سرقت انواع خودرو در كمتر از 10 ثانيه‌

قريشي‌زاده افزود: با متوقف كردن خودرو و دستگيري راننده، در همان مرحله اول بررسي و تحقيقات نشان داد اين خودرو مسروقه است و فرد سارق اسناد و مدارك يك خودروي تصادفي را جايگزين خودروي فوق كرده است.

کد خبر: ۲۲۳۴۱

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۸۷ - ۰۹:۳۱

يك سارق حرفه‌اي كه پس از سرقت خودروهاي مدل بالا، آنها را اوراق مي‌كرد، روز گذشته در شعبه 6 دادياري گفت كه در كمتر از 10 ثانيه انواع خودرو را سرقت مي‌كرده است.

ميرناصر قريشي‌زاده، داديار شعبه ششم دادسراي جنايي با اشاره به پرونده اتهامي متهم دستگير شده به «جام‌جم» گفت: ماموران پليس آگاهي در حوزه استحفاظي شهريار پس از دريافت گزارشي مبني بر سرقت خودروها توسط يك سارق حرفه‌اي، با بررسي اين گزارش‌ها متوجه شدند، فرد سارقي به نام سخاوت كه تعميركار خودروست، با يك دستگاه خودروي زانتيا حوالي جاده ساوه تردد مي‌كند.

با توجه به اعتراف سارق به سرقت خودرو در تهران، پرونده به شعبه 6 دادياري دادسراي جنايي تهران ارسال و با تحويل متهم به پليس آگاهي تحقيق از وي آغاز شد.

سرقت خودرو در 10 ثانيه‌
متهم در تحقيقات عنوان كرد تبحر خاصي در سرقت خودرو دارد و قادر است انواع خودرو را در زمان 10 ثانيه سرقت كند و بيشترين زماني كه صرف سرقت خودروي زانتيا مي‌شود، 90 ثانيه است.

متهم در ادامه گفت: از چندي پيش سرقت خودروهاي مدل بالا را در نقاط مختلف تهران آغاز كردم و با خريد خودروهاي تصادفي هم مدل، اسناد و مدارك اين خودرو را جايگزين خودروهاي تصادفي مي‌كردم و حتي با مراجعه به مراكز شماره‌گذاري، براي آنها پلاك قانوني دريافت مي‌كردم.

اوراق كردن خودروها
متهم در ادامه عنوان كرد: تعدادي از اين خودروها را پس از سرقت به فروش رسانده و برخي ديگر را نيز اوراق كرده‌ام.

داديار جنايي افزود: به دنبال اين اظهارات در مرحله بعدي مخفيگاه متهم شناسايي و مقادير قابل‌توجهي لوازم مربوط به خودروهاي مسروقه كه اوراق شده بود، كشف و ضبط شد.

قريشي‌زاده افزود: مرحله ديگري از تحقيقات مشخص كرد متهم پس از سرقت يك دستگاه خودرو، آن را با اسناد جعلي به پدر همسر خود فروخته و چند ماه بعد زماني كه اطلاع يافته بود، پدر همسرش قصد فروش خودرو را دارد، براي سرپوش گذاشتن بر سرقتي بودن خودرو، نيمه‌شب آن را آتش زده بود.

داديار شعبه 6 دادسراي جنايي افزود: در حال حاضر اين متهم با قرار قانوني در اختيار پليس آگاهي قرار گرفته است تا درخصوص ديگر جرايم وي و شناسايي مالباختگان تحقيقات لازم انجام شود.