جمهوری: ضرورت تنظيم بازار جهاني نفت

کد خبر: ۲۲۳۴۰

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۸۷ - ۰۹:۲۸

جمهوری در ستون سرمقاله خود نوشت:

سقوط آزاد قيمت هاي نفت خام به درآمدهاي ارزي كشورهاي توليد كننده و صادر كننده نفت لطمه هاي جدي و جبران ناپذير وارد كرده است .

اين پديده باعث سقوط قيمت ها براي سبد نفتي اوپك به زير 70 دلار در هر بشكه شده است . قرار است وزيران نفت كشورهاي عضو اوپك جمعه آينده در نشستي به بررسي وضعيت بازار بپردازند و با توجه به كاهش تقاضا براي نفت كه ناشي از بحران اقتصادي آمريكا و اثرات آن بر مصرف انرژي در اروپا و آسياي جنوب شرقي است سقف توليد اوپك را حداقل يك ميليون بشكه در روز كاهش دهند. مسئله اينست كه تنظيم بازار جهاني نفت يك ضرورت عيني است و نمي توان براي نقش آفريني در اين مقوله « دفع الوقت » كرد.
كه ميزان تقاضاي امروز نفت خام را در حد ميزان تقاضاي سال 1372 برآورد) IEA ( با در نظر گرفتن ارزيابي آژانس بين المللي انرژي كرده براي بازگرداندن ثبات به بازار جهاني نفت بايستي دستكم 5 تا 6 ميليون بشكه در روز از توليد نفت اوپك كاسته شود تا بلكه شوك نفتي كنوني جبران گردد.
كاهش ناگهاني و سقوط آزاد قيمت نفت در واقع به درآمد ارزي توليد كنندگان نفت و به اقتصاد برنامه ريزي شده صادر كنندگان نفت لطمه مي زند و باعث بي ثباتي در عرضه و تقاضاي نفت در مقياس جهاني ميشود. اگر چه گفته ميشود اين پديده براثر كناره گيري دلالان و حذف « معاملات كاغذي » از بازار نفت صورت گرفته ولي به نظر مي رسد شوك فعلي عمدتا از ناحيه دلالان و براثر فشار كشورهاي صنعتي از جمله آمريكا و هم پيمانانش بر اوپك و ساير توليد كنندگان عمده نفت خام جهان تحميل شده است . در واقع واشنگتن و متحدانش از اين طريق سرگرم انتقال كانون بحران اقتصادي خود از درون مرزهاي جغرافيايي شان به كشورهاي نفتي هستند و سعي دارند زيانهاي مالي خود را از جيب گشاد كشورهاي صادر كننده نفت جبران كنند كه خود نوعي عدم صداقت را در ذهن ها تداعي مي كند.
دقيقا در چنين شرايطي « گوردون براون » نخست وزير انگليس با حملات لفظي به كشورهاي اوپك از تصميم آنها براي باز گرداندن ثبات به بازار نفت به شدت گلايه كرده و با بكارگيري كلمات ركيكي ضمن حمله به سازمان اوپك ادعا كرد كاهش توليد نفت در شرايط كنوني شرم آور است . وي همچنين تهديد كرد كه انگليس و همفكرانش تلاش خواهند كرد تا از برگزاري چنين جلسه اي جلوگيري كنند.

پيش از اين قرار بود جلسه اوپك در ماه آينده برگزار شود لكن تشديد وخامت اوضاع و سقوط آزاد قيمت هاي نفت باعث شد تا اعضاي اوپك براي تشكيل جلسه به ميزان 3 هفته زودتر از قرار قبلي به تفاهم برسند . اين واقعه با نكاتي همراه است كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
1 ـ گستاخي و شرارت انگليس در اين زمينه نبايستي بي پاسخ بماند . اعضاي اوپك و همچنين سازمان اوپك بايستي به دولتمردان لندن بفهمانند كه به اندازه دهانشان سخن بگويند و بيشرمي خود را به ديگران نسبت ندهند. بعلاوه به دولت ضعيف گوردون براون بايستي گوشزد شود كه آنچه شرم آور است صدور بحران اقتصادي آمريكا و اروپا به ساير كشورها است و پرداختن هزينه هاي بحران جاري اقتصادي غرب از جيب كشورهاي نفتي با دزدي در روز روشن هيچ فرقي ندارد.
2 ـ جاي تعجب است كه كشورهاي اروپايي براي آماده سازي ساختارهاي حكومتي خود مرتبا با يكديگر در تماس و مشاوره هاي فوري قرار دارند ولي ديگران را بخاطر تشكيل جلسه ملامت مي كنند. گويا گوردون براون فراموش كرده كه در چارچوب تلاش براي مقابله با آثار و تبعات بحران اقتصادي آمريكا حتي منتظر تشكيل جلسه مقامات اتحاديه اروپا نشد و با تشكيل جلسه سران فرانسه انگليس آلمان و ايتاليا در پاريس به چاره جويي پرداخت كه البته مورد اعتراض ساير كشورهاي اروپايي قرار گرفت .
سازمان اوپك مي بايست بسيار زودتر از اينها وارد عمل مي شد و براي كاهش توليد و « تنظيم بازار » سريعا تصميم مي گرفت و مانع سقوط شديد قيمت ها مي شد. اين « واكنش تاخيري » از جانب سازمان اوپك به نوسانات شديد و بي نظمي در بازار جهاني نفت كمك كرده و فرصتهاي طلايي براي سو استفاده كشورهاي صنعتي از تلاطم بازار نفت را فراهم ساخته است .
آنچه شرم آور است توقعات بيجاي انگليس براي جبران خسارات وارده از جيب ديگران است كه البته انگليسيهاي استعمارگر از اين قبيل رفتارهاي شرم آور در تاريخ سياه خود فراوان دارند.
3 ـ با در نظر گرفتن بحران اقتصادي آمريكا و توسعه يافتن ابعاد بحران به ساير كشورها از جمله اروپا و آسياي جنوب شرقي پيش بيني ميشود رشد اقتصاد جهان دچار ركود شود و در نتيجه نياز به سوخت هاي فسيلي مرتبا كاهش يابد. اين بدان معني است كه صرفنظر از كاهش قيمت نفت احتمال كاهش سقف توليد كشورهاي نفتي نيز جدي است . همين امر به احتمال عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده نزد كشورهاي نفتي دامن مي زند . رئيس كل بانك مركزي پيش بيني كرده است احيانا 54 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي كشور كاسته شود و به اقتصاد برنامه ريزي شده بر اين اساس لطمه وارد گردد.

طبعا لازم است آثار و تبعات بحران اقتصادي آمريكا و به تبع آن بحران اقتصادي احتمالي در ساير كشورها مورد ارزيابي قرار گيرد و راهكارهاي جدي فوري و متناسب با ابعاد بحران به درستي شناسائي شوند و بدون اعتنا به جو سازيهاي انگليس و ساير كشورهاي صنعتي تصميمات لازم و كافي براي جلوگيري و مهار آثار انعكاسي اين بحران بر درآمدهاي نفتي و بر اقتصاد كشور اتخاذ گردد.
اين كمترين انتظار مردم و نظام از دست اندركاران امور اجرايي و مراكز تصميم گيري كشور است .