ثروتی: تخلف مدیر منجر به بیکاری پرسنل نشود

موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در اخطاری با استناد به اصول 32 ، 37 و 39 قانون اساسی ماده 69 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مغایر قانون دانست.

کد خبر: ۲۲۲۸۵۸

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۸

به گزارش  فارس، موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در اخطاری با استناد به اصول 32 ، 37 و 39 قانون اساسی ماده 69 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مغایر قانون دانست.

وی گفت: در این ماده گفته شده شرکت یا موسسه متخلف از 2 تا 6 ماه تعطیل شود، اگر فردی که مدیر این شرکت یا موسسه باشد و مرتکب جرمی شده باشد، باید او مجازات شود اما چه دلیلی دارد که 20 یا 30 کارمند این موسسه یا شرکت بی کار شوند و حقوق آنان قطع شود.

ثروتی ادامه داد: طبق اصل 39 قانون اساسی هتک حرمت و حیثت افراد دستگیر شده ممنوع و موجب مجازات است از این رو قطع کردن‌ حقوق 30 کارمند یک موسسه یا شرکت درست نیست و باید به این سؤال پاسخ داده شود که این موضوع در کدام دادگاه ثابت شده که همه کارمندان شرکت یا موسسه مذکور، متخلف‌اند.

در ادامه محمد‌رضا باهنر نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه علنی امروز پارلمان را بر عهده داشت، ضمن وارد دانستن این اخطار، گفت: اگر یک مدیر در موسسه‌ای تخلف کند، او باید مجازات شود اما اینکه تخلف آن مدیر منجر به تعطیلی کل موسسه شود، درست نیست.

در ادامه باهنر اخطار ثروتی را به رای وکلای ملت گذاشت که نمایندگان مجلس با 109 رای موافق، 12 رای مخالف و 27 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر در جلسه، با وارد بودن اخطار مذکور موافقت کردند.

پیشنهاد حذف ماده 69 پس از وارد موافقت مجلس با وارد بودن اخطار ثروتی، رای گیری شد که خانه ملتی‌ها با 100 رای موافق، 23 رای مخالف و 18 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر در جلسه، با حذف ماده 69 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخالفت کردند و سپس باهنر این ماده را برای رسیدگی به بیشتر و اصلاح آن، به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داد.

در ادامه این جلسه، جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه در مجلس به بیان اخطاری با استناد به بند 11 اصل 110 قانون اساسی پرداخت و ماده 70 لایحه مبارزه با قاچاق و ارز را مغایر قانون اساسی دانست.

وی گفت: عفو یا تخفیف مجازات محکومین طبق اصل 110 قانون اساسی از اختیارات مقام معظم رهبری است و با تصویب ماده 70 اختیارات رهبر انقلاب محدود می‌شود چرا‌که در این ماده گفته شده محکومیت‌های جزای نقدی مقرر در این قانون قابل تعلیق و تخصیص نیست.