یک میلیارد دلار کمک برای صنایع کشتی سازی

از محل حساب ذخيره ارزي به صندوق حمايت از صنايع دريايي مبلغ يك ميليارد دلار اختصاص مي يابد.

کد خبر: ۲۲۳۱۵۸

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۶

رييس كميته كشتي‏سازي انجمن مهندسي دريايي ايران روند حركت شورايعالي صنايع دريايي را «مثبت» خواند اما در عين‏ حال تأكيد كرد اجرايي شدن مصوبات و ابلاغيه‏‌هاي اين شورا نيازمند پيگيري‏‌هاي جدي است.

به گزارش ايلنا، امير بابايي در جلسه اخير كميته كشتي‏‌سازي انجمن مهندسي دريايي ايران به تشريح اقدامات انجام‏ شده از سوي شوراي‌عالي و صندوق حمايت از صنايع دريايي پرداخت و گفت: تاكنون سه جلسه شورايعالي صنايع دريايي در حضور معاون اول رئيس‏‌جمهور تشكيل شده و مصوبات مختلفي كه كارگروه‏‌هاي چهارگانه دبيرخانه شورايعالي صنايع دريايي داشته‏‌اند؛ در جلسه شورا مطرح و تصميمات خوبي نيز اتخاذ شده است.

وي همچنين با بيان اينكه «ساختار صندوق حمايت از صنايع دريايي تصويب و ابلاغ شده»، از انتظار صنايع دريايي كشور براي اختصاص 170 ميليارد تومان اعتبار طبق قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي به اين صندوق در بودجه سال آينده خبر داد.

بابايي توضيح داد: صندوق مي‏‌تواند20 نفر كارمند بصورت مأموريتي از مراكز ديگر به خدمت بگيرد و تاكنون مبلغ 5 ميليارد تومان به حساب صندوق واريز شده و قرار است 40 ميليارد تومان تا سال آينده واريز شود.

وي با اشاره به اختصاص 5 درصد از درآمد كشتي‏‌سازي‏ها و10 درصد از محل درآمد حمل نفت و گاز توسط ناوگان خارجي به صندوق حمايت از صنايع دريايي گفت: از اين دو محل، جمعا 130 ميليارد تومان بايد در بودجه سال آينده براي صندوق در نظر گرفته شود.

وي همچنين به اختصاص مبلغ يك ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي به صندوق حمايت از صنايع دريايي اشاره كرد و گفت: با توجه به تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي، اختصاص اين مبلغ با اشكال روبرو شده؛ چرا كه با توجه به اساسنامه صندوق توسعه ملي، منابع اين صندوق به بخش خصوصي تعلق مي‏‌گيرد و به همين دليل، نمي‏‌تواند به صندوق حمايت از صنايع دريايي واريز شود. به همين دليل، قرار است با تغيير قانون، اين مطلب در قالب تبصره‏اي به اساسنامه صندوق توسعه ملي اضافه شود تا منابع لازم در اختيار صندوق قرار گيرد و خود اين صندوق به كشتي‏‌سازي‏ها وام دهد.

بابايي تأكيد كرد: اگر صندوق نتواند با مديريت خودش وام پرداخت كند؛ به اشكال برخواهد خورد.

وي همچنين با اشاره به اينكه «حتي در صورت اختصاص يك ميايارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به صنايع دريايي سود بازپرداخت تسهيلات آن 5 درصد و مدت آن 7 ساله خواهد بود»، يادآور شد: اين در حالي است كه پيش از اين، مدت بازپرداخت تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي 12 سال با سود سه درصد بود.

بابايي تأكيد كرد: با توجه به سود كم و بازده ديرهنگام صنايع دريايي، سود و مدت بازپرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي بايد در مورد اين صنايع، تغيير كند.

ارائه طرح ملي ساخت شناور در داخل

رييس كميته كشتي‏‌سازي انجمن مهندسي دريايي ايران در ادامه از ارائه طرح دو و نيم ميليارد دلاري اين كميته به شورايعالي صنايع دريايي خبر داد و گفت: در قالب اين طرح ملي، چهار نوع شناور شامل دكل‏هاي حفاري دريايي، شناورهاي پشتيباني فراساحل، شناورهاي كروبوت (نفربر) و كشتي‏هاي حمل گاز طراحي و ساخته خواهد شد.

به گفته بابايي، با سرمايه‏گذاري دو و نيم ميليارد دلاري در عرض 5 سال (سالانه 500 ميليون دلار) مي‏توان 50 فروند شناور ساپلاي بوت، 20 فروند كروبوت، 8 دستگاه دكل حفاري دريايي و دو كشتي حمل LNG ساخته خواهد شد.

وي در مورد محل تأمين منابع مالي اين طرح نيز گفت: 80 درصد اين منابع از طريق صندوق توسعه ملي، 10 درصد توسط صندوق حمايت از صنايع دريايي و 10 درصد مابقي توسط متقاضيان قابل تأمين است. در مقابل نيز شركت نفت بايد تعهد كند شناورهاي ساخته‏ شده در داخل را بدون مناقصه به كار گيرد.

بيمه‏‌هاي جديد براي كشتي‏‌سازان

رييس كميته كشتي‏‌سازي انجمن مهندسي دريايي ايران در ادامه اين نشست به تصميمات شورايعالي صنايع دريايي درباره بيمه‌‏هاي دريايي اشاره كرد و گفت: در مورد بيمه، مقرر شد بيمه مركزي شركت‏هاي بيمه را موظف به ورود در بحث دريا كند.

وي توضيح داد: در حال حاضر مباحث دريايي فقط در بيمه باربري و صرفا در حوزه كشتيراني مطرح است؛ در حاليكه بخش‏هاي كشتي‏‌سازي، تست دريانوردي و مهمتر از همه، سرمايه‏‌گذاري در بحث ساخت كشتي نيز بايد بيمه شود.

به گفته وي، مسؤولان بيمه مركزي براي اضافه كردن بيمه‏‌هاي مربوط به كشتي‌‏سازي‏ها و تست دريانوردي مشكلي ندارند و قرار است آن را به بيمه‏‌هاي دريايي اضافه كنند؛ اما در بخش ريسك سرمايه‏‌گذاري دوره ساخت كشتي، معتقدند اين مسأله كار بيمه نيست و اين موضوع به شركت‏هاي سرمايه‏‌گذاري برمي‏گردد.