در سه ماه اخیر؛

درآمد 23 میلیارد تومانی از محل فروش سکه

کد خبر: ۲۲۲۶۸۶

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۵:۰۰

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه معاملات سکه در بازار هنوز مشمول مالیات بر ارزش افزوده نشده است، گفت: در سه ماهه فصل پائیز 23 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده از محل فروش سکه توسط بانک مرکزی به خزانه واریز شده است.

به گزارش مهر، علی عسکری امروز در ادامه نشست خبری خود با رسانه ها به مناسبت فرارسیدن دهه فجر در مورد اخذ مالیات از معاملات سکه در بازار گفت: معاملات سکه در بازار هنوز مشمول مالیات بر ارزش افزوده نشده است و همزمان با اجرای این طرح اطلاع رسانی کامل انجام خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در سه ماهه فصل پائیز 23 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده از محل فروش سکه توسط بانک مرکزی به خزانه واریز شده است. از ابتدای سال جاری تاکنون 27 تا 28 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به حساب خزانه واریز شده است.

وی اظهارداشت: با هماهنگی‌های انجام شده با بانک ملی قرار است مالیات بر ارزش افزوده سکه های پیش فروش نیز از زمان تحویل سکه دریافت شود. بر این اساس معاملات سکه در بازار مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود و نباید مالیاتی را در این معاملات دریافت کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اگر در ماه‌های گذشته فروشنده‌ای در بازار مالیات ارزش افزوده از سکه دریافت کرده باشد باید آن را ابراز و مالیاتش را به سازمان پرداخت کند. سازمان امور مالیاتی در صورت مشمول شدن سکه بازار بر این قانون اطلاع رسانی لازم را انجام می دهد تا از سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح جزئیات استفاده از کد اقتصادی جدید گفت: دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم که برای 10سال مسکوت مانده بود، مجددا برای کارت اقتصادی فعال شده است و در هفته جاری برای اطلاع رسانی عمومی به مردم از طریق روزنامه ها منتشر می شود.

وی افزود: بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم لازمه صدور کارت اقتصادی این است که اشخاص ملزم به درج شماره اقتصادی در صورتحساب های فروش، معاملات و قراردادهای خود شوند.

عسکری با بیان اینکه براساس این ماده قانونی درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش و همچنین هنگام فروش کالا، خدمات و صورتحساب ها الزامی است، تصریح کرد: در این دستورالعمل قید شده تا زمانی که شماره اقتصادی جدید به اشخاص حقوقی و حقیقی داده نشده، از ابتدای سال 91 تا زمان اعلام شماره های اقتصادی جدید، شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شماره اقتصادی قبلی برای اشخاص حقوقی معتبر است.

وی ادامه داد: در مرحله اول کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند الف و ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مشمول می شوند و مراحل ثبت نام مشمولین بند ج در مراحل بعدی و در طول سال آینده تکمیل خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی اشخاص ثالث نیز باید در این چارچوب اقدام کنند، عنوان کرد: گمرک برای درج شماره اقتصادی برای کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان و حق العمل کاران، کلیه ذی حسابان و دستگاه های اجرایی برای انجام معاملات، بانک ها در کلیه قراردادها و اعطای تسهیلات ارزی و ریالی و همچنین وزارت بازرگانی برای ثبت سفارش برای اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به درج کد اقتصادی خواهند بود.

وی با اشاره به جرایم پیش بینی شده در قانون برای عدم رعایت این دستورالعمل افزود: اگر فعالان اقتصادی در صورتحساب ها شماره اقتصادی درج نکنند، 10 درصد مبلغ مورد معامله جریمه خواهند شد و همچنین در صورت عدم ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی، یک درصد معامله جریمه می شوند و نیز اگر افرادی از شماره اقتصادی دیگران استفاده کنند ضمن اینکه از لحاظ قانونی مجرم شناخته می شوند، مسئولیت تضامنی برای پرداخت جرایم متعلقه خواهند داشت.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: هرگونه جعل، تخلف، و معاملات غیر واقعی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم، قانون مبارزه با پولشویی و قانون ارتقاء سلامت اداری مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و متخلفین به عنوان مجرم مشمول جرایم نقدی و یا زندان خواهند شد.

وی از ایجاد واحد پولشویی در سازمان امور مالیاتی خبر داد وگفت: براساس قانون مبارزه با پولشویی دستگاه‌های اجرایی موظف به ایجاد واحد پولشویی در سازمان هستند و بر همین اساس این واحد در تشکیلات جدید سازمان امور مالیاتی ایجاد می شود. این دفتر به صورت مستقل و زیر نظر رئیس سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

عسکری در مورد پایه جدید مالیاتی در سال آینده اظهارداشت: این امر به اصلاح قانون برمی گردد و این در حالی است که اصلاح قانون در حال نهایی شدن است. پایه های عایدی سرمایه و مجموع درآمد از پایه های جدید مالیاتی است و برای اجرای این پایه ها منتظر مسیر قانونی هستیم.