دولت تمایلی به بازنشست کردن پیش از موعد ندارد

طبق ماده واحده این قانون؛ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵ شهریور سال ۱۳۸۶ از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن به مدت ۵ سال تمدید شد. مهلت اجرای این قانون تا شهریور سال ۸۹ بود که با مصوبه مجلس به مدت ۵ سال دیگر تمدید شد

کد خبر: ۲۲۳۴۸۲

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۴

در رابطه با مخالفت برخی از نهاد‌ها و ارگان‌ها اداری با قانون قانون بازنشستگی پیش از موعد، تصریح کرد: دولت در حال حاضر معتقد است در صورت اجرای این قانون نیروی‌های کارآمد از کادر اداری خارج می‌شوند.

به گزارش خانه ملت نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت تا مدت‌ها اعتباری را برای اجرای این قانون در نظر نگرفته بود، ادامه داد: در حال حاضر نمایندگان مجلس به علت تاخیر در روند اجرایی قانون معترض هستند و دولت باید نسبت به اجرای سریع آن اقدام کند.

عضو کمیته پیگیری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی و دولت تمایلی به اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد ندارند و با بهانه‌جویی‌های مختلف قصد پیگیری این قانون را دارند.

وی افزود: دربین نظرات و دیدگاه های مختلف موضوعی مغفول مانده که این موضوع شبهاتی را دربین کارمندان و برخی مدیران ادارات به وجود آورده است، در حالی که بدون شک پرداختن به ابعاد مختلف طرح بازنشستگی پیش ازموعد کارمندان و ناگفته‌هایی ازاین طرح می‌تواند تا حد زیادی دررفع این شبهات و آگاه سازی افکارعمومی تاثیرگذارباشد.

نماینده مردم در مجلس بیان کرد: اولویت بازنشستگی پیش ازموعد به افرادی اختصاص داده می‌شود که بعد از۲۵ سال توانایی و رغبتی برای انجام کارندارند؛ این افراد دراولویت بازنشستگی پیش ازموعد قرار می‌گیرند و در عین حال از مزایایی بازنشستگی هم بهره‌مند می‌شوند.

فدایی گفت: همچنین این اختیار به دولت و دستگاه‌ها داده شده که بنا به صلاح دید خودشان هرجایی که احساس کردند ،ممکن است با کمبود نیروی انسانی مواجه شوند با این بازنشستگی مخالفت کنند.

طبق ماده واحده این قانون؛ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵ شهریور سال ۱۳۸۶ از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن به مدت ۵ سال تمدید شد. مهلت اجرای این قانون تا شهریور سال ۸۹ بود که با مصوبه مجلس به مدت ۵ سال دیگر تمدید شد.

این قانون مخالفانی نیز در مجلس داشت که معتقد بودند با طرح مذکور این طرح بار مالی زیادی برای دولت خواهد داشت، به گفته یکی از مخالفان طبق اعلام آمار ارائه شده از سوی دولت، این مصوبه بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت وارد خواهد کرد.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای در سال ۸۶ به دولت اجازه داده بودند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را که حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر ۵ سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی و در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته کند.

طبق این مصوبه پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس ۳۰ پرداخت می شود