تحرکات جدید دولت و سنای آمریکا علیه ایران

قانونگذاران آمريكايي درصدد هستند با كاهش درآمد نفتي ايران و به اميد منصرف كردن تهران از دنبال كردن برنامه هسته‌اي، فشار بر ايران را افزايش دهند.

کد خبر: ۲۲۲۸۰۴

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۸:۵۷

معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا هفته جاری با هدف افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران، عازم سه کشور اروپایی خواهد شد. كميته امور بانكي سنا نیز قصد دارد روز پنج‌شنبه هفته جاری طرحي را كه شامل تحريم‌هاي اقتصادي بيشتر عليه ايران مي‌شود به راي بگذارد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: «دیوید کوهن، ريیس برنامه‌های تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه آینده در چارچوب سفری چهار روزه با هدف افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران، عازم انگلیس، سوئیس، آلمان خواهد شد.»

طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، کوهن قصد دارد در جریان سفر به اروپا با هم‌پیمانان اروپایی خود درباره آنچه «امتناع دولت تهران از رعایت الزامات بین‌المللی در زمینه برنامه هسته‌ای این کشور» خوانده شده به گفت‌وگو بپردازد. بنا بر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، دیوید کوهن قصد دارد در سفر به لندن، برن، ژنو و برلین درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران به گفت‌وگو بپردازد.

تصویب تحريم‌هاي جديد

در رویدادی دیگر، كميته امور بانكي سنا قصد دارد روز پنج‌شنبه هفته جاری طرحي را كه شامل تحريم‌هاي اقتصادي بيشتر عليه ايران مي‌شود به راي بگذارد.

به گزارش ايسنا، خبرگزاري رويترز به نقل از اعضاي كميته امور بانكي سنا گزارش داد كه انتظار مي‌رود اين كميته روز پنج‌شنبه به طرحي قانوني راي دهد كه تحريم‌هاي اقتصادي بيشتري را بر ايران اعمال مي‌كند.

بر اساس بيانيه سناتور تيم جانسون رييس كميته امور بانكي سنا اين طرح قانوني از حمايت هر دو حزب دموكرات و جمهوري‌خواه برخوردار است. در ميان بندهاي اين طرح بنا به گفته قانون‌گذاران مي‌توان به بندهايي اشاره كرد كه به تحريم‌ شركت ملي نفتكش ايران و شركت ملي نفت ايران مي‌پردازد.

ديگر بندها شركت‌هاي خارجي را كه نفت شركت‌هاي وابسته به سپاه پاسداران را خريداري كنند، تحريم خواهد كرد.

اين تدابير پيشنهادي در حالي مورد مذاكره واقع مي‌شود كه باراك اوباما، رييس‌جمهور آمريكا در تلاش براي اجراي آخرين دور تحريم‌هاي تصويب شده عليه ايران است كه سال گذشته به تصويب كنگره رسيد.

تحريم‌ بانك‌هاي خارجي كه تبادلات مرتبط با فروش نفت ايران را مديريت مي‌كنند، در تاريخ 31 دسامبر 2011 به قانون آمريكا تبديل شد؛ اما هنوز اجرايي نشده است.

دولت اوباما در حال مشخص كردن چگونگي اجراي اين تدابير است و اين تدابير مي‌توانند اواخر ماه ژوئن (اوایل تیرماه 91) به اجرا گذاشته شوند. تيم جانسون و ريچارد شلباي، سناتورهاي جمهوري‌خواه در اعلاميه خود آورده‌اند، قصد دارند در تاريخ 2 فوريه (پنج‌شنبه هفته جاری) به افزايش فشارها ادامه دهند و ضمن تهديد خواندن برنامه هسته‌اي ايران ادعا كردند كه به لحاظ ديپلماتيك، سياسي و اقتصادي هر كاري را براي جلوگيري از اين تهديد انجام خواهند داد.