ریخت شناسی تحولات خاورمیانه از نگاه مطالعات امنیتی انتقادی

مجید دیوسالار

کد خبر: ۲۲۳۶۴۸

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۰:۳۷

مطالعات امنیتی انتقادی و جایگاه آن

مطالعات امنیتی انتقادی، پایدارترین و منسجم‌ترین مطالعات امنیتی سنتی است.
«کِن بوتس» از برجسته‌ترین نظریه‌پرداز در حوزه مطالعات امنیتی انتقادی هسته اصلی آن را در رهایی، آزادی، حقوق بشر و تأکید بر نقش شبکه‌های اجتماعی اعم از اینترنت و رسانه و... می‌داند.

وی رهایی را نبود موارد زیر می‌بیند: رهایی یک مفهوم جهانی بی پایان نیست؛ آن نمی‌تواند به هزینه دیگران باشد و آن با مفهوم غرب گرایی مترادف نیست. در عوض آن دارای سه نقش است: رهایی، یک لنگرگاه فلسفی است؛ یک فرآیند استراتژیک است و یک هدف تاکتیکی است. برای بوتس، رهایی تئوری پیشرفت را برای سیاست ارایه می‌دهد، آن سیاست امید را فراهم می‌کند و به سیاست مقاومت راهنمایی ارائه می‌دهد. رهایی تنها امید و زمینه همیشگی شدن و تحول است. آزادی به صراحت به این پروژه انتقادی مرتبط است.

مرحله بعدی تفکر درباره امنیت در مسائل جهانی و انتقال آن به بیرون از چهارچوب تقریبا انحصاری رئالیستی به اردوگاه فلسفی انتقادی است. در نتیجه، می‌توان اعتقاد یافت که آزادی باید به طور منطقی در اولویت نخست تفکر ما در مورد امنیت بر فراز جریان اصلی تم‌های قدرت و نظم حاضر قرار گیرد. با این توصیف، بوتس رهایی را این گونه تعریف می‌کند:

آزاد کردن مردم (به عنوان افراد و گروه‌ها) از محدودیت‌های فیزیکی و انسانی که آنها را از انتخاب آزادانه انجام چیزی متوقف می‌کند. جنگ و تهدید به جنگ، یکی از این محدودیت‌هاست؛ همراه با فقر، فقر آموزش، ظلم و ستم سیاسی و غیره. امنیت و آزادی دو طرف یک سکه هستند. آزادی (نه قدرت و یا نظم) امنیت واقعی را تولید می‌کند. آزادی بر پایه چهارچوب تئوریکی همان امنیت معنا می‌شود.

با چنین توضیحاتی، می‌توان جایگاه والا و ارزشمندی برای مطالعات امنیتی انتقادی در روابط و سیاست بین‌الملل قائل شد، به گونه ای که بنا بر هستی شناسی مطالعات امنیتی انتقادی که بر مبنای رهایی و آزادی و نقش شبکه‌های اجتماعی است، تحولات را در کشورهای  بر مبنای آن تحلیل و ارزیابی نمود و پیش بینی پذیری را برای آن تحولات قایل شد.

امروزه و هم‌اکنون مفهوم امنیت واقعاً چالش برانگیز شده است، بخشی از این بحث مستلزم آن است که مفاهیمی مانند دولت، جامعه، رهایی، و همچنین روابط، از جمله رابطه بین فرد و جامعه و میان اقتصاد و سیاست نیز به چالش کشیده شوند. به این ترتیب، در حال حاضر بحث به مراتب بیشتری در مورد این عبارت نسبت به پیش هست؛ درنتیجه می‌توان تحولات امروز خاورمیانه و شمال آفریقا را بنا بر آن تبیین و تحلیل کرد.

بازیگران اصلی تحولات خاورمیانه

جنبش‌های مردمی در آغاز سال 2011 میلادی که بخش عمده ای از آن با هدف براندازی حاکمان مستبد و برقراری حکومت‌های دمکراتیک در مصر و تونس شکل گرفته است، بارقه‌های امید را در خاورمیانه برای گذار به دمکراسی به وجود آورده است و در این بین بازیگرانی را می‌توان برای چنین بازی متصور بود.

مردم:

در این که مردم مسلمان و انقلابی این کشورها با هدف سرنگونی نظام‌های دیکتاتوری وابسته و یا غیر وابسته نظیر (لیبی و یمن) به میدان آمده‌اند، شکی نیست. در این که راه و روش این حکومت‌ها راه و روش درستی برای اداره کشورشان نبوده است نیز شکی نیست. در نتیجه اراده مردم و این احساس قوی جمعی که باید تغییر اتفاق بیفتد، شرط لازم و کافی برای انقلاب و ایجاد تغییر و تحول در کشورهای خاورمیانه بوده است.

اشرافیت تاریخی و طبقه وابسته:

گفته می‌شود، اشراف اروپا هنوز از حق رأی برابری که مردم به دست آورده‌اند، ناراحتند، همان گونه که برای دیکتاتورها و طبقه اشرافِ وابسته، واگذاری حق حاکمیت به مردم دشوارتر از مردن است. طبقه وابسته در کشورهای غیر نفت‌خیز خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل سازمان یافتگی بر پایه کمک‌های مالی و غیر مالی آمریکا در آینده ای نزدیک که مشکلات اقتصادی حادتر خواهد شد، استمرار حیات سیاسی خود را در همبستگی با غرب حفظ کرده و در شکلی جدید خواهان حضور در چرخه قدرت خواهند بود. توجه داشته باشیم که اکنون همه تلاش آمریکا، حفظ این ساختار است؛ مقوله ای که در تونس و مصر توانسته‌اند در کنار ارتش، این ساختار را برای آینده حفظ کنند.

آمریکا و غرب:

خاورمیانه به عنوان چهارراه سیاست بین‌الملل و شاهراه استراتژیک حمل و نقل و ترانزیت کالا و منابع انرژی، همواره از اهمیت فراوانی برای کشورهای غربی برخوردار بوده است. موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواکانومیک و ژئو استراتژیک این منطقه، باعث شده که خاورمیانه در پیش برد طرح‌های راهبردی غرب و به ویژه آمریکا، جایگاه منحصر به فردی داشته و قدرت‌های بزرگ همیشه منافع مهمی را برای خودشان در این منطقه از جهان متصور باشند.

با وجود این، گویا به دلیل رشد فزاینده مصرف انرژی به ویژه در کشورهای صنعتی اروپایی و آمریکا آنچه بیش از هر عامل دیگری در اهمیت یافتن و بالا بردن روز افزون منزلت این منطقه در سیاست کشورهای غربی و حساسیت آنها در مقابل تحولات آن موثر واقع شده وجود منابع غنی نفت و گاز و شریان‌های اصلی جریان انتقال انرژی به سمت غرب است و همین، باعث مداخلات غربی‌ها در امور سیاسی، اقتصادی و امنیتی ـ نظامی کشورهای این منطقه شده است.

افزون بر این، تعهد و التزام غربی‌ها به حفظ و تأمین امنیت اسراییل، مسأله ای است که اهمیت خاورمیانه را برای غرب بیش از پیش افزایش می‌دهد. در کنار این مسائل همکاری‌های تجاری، نظامی، فروش تسلیحات و جنگ افزارهای مدرن به کشورهای عربی در راستای پروژه ایران هراسی، وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه و محدود کردن حوزه نفوذ و برد استراتژیک ایران از جمله عواملی هستند که موجب افزایش توجه غربی‌ها به این منطقه شده است. هرچند در بیشتر سندهای مربوط به چشم انداز امنیت ملی آمریکا از بحرانی بودن منطقه و خطر سرنگونی دولت‌های آن سخن رفته، چنین به نظر می‌رسد که دولت آمریکا سی سال است منتظر چنین رخدادهایی است.

ولی بحران کنونی چنان ناگهانی آغاز شد که هیچ کس انتظار آن را نداشت. به یاد داشته باشیم که تنها پس از رفتن بن علی از تونس بود که مشخص شد، روزهایی است که توفانی در تونس برخاسته و یا تغییرات پی در پی مواضع آمریکایی‌ها در روزهای نخست چنان بود که گویی از خوابی چند ساله بیدار شده اند، ولی آمریکایی‌ها به واقع دو نکته را می‌دانستند؛

نخست این که بدنام‌تر از آنند که در این توفان عظیم بتوانند در کنار دیکتاتورها بمانند و دوم آنکه ضعیف تر از آنند که در برابر این موج بایستند؛ بنابراین، آنچه قطعی است برنامه کنونی آمریکا مدیریت بحران برای به دست آوردن زمان است تا در پرتو آن، نخست ساختار جدیدی را فراهم آورد که دیکتاتوری‌های وابسته را با دمکراسی‌های وابسته جا به جا کند.

دوم آن که با یک جنگ صلیبی کم ریسک اما پر هیاهو با دیکتاتور غیر وابسته ای نظیر قذافی فعلاً خطر و بحران را از سر کشورهایی نظیر عربستان، بحرین و اردن دور کند؛ زمان کیمیایی است که در آمریکا می‌خواهند با به دست آوردن آن هم اشتباهات استراتژیک خود را در اشغال عراق و افغانستان جبران کنند و هم با حمایت ظاهری از بخشی از مردم منطقه در مصر و لیبی، فرایند گذر را به گونه ای مدیریت کنند که از بیداری اسلامی کنونی یک دمکراسی وابسته به وجود آورند تا امنیت رژیم صهیونیستی را ـ  که ماشین نظامی‌اش پس از دو شکست خفت بار از حزب الله و حماس دیگرتوان جنگ و حفظ امنیت آن را ندارد ـ تضمین کنند و بالاتر از همه از گسترش نفوذ ج.ا.ایران جلوگیری کنند.

جایگاه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در کجای این معماست؟

مراجعه به حافظه تاریخی در سیر انقلاب اسلامی ایران، نشان می‌دهد که همه ویژگی‌ها و مؤلفه‌های یاد شده برای انقلاب‌های عربی و گاهی شعارها، گستردگی حضور مردم، عدالت‌خواهی، ظلم‌ستیزی، مبارزه با دیکتاتوری، استکبارستیزی، اسلام‌خواهی و حتی برخی رخدادها و مواضع حاکمان دیکتاتور در قبال خواسته‌های مردم، با رویدادهای انقلاب اسلامی مطابقت کامل دارد.

در نتیجه چه آمریکایی‌ها بخواهند چه نخواهند، چه جریانات غرب‌گرا بخواهند چه نخواهند، چه برخی افراد و گروها، ج.ا.ایران را الگو بدانند یا ندانند، این حقیقت که انقلاب اسلامی ایران در بطن این تحولات حاضر و جزو مهم و اصلی آرمان مردم مسلمان این کشورهاست تردید ناپذیر بوده و انقلاب اسلامي ايران، الهام‌بخش تحولات اخير در خاورميانه است، ولی درباره جمهوری اسلامی ایران باید حقیقت را پذیرفت که به دلیل ضعف عمیق دستگاه دیپلماسی در حال حاضر و مشکلات سیاسی داخلی دو سال اخیر که با غلبه اولویت موضوعات داخلی نسبت به مسایل خارجی در این اواخر همراه شده تمرکز و کارآمدی لازم را بر روی این تحولات و آینده سرنوشت ساز آن ندارد.

رهیافت مطالعات امنیتی انتقادی بر این باور است که اندیشه‌ها و تعاملات میان مردمان منطقه خاورمیانه ،نیروهای محرکه‌ای هستند که جهان را توجه به خواسته‌هایشان تحت تأثیر قرار می‌دهند. آنان بر این باورند جهانی که ما در آن هستیم، چیزی نیست که خود را به انسان‌ها تحمیل کرده باشد، بلکه این انسان‌ها و اندیشه‌ها هستند که جهان را می‌سازند؛ بنابراین، لازم است که امنیت سازی را از طریق قالب‌های ادراکی مشترک و همچنین هنجارهای همگون از قبیل شبکه‌های اجتماعی سازماندهی کرد.

نظریه پردازان مکتب انتقادی در زمره گروه‌هایی به شمار می‌روند که دارای رویکرد بین رشته ای بوده و در نتیجه تلاش دارند تا قدرت نظامی و محوریت دولت در روابط بین‌الملل را با موضوعات دیگری همانند هنجارهای اجتماعی و انگاره‌های اخلاقی ـ فلسفی هماهنگ کنند.

مطالعات امنیتی انتقادی با بذل توجه به دو مفهوم گسترش و توسعه (در مفهوم امنیت)، تمرکز بیشتر خود بر مفهوم گسترش را به معنای اضافه کردن مسائل غیرنظامی به دستورالعمل امنیت در نظر گرفته است. اکنون نیز تحولات جهانی به ویژه در حوزه خاورمیانه به شیوه ای مشابه، نیاز به ارائه تعریف گسترده تری از امنیت ملی را مطرح ساخته و مسأله منابع، محیط زیست و جمعیت را خود منظور می‌سازد.

به این ترتیب، نظریه پردازان مکتب انتقادی را می‌توان اصلی‌ترین نحله فکری دانست که در  سال‌های گذشته به نقد سیاست امنیتی آمریکا در عراق و یک سال اخیر در شمال آفریقا و خاورمیانه می‌پردازند. آنان بر ین باورند که بدون وجود زمینه‌های تعامل بیناذهنی، نمی‌توان در جنگ‌های نظامی به پیروزی رسید. نیروهای نظامی به تنهایی عامل شکنندگی امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود، به این ترتیب توانایی جامعه برای تداوم بخشیدن به ویژگی‌های سیاسی و فرهنگی ضامن امنیت به شمار می‌آید. این تداوم بخشی بر پایه برداشت سنتی از امنیت، با سرکوب داخلی یا دفاع نظامی در بیرون به دست می‌آید، ‌ولی با توجه به تغییر نگرش‌ها در برداشت سنتی از امنیت، این مسأله با مشروعیت و کارآمدی سیاسی و اقتصادی به عنوان رویکرد نرم افزارانه امنیتی، ارتباط تنگاتنگی برقرار ساخته است.

بر پایه نظرِ نظریه پردازان امنیت انتقادی، ضمن تردید در موفقیت الگوهای سنتی در به‌کارگیری نیروهای نظامی برای امنیت سازی در حوزه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر این اعتقاد هستند که هماهنگ سازی نگرش‌ها از طریق «اجتماع اخلاقی»، عامل اصلی امنیت سازی در خاورمیانه به شمار می‌رود.

شبکه‌های اجتماعی و تحولات خاورمیانه

انقلاب اطلاعات و به دنبال آن، گسترش روزافزون تکنولوژی‌های ارتباطاتی نظیر شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت، تأثیر بسیاری بر شئون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی در جامعه جدید گذاشته است، به گونه‌ای که بسیاری از اندیشمندان همچون امانوئل کاستلز و یا فرانک وبستر از پدیده‌ای به نام جامعه شبکه‌ای در دوره معاصر یاد کرده‌اند.

در این میان، شبکه‎‎های اجتماعی به‌ عنوان نسل پیشرفته رسانه‎‎های اجتماعی، امکانات تعاملی قابل توجهی برای کاربران اینترنتی فراهم می‌آورند. این امر، افزایش مشارکت شهروندان در برخی فرایند‎های سیاسی و اجتماعی را در بر داشته است. ویژگی تعاملی بودن شبکه‌های اجتماعی، باعث شده که همه‌ روزه طیف گسترده‌ای از موضوع‌های متنوع به شکل آنلاین در این شبکه‌ها اتفاق می‌افتد.

گاه این موضوع‌ها می‌تواند به فرصت‌های بزرگی مانند مشارکت در پروژه‌های سیاسی و اجتماعی منجر شود. مصداق بارز این مشارکت سیاسی اجتماعی را می‌توان در جریان حرکت‌های ضددولتی در کشورهای عربی دید.

از آن جا که در کشورهای توسعه‌نیافته عربی، رسانه‌ها بیشتر در انحصار دولت بوده است و به‌ طور طبیعی صاحب رسانه از آن در راستای تحکیم حضور و مشروعیت خود بهره می‌برد، وجود شبکه‌های اجتماعی که این انحصارطلبی را دچار شکست می‌نمود، به ابزاری برای اطلاع‌رسانی و افزایش بینش سیاسی مردم در این کشورها تبدیل شد.

بنابراین، باید توجه داشت شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های ارتباط‌جمعی در فضای مجازی می‌توانند نقش مهم و بی‌سابقه‌ای در تغییر بافت اجتماعی کشورهای عربی منطقه و به‌طور کلی کشورهای خاورمیانه ایفا کنند، به گونه‌ای که با افزایش پرشتاب قشر تحصیل‌کرده دانشگاهی، روزبه‌روز به میزان این طبقه نوظهور افزوده می‌شود. پیامد ایجاد چنین طبقه اجتماعی در جوامع انسانی، تولید نخبگان جدید در سطح جامعه و تغییر در ترکیب و ساختار نخبگان قبلی است.

این فرایند تدریجی در بلندمدت، منجر به تغییر ذایقه ارتباطی عموم جامعه می‌شود. به عبارت دیگر، با شکل‌گیری طبقه جدید و تحصیل‌کرده در کشورها، این گروه‌ها برای دسترسی به اطلاعات و اخبار، دیگر خود را محدود به رسانه‌های سنتی نظیر رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها نمی‌کنند، بلکه با استفاده از امکانات نوین نظیر اینترنت و بهره‌گیری از قابلیت‌های آن نیاز‌های اطلاعاتی خود را برطرف می‌سازند و از این رهگذر، ایجاد شبکه‌های مجازی در اینترنت فرصت بسیار مناسبی برای سازماندهی و تأثیرگذاری بر این اقشار است.

تحقیقات نشان می‌دهد که در کشورهای منطقه و خاورمیانه در بین سیزده سایت برتر، چهار وب‌سایت مرتبط با شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. بر همین اساس، نمی‌توان از نقش سایت‌هایی نظیر فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب در شکل‌دهی به اعتراضات جمعی و شبکه‌سازی در اجتماع به‌ سادگی گذشت. بی‌سبب نیست که توماس فریدمن، روزنامه‌نگار صهیونیست آمریکایی، از این شیوه به ‌عنوان مسجد مجازی در مقابل مساجد انقلاب ایران یاد می‌کند.

آینده تحولات در خاورمیانه از نگاه مطالعات امنیتی انتقادی

درباره ماهیت تحولات جدید خاورمیانه که هر لحظه بر شتاب و دامنه آن افزوده می‌شود، شاید به سختی بتوان تحلیل و اظهار نظر کرد. نقطه آغاز این تحولات روشن است اما ادامه و پایان و آینده آن هنوز تا حدودی برای کسی روشن نیست و گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظرهای گسترده‌ای را به ‌دنبال داشته‌است. تأثیر این تحولات در داخل کشورها، درون منطقه و جهان هم هنوز نامشخص است. پیش‌بینی این که چگونه دولت‌هایی پس از این تغییرات در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه شکل خواهد گرفت، کار دشواری است، ولی بنا بر آن چه مطالعات امنیتی انتقادی بر آن صحه می‌گذارد، یعنی آزادی و رهایی بشر از قید و بندها از قبیل استبداد، وابستگی، محرومیت و فساد و ناکارآمدی دولت‌ها، می‌توان چنین استدلال نمود که این فاکتورها از مشخصه‌های بارز حکومت‌های درگیر با انقلاب‌های اخیر در خاورمیانه بود و نتیجتاً با سرنگونی برخی از این حکومت‌های وابسته، پیش بینی پذیری را برای ما آسان تر می‌نماید.

به این صورت که برخی جنبش‌های اسلام‌گرا در رأس حکومت این کشورها قرار خواهند گرفت و از سویی بر سایر کشورهای درگیر انقلابات و تحول خواهی اثرات مطلوبی بر جای خواهند گذاشت. این‌ها را می‌توان یک خواسته عمومی در سطح جهانی برای داشتن آزادی بیشتر و مشارکت در حکومت دانست که در همه جای دنیا وجود دارد و از دیرباز در کشورهای خاورمیانه عربی هم وجود داشته است. موقعیت ممتاز خاورمیانه به لحاظ دسترسی به منابع انرژی و... با توجه به روی کار آمدن حکومت‌های اسلام گرا تأثیر نامطلوبی بر سیاست‌های دولت‌های بزرگ در منطقه گذارده و روابط و سیاست بین‌الملل ‌هابزی را وارد بازیِ جدیدی خواهد نمود که محوریت و بازیگر اصلی در خاورمیانه خواهد بود.