اختصاص سوخت ترجیحی به صنایع در فاز دوم هدفمندی

کد خبر: ۲۲۲۷۳۷

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۸

وزیر صنعت، معدن و تجارت از جمع‌بندی دولت برای اختصاص سوخت با نرخ ترجیحی به بخش صنعت کشور در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و در عین حال گفت: تا پایان سال کمتر از 2 ماه باقیمانده و دولت با توجه به استفساریه مجلس به گونه‌ای عمل خواهد کرد که خلاف مقررات نباشد.

به گزارش مهر، مهدی غضنفری امروز در حاشیه دومین همایش چشم انداز فولاد و صنعت و معدن در جمع خبرنگاران گفت: قیمت حامل های انرژی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هنوز نهایی نشده اما دولت به این جمع بندی رسیده که هر قیمتی مصوب شد بخش صنعت همچون فاز اول سوخت را با قیمت ترجیحی دریافت کند.

وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر افزود: قیمت حامل های انرژی در فاز دوم اجرای قانون به نحوی برای بخش صنعت تعیین خواهد شد که قیمت در مقایسه با سایر بخش ها پایین تر باشد.

غضنفری همچنین در مورد زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و استفساریه مجلس در خصوص زمان اجرای فاز دوم تصریح کرد: تا به حال مرحله دوم قانون اجرا نشده و تا پایان سال نیز کمتر از 2 ماه زمان باقی است بنابراین دولت به گونه ای عمل خواهد کرد که خلاف مقررات نباشد.

وی همچنین با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی دولت برای کنترل نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت کالاهای مورد نیاز مردم اظهار داشت: اولین دستگاهی که بعد از نوسانات نرخ ارز سالها اعلام کرد که وارد کنندگان کالاها ارز را با قیمت مرجع دریافت خواهند کرد وزارت صنعت بود و این اطلاع رسانی معنایش این است که با هیچ گونه افزایش قیمتی موافقت نخواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به همراه سازمان تعزیرات حکومتی کشت های مشترک بازرسی را از امروز در سطح بازار آغاز کرده اند و در کنار آن جلسات مشترکی نیز با تولید کنندگان و توزیع کنندگان برای کنترل قیمت ها برگزار شده است.

غضنفری افزود: انتظار ما از تشکل های بخش خصوصی این است که همچون گذشته با دولت همراهی کرده و با توجه به اعلام قبلی مبنی بر تامین ارز مورد نیاز آنها به هیچ وجه افزایش قیمت نداشته باشند چرا که در این صورت با آنها برخورد خواهد شد.

این عضو کابینه دولت دهم اظهار داشت: امید می رود هشدار سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی به گونه ای به گوش متخلفان برسد و آنها افزایش قیمت ارز را بهانه ای برای افزایش قیمت کالا قرار ندهند ضمن اینکه آن دسته از فروشندگانی که افزایش قیمت را به این بهانه صورت داده اند باید قیمت های خود را به حالت قبل برگردانند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی متعهد شده است که ارز را با قیمت مرجع در اختیار متقاضیان مورد تایید وزارت صنعت قرار دهد و اگر چنانچه در این پروسه فردی با مشکل مواجه شد حتما به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به این سئوال که چرا دولت ورود دیرهنگامی به کنترل بازار ارز داشت، گفت: کارگروهی که به همین مناسبت در دولت تشکیل شده تمام مسیرهای تخصیص ارز را مورد بررسی قرار داده و در مورد آن تصمیم گیری کرد بنابراین زمان لازم بود که پیشنهادات بررسی شود. البته باید میان دو موضوع بررسی قیمت ارز و مسیر تخصیص از سوی این کارگروه تفکیک قائل شد.

غضنفری ادامه داد: بر این اساس کمیته مشترکی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک ها تشکیل شده که سامانه کنترل تخصیص ارز را شکل داده اند.

وی همچنین در مورد واگذاری 8 طرح فولادی گفت: فراخوان 8 طرح فولادی ارائه شده و یکی از این 8 طرح به دلیل نبود تجربه در این موضوع با مشکلاتی در واگذاری مواجه شده که بارها با خریدار آن مذاکره و تلاش در جهت رفع مشکلات داریم.

غضنفری همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر نبود مدیر عامل برای ایمیدرو اظهار داشت: این سازمان هم اکنون به فعالیت خود ادامه می دهد.

غضنفری همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر رفع محدودیت اختصاص ارز دولتی به 183 قلم کالای اعلام شده که ارز دولتی نمی گیرند گفت: به دلیل تصمیمات اخیر دولت اعمال محدودیت تامین ارز دولتی برای آن فهرست 183 گانه متوقف شده است و این فهرست با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از ارز دولتی استفاده کند.

وی ادامه داد: اگر وزارت جهاد کشاورزی به دلیل حمایت از تولید داخلی واردات برخی کالاها را ممنوع اعلام کند ارز برای واردات آنها به طور طبیعی تعلق نمی گیرد و یا اگر وزارت صنعت نیز واردات برخی کالاها را محدود کند باز هم ارز دولتی به این دسته از کالاها برای واردات تخصیص نخواهد یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ثبت سفارش هر کالایی که مجاز باشد آن کالا می تواند برای واردات از ارز دولتی استفاده کند.