ابلاغ قانون احیای شوراها به دولت

کد خبر: ۲۲۴۲۵

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۸۷ - ۱۲:۳۸

مجلس شورای اسلامی‌ قانون احیای شوراهای عالی دارای مصوبه مجلس را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد که بر اساس ابلاغیه مجلس شورای اسلامی دولت موظف به تشکیل و اداره 18 شورا با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای سابق بر اساس قوانین قبلی شد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر ایجاد شوراهای عالی که به شورای نگهبان و پس از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده بود،‌ با تاکید مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای مجدد به مجلس ابلاغ شد. مجلس احیای شوراهای عالی را به دولت ابلاغ کرد.

متن نامه دکتر علی لاریجانی به رئیس جمهوری برای احیای شوراهای عالی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب جلسه علنی مورخ 20/1/1387 مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تایید آن مجمع به پیوست (متن زیر) ابلاغ می گردد.

قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضا آنها کمافی السابق بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل و اداره می شوند:
1- شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
2-شورای عالی آموزش و پرورش
3- شورای عالی قضایی
4-شورای عالی فناوری اطلاعات
5- شورای انرژی اتمی
6-شورای عالی انرژی
7-شورای اقتصاد
8- شورای عالی اشتغال
9- شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی
10- شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
11- شورای عالی بیمه
12- شورای عالی آب
13- هیئت امنا حساب ذخیره ارزی
14- شورای پول و اعتبار
15- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
16- شورای عالی استاندارد
17- شورای عالی حفاظت محیط زیست
18 - شورای عالی انفورماتیک

تبصره - دولت می تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضا و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/7/87 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.