بدهی 5 هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران

کد خبر: ۲۲۳۱۵۰

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۷

رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور از بدهی 5 هزار میلیارد تومانی دولت به شرکت‌های خدماتی و احتمال خروج سرمایه 50 هزار میلیارد تومانی از بخش خدمات به بازارهای حاشیه‌ای خبر داد.

به گزارش مهر، محمد انتظامی در یک نشست خبری به تشریح آخرین اقدامات و فعالیت های اشغال زایی در بخش خدمات کشور پرداخت و گفت: در حال حاضر کارفرمایان خدماتی با 47 انجمن در استان ها و 23 هزار شرکت تخصصی 3 میلیون نیروی کار را تحت پوشش دارند که علاوه بر آن 400 هزار نفر نیز به صورت مستقیم در مجموعه های خدماتی کشور مجبور به کار هستند.

رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: هم اکنون 8 میلیون نفر از بیمه شدگان کشور در بخش خدمات فعالیت دارند اما بخشنامه روزهای گذشته هیئت وزیران در خصوص تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تا شانزدهم بهمن ماه سال جاری دارای ابهاماتی است که می توان گفت وضعیت نیروهای خدمات را روشن نمی کنند.

انتظامی با اشاره به اینکه دولت در بخشنامه جدید خود اعلام نکرده است که آیا 3 میلیون نفر نیروی شاغل در بخش خدمات را استخدام خواهد کرد یا اینکه تکلیف 400 هزار نیروی شاغل مستقیم در این دفاتر چه خواهد شد؟

تعاونی سازی فعالیت‌ها ممکن نیست

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در این زمینه که آیا شرکت های خدماتی می توانند در طرح تعاونی سازی بخش خدمات که توسط دولت در بخشنامه جدید ارائه شده است، مشارکت کنند اظهار داشت: دولت در نظر دارد تا خود نیروهای کار تعویض شرکتی شاغل در بخش خدمات تشکیل یک تعاونی بدهند و منظور دولت ایجاد تعاونی برای کارفرمایان خدماتی نیست.

این مقام مسئول در شرکت های خدماتی کشور تأکید کرد: ایجاد یک شرکت در بخش خدمات به هزینه های بالایی برای تجهیزات و خرید ملزومات نیازمند است و کارگران توان تأمین چنین هزینه هایی را ندارند بنابراین ایده ایجاد تعاونی برای شرکت های خدماتی ممکن نیست.

همچنین در ادامه این نشست داود جوانی دبیر کل کانون کارفرمایان خدماتی کشور نیز در اظهاراتی گفت: شرکت های خدماتی در حال حاضر 100 سال است که در کشور فعالیت دارند، و در قانون برنامه پنجم توسعه نیز به دولت تأکید شده تا مسئولیت ها را به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کنند و لازم است این بخش ها مورد حمایت قرار گیرند.

درخواست‌های ملاقات با وزیر

دبیر کل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: ما درخواست های زیادی برای ملاقات با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم اما متأسفانه ایشان حاضر نشدند به سخنان فعالان بخش خدمات را بشنوند تا ما بتوانیم مسائل خود را با وی در میان بگذاریم.

جوانی خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال بدون برنامه نمی تواند صورت گیرد و آیا دولت می خواهد با حذف 400 هزار نفر اشتغال ایجاد کند؟ سوال ما این است که دستگاه های مناقصه گذار با چه مجوزی نیروی تخصصی در مشاغل غیر حرفه ای جذب می کنند؟

این مقام مسئول در کانون کارفرمایان خدماتی کشور تأکید کرد: در حال حاضر ما نیروهایی را برای دستگاه ها و مجموعه های دولتی در سطح عالی جذب کرده ایم که با درخواست بخش های مختلف اقتصادی با عناوین شغلی خدمات جذب شده اند ولی در حد مشاور وزیر، اعضای هیئت مدیره دستگاه های دولتی، معاون مدیرعامل و روسای دفاتر دولتی فعالیت دارند.

جذب مشاور وزیر با عنوان شغلی خدماتی

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در زمینه سازو کار جذب چنین نیروهایی در سطح عالی از سوی دستگاه های مختلف دولتی توسط شرکت های خدماتی گفت: دستگاه های اجرایی برای دور زدن قانون، تأمین نیروی انسانی را واگذار کرده اند و چون در برخی از پست ها اجازه جذب نیرو ندارند از طریق دفاتر خدماتی و به شیوه نیروی شرکتی افراد را برای تصدی مشاغل عالی جذب می کنند ولی از دفتر خدماتی می خواهند تا در لیست ارائه شده مشاغل دیگری را برای آن افراد تعریف کند.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور خاطرنشان کرد: دستگاه های دولتی با تغییر نوع قرارداد نیروهای مدنظر خود برای اشتغال در پست های عالی را جذب می کنند ولی از شرکت خدماتی می خواهند تا عنوان شغلی آن پست عالی را تغییر دهند که در این صورت به نظر می رسد فرد انتخاب شده برای آن پست عالی مانند انجام مشاوره بدون دریافت حقوق و مزایا کار می کند در صورتی که برای آن فرد با یک عنوان شغلی دیگر حقوقی از پیش تعیین شده است ولی به نظر می رسد برای شغلی که در آن مشغول به فعالیت است حقوقی تعیین نشده است.

جوانی با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت با مصوبه جدید تا 280 شغل حجمی مانند آبدارچی، نامه رسان و نگهبان را به عنوان مشاغلی اعلام کرده است که باید ساماندهی شود، گفت: اگر پیمانکاری هم تخلف کرده باشد دولت باید نظارت های دقیقی در این بخش اعمال کند و من باید بگویم که با ابلاغیه جدید دولت احتمالا 2 میلیون و 600 هزار نفر از 3 میلیون نیروی خدماتی کشور بیکار خواهند شد.

احتمال بیکاری 2.6میلیون خدماتی

در ادامه این نشست سهراب نوروزی، عضو هیئت مدیره کانون کافرمایان خدماتی کشور با بیان اینکه ما علاقمند به انجام مذاکره با دولت و مجلس برای ثابت کردن فعالیت مثبت خدماتی ها هستیم، گفت: در حال حاضر بیشترین شرکت های خدماتی فاقد مجوز در شهرداری ها فعالیت دارند که از کنترل کانون خارج هستند.

سخنگوی کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: دولت متخلف ترین شریک تجاری ما است و شرکتی که هنوز به ثبت نرسیده است، برنده مناقصه اعلام می شود. هم اکنون از هر 25 پرونده حل اختلاف کارگر و کارفرما یک مورد مربوط به شرکت های خدماتی است.

نوروزی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در ارتباط با میزان بدهی دولت به کارفرمایان خدماتی نیز بیان داشت: هم اکنون شرکت های خدماتی بیش از 5 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند و بیشترین طلب پیمانکاران نیز در بخش های مربوط به وزارت نیرو، شهرداری ها و نفت است.

سرمایه 50 هزار میلیارد تومانی

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در ارتباط با سرمایه فعلی شرکت های خدماتی کشور بیان داشت: هم اکنون حداقل 50 هزار میلیارد تومان سرمایه در شرکت های خدماتی وجود دارد که با حذف این شرکت ها احتمال دارد این سرمایه ها به بازارهای دیگری مانند مسکن، دلار و سکه نیز وارد شوند.

این مقام مسئول در کانون کارفرمایان خدماتی کشور ادامه داد: ما یاد گرفته ایم اشتغال ایجاد کنیم و امروز باید بگوییم که تمام مشکلات از عدم اجرای قوانین و مقررات ناشی می شود. ما هم اکنون در خصوص مصوبه جدید دولت به مجلس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری شکایت کردیم.

نوروزی با طرح این سئوال که پس از 16 بهمن و تکلیف جدید دولت به دستگاه های زیرمجموعه وضعیت قراردادهای نیروهای خدماتی نامشخص خواهد بود، گفت: با اینکه در حال حاضر برای بسیاری از نیروهای خدماتی جایگزین نداریم، دولت و زیرمجموعه های در زمان انعقاد قرارداد نیروهایی را به شرکت های خدماتی تحمیل می کنند در صورتیکه ما می توانیم قراردادمان را با نصف همان نیروها نیز انجام دهیم.