به بهانه انتشار آمار جهانی سقط جنین؛

لطفا این آمار را تکذیب کنید!

بر پایه بررسی‌های صورت گرفته در سال ۷۷، سالانه نود هزار سقط جنین در کشور رخ می‌دهد؛ تقریبا هر چند دقیقه یک سقط جنین! در حالی که در سال ۸۹، تنها چهار هزار و دویست مورد از آن‌ها ثبت شده و طبیعتا مجوز داشته است؛ چیزی نزدیک 5 درصد؛ به عبارتی بهتر، با انبوهی از سقط جنین‌های غیر مجاز روبه‌رو هستیم که هزار و یک آفت به دنبال دارند.

کد خبر: ۲۲۲۷۷۳

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۰ - ۲۱:۴۰

سرویس اجتماعی ـ تصورش هم دردناک است، حتی اگر ندانیم جنین درد می‌کشد یا نه. اصلا شنیدنش هم تلخ است؛ اینقدر تلخ که تنها با تصور آن هم کام تلخ می‌شود؛ تلخی هلاهل که قابل نوشتن هم نیست...

سقط جنین، به معنای پایان یافتن بارداری در هر مرحله‌ای است که زندگی نوزاد در جریان است؛ هرچند بیشتر به لحاظ فنی و تخصصی، پایان یافتن بارداری به واسطهٔ جراحی یا خارج کردن جنین یا رویان از رحم (پیش از آنکه قادر به ادامه زندگی باشد) را سقط جنین می‌گویند. سقط جنین یا خود به خود رخ می‌دهد که به آن سقط جنین غیرعمدی (نا‌خواسته) گفته می‌شود و یا می‌تواند عامدانه (خودخواسته) باشد. البته اصطلاح سقط جنین بیشتر به سقط جنین خودخواسته اطلاق می‌شود.

به گزارش «تابناک»، سازمان بهداشت جهانی به تازگی گزارشی منتشر کرده که بنا بر آن، آمار سقط جنین، پس از یک دوره کاهش جهانی، دوباره روند صعودی یافته است. به گواهی اعداد و ارقام، از هر هزار زن در جهان، ۲۸ سقط رخ می‌دهد و تقریبا نیمی از آن‌ها نا‌امن هستند؛ نا‌ایمن به این معنا که این گونه سقط‌ها، یکی از پنج عامل اصلی مرگ‌و‌میر در حین بارداری به شمار می‌‌روند و از هر هفت یا هشت زنی که در مدت بارداری جانشان را از دست می‌دهند، یکی در اثر سقط جنین می‌میرد.

به عبارت دیگر، با افزایش سقط جنین‌های پرخطر روبه‌رو هستیم که در شرایط غیر بهداشتی و بدون نظارت پزشکی رخ می‌دهند و می‌توانند منجر به خونریزی، عفونت و حتی مرگ شوند. اینجاست که بر پایه آمار، سقط‌های نا‌ایمن، سالانه نزدیک هفتاد هزار مادر را به کام مرگ می‌فرستد و در مقابل، موفقیت (!) زیادی هم ندارد و پنج میلیون معلول به جای می‌گذارد.

نیمه خالی لیوان یا گریز از واقعیت؟

این در حالی است که محققان، نیمه دهه ۷۰ را اوج فعالیت عاملان سقط‌های غیر قانونی در کشورمان می‌دانند؛ دهه‌ای که در آن موضوع سقط‌های جنین بارها در فیلم‌های سینمایی هم به تصویر کشیده شد و حجم زیادی از انتقادات را در پی داشت؛ فیلم‌هایی که به این معضل اجتماعی اشاره می‌کردند و غالبا به سیاه نمایی متهم می‌شدند.

اما این آمار وقتی دردناک‌تر می‌شود که تحقیقات غیر رسمی، از نود هزار مورد سقط جنین در کشورمان خبر می‌دهند؛ آماری که مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ارایه می‌دهد و البته همچون همیشه جدید هم نیست و بر پایه بررسی‌های سال ۷۷ به دست آمده است؛ آماری که البته از هر طرف به آن بنگریم، روایت درد است؛ آمیخته با گوشت و پوست جامعه ایرانی ما.

در قوانین بیشتر کشورهای دنیا محدودیت‌هایی برای سقط‌ جنین هست. در سال ۱۹۹۴ سقط جنین در شانزده کشور، از جمله شیلی، فیلیپین، مصر، موریتانی، هندوراس غیرقانونی اعلام شد. همچنین ۱۷۳ کشور در سال ۱۹۹۴ در مواردی که جان زن در خطر باشد، اجازه سقط جنین می‌دهند. در ۴۱ کشور نیز که ۳۸ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، بنا به درخواست اجازه سقط صادر می‌شود. در کشور ما بنا بر موازین دینی، سقط‌ جنین مجاز نیست و خلاف قانون است، مگر در مواردی که قانون‌گذار تعیین می‌کند. بنا به نظر پزشکی قانونی، سقط‌ درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین به‌ علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن (که باعث حرج مادر است) یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر همراه باشد، پیش از دمیدن روح در جنین (ولوج) یعنی چهار ماهگی، با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک نخواهد بود.

این در حالی است که بر پایه نتایج پژوهش‌های انجام شده روی نوجوانان پانزده تا هجده ساله در تهران، درصد چشمگیری از آنان، سابقه تماس جنسی را ذکر نموده‌اند؛ اما بیش از نیمی از آنان، اطلاعات بسیار کمی درباره فیزیولوژی باروری داشته‌اند. اینجاست که فرضیه احتمالی بهبود آمار مربوط به سقط جنین، رویایی به نظر می‌رسد و از حد خوش باوری گذشته است.

حالا کافی است که کمی از ریاضیات و حساب و کتاب استفاده کنیم تا دریابیم که به طور متوسط، در هر روز بیش از دویست جنین در کشورمان سقط می‌شود؛ یعنی در هر چند دقیقه، یک سقط جنین! این در حالی است که بر پایه آمارهای ثبت شده در پزشکی قانونی، در سال گذشته تنها مجوز چهار هزار و ۲۰۲ مورد (که از قضا کم هم نیست) ثبت شده است؛ به عبارتی بهتر، میزان بسیار اندکی از آمار سقط‌های سالانه در کشور. روشن است که چه اتفاقی افتاده!

آماری سیاه که اصلا جای مجادله ندارد و حتی بدون در نظر گرفتن چگونگی وقوع و اتمام، خبری تلخ را نوید می‌دهد که ناگذیر از بیان آن هستیم. آن هم در شرایطی که رسیدگی به این دست موضوعات متولی محسوسی ندارد!

شاید بهتر باشد که منتظر تکذیب بمانیم؛ البته اگر مسئولان همین اندازه را هم دریغ نداشته باشند!