شکاف بزرگی میان بانکداری اسلامی و قانون وجود دارد

کد خبر: ۲۲۳۳۴۷

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۹:۵۹

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانکداری اسلامی و قانون عملیاتی بدون ربا سال 62 به تصویب رسیده ولی به لحاظ عملکرد شکاف بزرگی میان عملکرد بانکداری اسلامی و قانون وجود دارد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، ظهر دوشنبه در حاشیه نشست خبری هتل پردیسان در جمع خبرنگاران در خصوص بانکداری اسلامی اظهارکرد: در کشورما بخش مهمی از آموزش اقتصاد در دانشگاه ها بر گرفته از آثار ترجمه شده غربی است و تقریبا تمام کتاب ها در بازار در مورد اقتصاد کلان و پول بانکداری است و هیچ اشاره ای به بانکداری اسلامی نشده است.

مصباحی مقدم ادامه داد: در حال حاضر ما در انتظار لایحه ای هستیم که تصویب قانون بانکداری اسلامی را اصلاح و به روز کنیم زیرا روش ها  و ابزارهای این قانون کهنه شده و باید دوباره اصلاحاتی در آن صورت بگیرد.

وی در خصوص تحریم تحریم نفت ایران گفت: این تحریم ها بیش از اینکه ایران را دچار مشکل کند سبب فلج شدن وضع اقتصادی کشورهای اروپایی می شود زیرا ایران تنها 450 هزار بشکه نفت را به اروپا صادر می کند که مشتریان زیادی دارد.

سیستم بانکی کشور ضعیف عمل می کند

وی بیان کرد: سیستم بانکی کشور ضعیف عمل می کند که این امر نیازمند تغییرات و اصلاحات اساسی است.

وی  گفت: اگر مدیریت ارزی بانک مرکزی به درستی انجام می شد امروز این مشکل در خصوص افزایش طلا و ارز در کشور اتفاق نمی افتاد

مصباحی مقدم کشاکش مجلس و دولت را در زمینه افزایش طلا و ارز رد کرد و گفت: چندی پیش ما پیشنهاد کردیم که بانک مرکزی مستقل از دولت عمل کند زیرا با تحقق این موضوع ایران دچار تحریم نمی شود اما متاسفانه دولت زیر بار نرفت و واکنش نشان داد.

وی افزود: البته در خصوص افزایش طلا و سکه رئیس جمهور نیز کارشناسانه عمل نکردند و سهم بزرگی از این افزایش از اقدامات نادرست رئیس جمهور بود زیرا بانک مرکزی تابع رئیس جمهور است.

همت دولت در اجرای هدفمندی یارانه صرف حوزه نقدی شد

وی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اقدامی شایسته از سوی دولت بود گفت: هدفمندی یارانه ها سبب شد وضعیت روانی مثبتی در جامعه ایجاد شود که در این امر عدالت برای اقشار نیازمند جامعه برقرار می شود.

مصباحی مقدم با بیان اینکه متاسفانه در اجرای هدفمندی یارانه ها دولت تمام همت خویش را به حوزه نقدی برد و از بخش تولیدی به کلی غفلت کرد گفت: برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها طرحی تهیه شده که با استقبال نمایندگان نیز روبرو شده است.

وی تاکید کرد: سه دهک جامعه که درآمدی مطلوبی دارند مستحق دریافت یارانه نیستند زیرا این مبلغ باید به کسانی که نیاز دارند برسد و به اندازه کافی اقشار با درآمد بالا گاز و برق و آب مصرف کرده اند.

مازاد یارانه ها برای تامین بیمه و رفع فقر هزینه می شود

مصباحی مقدم افزود: بر این اساس برای سال آینده مازاد مبلغ 45 هزار و 500 یارانه برای هر نفر به شکل برقراری بیمه بیکاری، تامین هزینه خدمات درمانی تا سقف 70 درصد، تامین معالجه بیماران خاص و صعب العلاج تا صد در صد و تامین بیمه تامین اجتماعی برای نیازمندان تا رفع کامل فقر هزینه می شود.

وی ادامه داد:  تامین هزینه مسکن فاقدین مسکن به شکل اجاره بها یا هزینه تسهیلات بانکی برای خرید، ساخت، تامین هزینه تحصیل خانواده های نیازمند تا پایان دوره کارشناسی و تامین وسیله کار تا رسیدن به خودکفایی نیز از بهترین خدماتی است که می توان در این زمینه به مردم ارائه کرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس ماده 8 که مربوط به بخش تولید بوده پیشنهاد اصلاح داده شده و 30 درصدی که در قانون آمده به 50 درصد تبدیل می شود.

مصباحی مقدم افزود: این مقدار به تولید بخشی از هزینه تسهیلات بانکی برای کشاورزی، ساخت، معدن و حمل و نقل، بهینه سازی مصرف انرژی و آب، تامین وجوه اداره شده برای ایجاد اشتغال، تامین سرمایه، بحث تعاون برای خانواده های نیازمند شهری و روستایی، پرداخت درصدی از سهم بیمه کارفرما برای تشویق نیروی جذب کار و پرداخت بدهی ناشی از جرائم تسهیلات بانکی تا سقف 10 میلیون تومان اختصاص پیدا می کند.