلاهبرداري كه اموال ميلياردي مردم را به صورت نامشروع كسب كرده را برگردانيم.

فرد توهين كننده به مراجع احضار شده
جمشيدي درباره آخرين وضعيت پرونده شكايت جامعه مدرسين از فرد توهين كننده به مراجع گفت: پرونده در دادسراي تهران تشكيل شده و از طريق پليس امنيت احضاريه براي متهم صادر شده تا براي پاسخگويي حاضر شود.

پرونده‌اي براي غول كاغذ تشكيل نشده
جمشيدي درباره وضعيت رسيدگي به پرونده غول كاغذ ايران نيز اظهار كرد: اين پرونده قضايي نيست و شخصي مالياتش را پرداخت نكرده است و در قوه قضاييه پرونده اي تشكيل نشده است.

اعدام زير 18 سال به هيچ عنوان نداريم
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر شرايط اعدام اطفال زير 18 سال گفت: هيچ كدام از اين افراد در زمان اجراي مجازات كمتر از 18 سال نداشته‌اند و در قوانين ما بين قصاص و ساير مجازات‌هاي اعدام تفاوت وجود دارد و براساس توقفي كه از سوي رييس قوه قضاييه در اين رابطه داده شده است اعدام به غير از قصاص در سن زير 18 سال به هيچ عنوان نداريم.

آخرين مواجهه حضوري يكي از نمايندگان مجلس با پاليزدار انجام شد
جمشيدي درباره آخرين وضعيت پرونده پاليزدار نيز عنوان كرد: روز گذشته آخرين مواجهه حضوري يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با وي انجام شد و پرونده براي صدور قرار نهايي در دادسراست. اميدواريم با اين اقدام قرار نهايي صادر شود.

احساس كنيم جزايري فرار نمي‌كند مي‌تواند مرخصي بگيرد
سخنگوي قوه قضاييه همچنين درباره اعطاي مرخصي به شهرام جزايري گفت:اعطاي مرخصي حق زنداني است در صورتي كه احساس كنيم شهرام جزايري فرار نمي‌كند مي تواند مرخصي بگيرد اما هنوز مرخصي نرفته است.

وي در ادامه درباره كلاهبرداري 120 ميليارد توماني از بانك‌هاي قزوين گفت: وامي كه اين فرد از بانك‌هاي متعدد گرفته 82 ميليارد تومان بوده كه حدود 38 ميليارد تومان سهم سود و جريمه اين فرد است.

وي با انتقاد از اين‌كه بانك‌ها بدون ضابطه وام مي‌دهند و از قوه قضاييه وصول آنها را طلب مي‌كنند، خاطرنشان كرد: بانك‌ها مي‌گويند چون سياست دولت در اعطاي وام است اگر وام ندهيم توبيخ مي‌شويم و بانك‌هايي كه وام مي‌دهند تشويق مي‌شوند.

وام بي‌حد و حصر مي‌دهند و مي‌گويند قوه قضاييه با اخلالگران اقتصادي مبارزه كند

جمشيدي ايفا نكردن تعهد را جرم ندانست و گفت: از ما مي‌خواهند فراتر از قانون عمل كنيم كسي را كه بازپرداخت وامش را نمي‌دهد به زندان بياندازيم. در حالي كه عدم ايفاي تعهد امر حقوقي است و دولت بايد مثل بقيه افراد دادخواست بدهد. وام بي حد و حصر مي‌دهند حالا مي‌گويند قوه قضاييه با اخلالگران اقتصادي مبارزه كند. اين كجا اخلالگر اقتصادي است؟! قوه قضاييه مجري قانون و عدالت است اما وضع قانون نمي كند. اگر آقايون معتقدند جرم است پس بروند قانون بياورند.

چند هزار نفر وام بالاي ميلياردي گرفته‌اند
اگر عدم بازپرداخت جرم است بايد همه اين افراد مجرم باشند
وي با بيان اين‌كه چند هزار نفر وام بالاي ميلياردي گرفته‌اند، گفت: برخي از اين افراد وامشان را باز پرداخت نمي‌كنند. اگر عدم بازپرداخت جرم است بايد همه اين افراد مجرم باشند. بسياري از شركت‌هاي دولتي نيز وام گرفته‌اند و نپرداخته‌اند كه اينها نيز مجرم بايد شناخته شوند.