غفوری فرد مطرح کرد:

بررسی عدم کفایت سیاسی؛ اهرم مقابله با قانون گریزی دولت

وعده ایجاد دو و نیم میلیون شغل ، نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، پرداخت نشدن پول مترو و ... بخشی از عمده ترین تخلفات دولت است که در سوالات مطرح می شود چرا که که مجلس عملکرد دولت را مطابق مصوبات و قوانین نمی داند

کد خبر: ۲۲۳۸۳۴

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۲

پس از آنکه سایت الف وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «برای اثبات عدم کفایت رئیس جمهور چه اتفاقات دیگری باید بیفتد؟»، به طور جدی بحث امکان بررسی عدم کفایت رییس جمهور را مورد اجرا دانست ، این بار در آستانه مطرح شدن سوال از رییس جمهور در صحن علنی مجلس ، عضو شاخص جبهه متحد اصولگرایان نیز این ابزار نظارتی مجلس  را به دولت گوشزد نموده است.

حسن غفوری فرد عضو شاخص فراکسین اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اعتدال، تصریح کرد: مجلس برای قانون گریزی های دولت اهرم هایی عملی و قانونی دارد که از جمله آن سوال ، تذکر، استیضاح و در نهایت رای به عدم کفایت سیاسی است و این از ابزارهای قانونی مجلس است.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: هر روز تذکرات مختلفی در مجلس به دولت داده شده و سوال از رئیس جمهور نیز برای اولین بار در مجلس هشتم مطرح شد و بخشی از سوالها هم درباره پروژهای انجام نشده یا کارهای خلاف قانون انجام شده توسط دولت است.

وی افزود: وعده ایجاد دو و نیم میلیون شغل ، نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، پرداخت نشدن پول مترو و ... بخشی از عمده ترین تخلفات دولت است که در سوالات مطرح می شود چرا که که مجلس عملکرد دولت را مطابق مصوبات و قوانین نمی داند .

غفوری فرد گفت: مجلس هشتم برای اولین بار معاونت نظارت را  تعیین کرد و نظارت نسبت به مجالس قبل بیشتر اقدام و پی گیری شده ، اما اینکه این نظارت چقدر منجر به اجرایی شدن قوانین از سوی بوده ، جای بحث دارد .