نرخ ارز، پایین‌تر از این هم می‌تواند باشد

به گفته رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، سکوت دولت درباره التهاب‌های بازار سکه و ارز، برای ما یک سئوال بی‌پاسخ است و هنوز نتوانستیم پاسخ روشنی برای آن پیدا کنیم، برخی حدس‌هایی می‌زنند و شایعاتی را مطرح می‌کنند؛ اما این موضوع برای ما روشن و مسلم نشده است

کد خبر: ۲۲۳۳۶۳

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۲۲:۳۲

مصباحی مقدم با بیان اینکه گاهی اوقات بازار واکنش نامناسبی را نشان می‌دهد که بلافاصله مسئولان باید وارد کار شوند و رها کردن مسئله و عدم اعمال مدیریت بازار  دستخوش التهاب می‌شود، افزود: مدیران اقتصادی کشور اگر همین کاری که اخیرا کردند را دو ماه گذشته انجام می‌دادند، مشکلات تا این حد افزایش نمی‌یافت.

به گزارش خانه ملت نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، معتقد است که التهاب‌های بازار ارز و سکه در ماه‌های اخیر نیز ناشی از به موقع عمل نکردن مدیریت بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در بازار بود.
این عضو فراکسیون روحانیون مجلس هشتم، با یادآوری تصمیم تک نرخی کردن ارز از سوی بانک مرکزی، گفت: اگر دولت این عزم را داشته باشد که مطابق همین نرخ، ارز مورد نیاز را تامین کند، مشکلی ایجاد نخواهد شد؛ از سوی دیگر از نظر منابع ارزی غنای لازم برای اینکه حتی پایین‌تر از این نرخ نیز ارز عرضه شود وجود دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم  با تاکید بر لزوم اعمال مدیریت صحیح برای فروکش کردن التهاب‌های بازار و موثر خواندن آن، تصریح کرد: همانند این اتفاق در سال ۷۴ رخ داد، که قیمت دلار ناگهانی افزایش یافت؛ اما با مدیریت صحیح مشکل حل شد.

مصباحی‌مقدم همچنین در رابطه با دلیل سکوت ۲ هفته‌ای دولت درباره نوسانات نرخ ارز و سکه، اظهار کرد: این برای ما یک سئوال بی‌پاسخ است و هنوز نتوانستیم پاسخ روشنی برای آن پیدا کنیم، برخی حدس‌هایی می‌زنند و شایعاتی را مطرح می‌کنند؛ اما این موضوع هنوز برای ما روشن و مسلم نشده است.

خلف وعده‌ مسئولان  اقتصادی دولت برای مجلس قابل قبول نیست

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم، در رابطه با عدم حضور رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی در نشست روز (شنبه ۸ بهمن) که قرار بود با حضور رئیس مجلس و چند نفر از نمایندگان برگزار شود، اظهار کرد: آنان همزمان جلسه‌ای را در شورای عالی امنیت ملی داشتند که گویا طولانی شده بود؛ اما این برای مجلس پذیرفته نیست.

وی با بیان اینکه این موضوع را باید در نشست هماهنگی اعلام می‌کردند گفت: نمایندگانی هم که دعوت شده بودند ۴۰ دقیقه به انتظار نشستند و بیش از این معقول نبود که منتظر باشند، بنابراین با موافقت رئیس، جلسه برگزار نشد، از سوی دیگر آقای حسینی با تاخیر آمد؛ اما زمانی بود که جلسه لغو شده بود.

افزایش قیمت‌ها در این شرایط آشفته، درآمد نامشروع است

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، همچنین درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز و شیر، تاکید کرد: وظیفه کنترل و نظارت بر نرخ‌‌ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی یادآور شد: پیش از این هم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خوبی توانستند قیمت‌ها را مدیریت کنند؛ اما در این آشفته بازاری که پدید آمد متاسفانه این کنترل‌ها رها شد، از سوی دیگر تمام واردکنندگان و تولیدکنندگان، تولیدات و وارداتی که داشتند بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی بوده و یک دلار جنس به نرخ‌های بازار آشفته وارد نشده است.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: مبنا و مفهومش این است که هر کس بر قیمت‌ها افزوده باشد، باید به نرخ سابق بازگرداند و هر کس بر قیمت‌ها افزوده باشد، از شرایط سوء استفاده کرده و درآمد نا مشروع بدست آورده است.

افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی در باقیمانده سال جاری اثر نامناسبی را بر بازار می‌گذارد

رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم، با بیان اینکه بعید می‌دانم، قیمت آب و برق در سال جاری افزایش پیدا کند، افزود: چون تا پایان سال فرصت زیادی باقی نمانده، افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی در باقیمانده سال جاری اثر نامناسبی را بر بازار می‌گذارد.

به گفته مصباحی‌مقدم، شرایط فعلی اقتصاد اجازه افزایش چشم‌گیر نرخ حامل‌های انرژی در ماه‌های باقیمانده از سال را نمی‌دهد؛ چرا که فاز دوم قبل از سال ۱۳۹۱ باید اجرایی شود، به خصوص در شرایطی که ما داریم افزایش قیمت آب و برق هیچ‌گونه نفع و فایده جدی برای دولت یا کمک به هدفمندسازی یارانه‌ها نخواهد داشت.

وی افزود: اگر در بازار فقط تقاضا افزایش یابد و عرضه بیشتر نشود، نرخ تورم افزایش یافته و مردم احساس می‌کنند یارانه نقدی مشکلات اقتصادی آنان را رفع نمی‌کند؛ بنابراین باید عاقلانه رفتار کرد