حذف شرکت‌های خدماتی مغایر قانون است

کد خبر: ۲۲۳۳۱۶

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۹:۰۵

دبیرکل کانون انجمن‌ صنفی شرکت‌های خدماتی حذف شرکت‌های خدماتی را مغایر قانون اساسی دانست وگفت:‌ دولت با این کار به دنبال تحقق آمار 2.5 میلیون شغل در عقد قرارداد مستقیم با کارگران خدماتی است.

به گزارش فارس،‌ نشست مسئولان انجمن‌ها صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی در محل این کانون سراسری برگزار شد.

در این نشست داود جوانی دبیرکل کانون انجمن صنفی کارفرمایان با بیان اینکه هر ایرانی می‌تواند براساس قوانین موجود در کشور یک شغل داشته باشد اظهار داشت: طبق کدام قانون دولت معتقد است که شرکت‌های خدماتی باید حذف شوند و فعالیت آنها خلاف قانون است.

وی ادامه داد: این موضوع در حالی رخ می‌دهد که شرکت‌های خدماتی متعددی در حال حاضر توسط دولت ثبت می‌شود و همچنین اکنون این شرکت‌ها طبق اصل 128 قانون اساسی مشغول به فعالیت هستند.

این فعال بخش خصوصی حذف شرکت خدماتی را مغایر با قوانین موجود دانست و افزود: حذف شرکت‌های خدماتی مربوط به این دولت نمی‌شود و دولت‌های قبلی در صدد اجرایی کردن این موضوع بودند.

به گفته جوانی قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می‌کند: اموری تصدی‌گرایانه باید در طول زمان از سوی دولت واگذار شود و این بخش خصوصی یا دیگر بخش‌ها هستند که باید این امور را در دست گیرند.

دبیرکل کانون انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی با اشاره به اینکه بیش از 3 سال از درخواست کانون مبنی بر ملاقات با شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گذرد بیان کرد: تاکنون وقت ملاقاتی به ما نداده‌اند و علت آن نیز برای ما مشخص نیست که بتوان از نزدیک مشکلات را بررسی و حل وفصل کرد.

وی خاطر نشان کرد: رویکرد دولت در ایجاد اشتغال به سمت اشتغال خانگی است که همان مشاغل خدماتی محسوب می‌شود و اگر این مشاغل بد است چرا دولت به دنبال ترویج آن است.

جوانی با اشاره به رویکرد دولت مبنی ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال جاری اظهار داشت: حذف شرکت‌های خدماتی موجب می‌شود تا 400 هزار نفری که از طریق این شرکت‌ها در دستگاه‌های دولتی مشغول به فعالیت‌ هستند به صورت مستقیم با ارگان‌ها قرارداد منعقد کنند تا کمبود ایجاد اشتغال خود را با افزودن این آمار به شغل‌های ایجاد شده جبران کرده و از فشارها و مشکلات خود را در این خصوص رهایی یابند.

این فعال بخش خصوصی با پرداختن به ابعاد و زوایایی انعقاد قراردادها از سوی مناقصه گذاران بیان داشت: با کدام مجوز مناقصه گذار کار خدماتی درخواست کرده اما کارگر در مشاغل کارشناسی و غیر حجمی انجام وظیفه می‌کند.

جوانی تاکید کرد: برخی افراد خدماتی به عنوان مشاور وزیر یا معاون یا مدیرکل و کارشناس از این طریق در دستگاه‌ها جذب شده‌اند.

دبیر کل کانون انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی با بیان اینکه دستگاه‌های مناقصه گذار نوع واگذاری‌ها را دور می‌زنند خاطر نشان کرد: به علت اینکه دستگاه‌های دولتی اجازه استخدام ندارند در قالب جذب نیرو از شرکت‌های خدماتی این افراد را در پست‌هایی که به آن احتیاج دارند استفاده می‌کنند و در برخی قراردادها نیز نیروی انسانی از سوی دستگاه‌های دولتی به شرکت‌های خدماتی تحمیل می‌شوند.

در این نشست نقوی مسئول انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی اهواز با اشاره به اینکه گروه‌های شغلی و میزان حقوق از سوی کارفرما تعیین می‌شود تصریح کرد: پیمانکار اجازه دخل و تصرف در این موضوع را ندارند و این کار خلاف قانون است.

وی ادامه داد: در صورتی که پیمانکار مجوز لازم برای فعالیت را ندارند این وظیفه کارفرما و بازرسان دستگاه‌های مربوطه است که به این موضوعات رسیدگی کنند.

نقوی خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی که نزدیک به انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم این گونه مصوبات رنگ و بوی سیاسی دارد و نیز احتمال دارد به رئیس جمهور و وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی گزارش و یا اطلاعات نادرست ارائه شده باشد.

همچنین در این نشست سهراب نوروزی عضو هیئت مدیره کانون خواستار مناظره زنده بر اساس اسناد موجود با مسئولان دولتی ویا هر ارگان دیگر در خصوص شیوه فعالیت‌ شرکت‌های خدماتی شد وگفت: مسئولان از رویارویی با کانون‌ و انجمن صنفی پرهیز می‌کنند و در این حالت مشخص نیست که کدام گروه تخلف می‌کند.

به گفته سخنگوی کانون انجمن صنفی کارفرمایان دولت باید مجری قانون باشد اما در حال حاضر تخلفات متعددی در مناقصات واگذاری امور خدماتی از سوی دستگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد:‌ در یک مناقصه شرکتی برنده شد که یک هفته بعد این شرکت ثبت شد و تا قبل از آن ماهیت خارجی نداشت.

نوروزی با بیان اینکه طبق آمارهای شوراهای حل اختلاف و سازش ادعای دولت در خصوص تخلف این شرکت‌ها ثابت نشده است تصریح کرد: در حال حاضر کمترین آمار شکایت در این هیئت‌ها مربوط به شرکت‌های خدماتی است و امسال نیز تخلفات شرکت‌ها 80 درصد کاهش یافته است.