محجوب:

نظرات نمايندگان كارگري بايد در اصلاح قانون كار لحاظ شود

کد خبر: ۲۲۲۶۱۹

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۷

رييس فراكسيون كارگري مجلس، تاكيد كرد: در راستاي تلاشهاي انجام‌شده براي اصلاح قانون كار، بر اين باوريم كه حتما بايد نظرات نمايندگان كارگر در تغييرات احتمالي لحاظ شود.

عليرضا محجوب، درگفت‌و گو با ايسنا با اشاره به بررسي لايحه‌ي اصلاح قانون كار در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اظهار داشت: وزارت كار در اين زمينه از نظر قانوني وظايف خود را انجام داده و اكنون ماه‌هاست كه بررسي بر روي اين لايحه آغاز شده است.

به گفته وي، براساس نامه‌اي كه در مجلس تهيه شده بايد نظرات نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در اصلاح قانون كار لحاظ شود.

وي با بيان اين‌كه قانون كار به قانون اساسي دوم معروف است، خاطرنشان كرد: تغييرات در اين قانون بسيار دشوار است؛ زيرا قانوني است كه درآن حتي علائم نگارشي نيز حساسيت‌زا بوده و بنابراين اعمال تغييرات درآن به سادگي انجام نمي‌شود.

محجوب در ادامه اظهار داشت: هم‌اكنون نيز بحث‌هاي دوجانبه‌اي بر روي اين موضوع مطرح است؛ زيرا به نفع كارفرما مي‌خواهند تغييراتي انجام دهند، اما بايد توجه داشت، قطعا هيچ كار يك‌طرفه‌اي در اين مورد منتج به نتيجه نخواهد بود.

اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد: بر همين اساس؛ شوراي عالي كار، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كميسيون اجتماعي و فراكسيون كارگري كه پيگير اين موضوع هستند، بر اين باور هستيم كه حتما بايد نظرات نمايندگان كارگر در اين تغييرات لحاظ شود.

وي با اشاره به اين‌كه در حال حاضر حدود سه ماه است كه كارگر وكارفرما منتظر نتيجه هستند، تصريح كرد: در اين زمينه به موارد اختلافي برخورد كرده‌اند كه بايد حتما تكليف اين افراد روشن شود زيرا جامعه كارگري به اين تغييرات توجه خاص دارد.

رييس فراكسيون كارگري مجلس، با اشاره به اين‌كه نظرات نمايندگان كارگري بايد در تغييرات لايحه اصلاح قانون كار لحاظ شود، ضرورت اجتناب از توجه به اين امر به صورت يك‌طرفه را يادآور شد و خاطرنشان كرد: جامعه كارگري پذيراي مواردي نخواهد بود كه حقوق آنها را يك‌باره ناديده بگيرد، لذا چنين روندي كه در آن حقوق يك طرف به نفع ديگري مصادره شود، مناسب نيست.

محجوب با بيان اين‌كه علي‌رغم تلاش‌هاي وزير كار و وزارتخانه، نتيجه‌اي حاصل نشده است، ابراز داشت: با توجه به اين‌كه هنوز موضوع به نتيجه نرسيده است، توصيه مي‌كنيم كه تا اين اختلافات حل و موضوعات كاملا روشن نشده، لايحه‌اي به مجلس ارسال نشود چرا كه ارسال چنين لايحه‌اي، به معناي نتيجه عكس گرفتن است.

وي با اشاره به تاكيد مجلس بر پيگيري خواسته‌هاي مربوط به جامعه كارگري، افزود: كارگراني كه نسبت به وضعيت خود معترض هستند، بايد بدانند چگونه اعتراضات خود را اعلام كنند و چگونه اقدام كنند كه خلاف قانون و مصالح امنيتي و سياسي كشور نباشد.

به گفته وي، بايد دانست كه نتيجه‌گيري كاري نيست كه به زور بشود انجام داد و بايد طرفين قانع شوند.

محجوب با بيان اين‌كه خود جزو مخالفين اين تغييرات بوده است، گفت: اين مخالفت از آن جهت است، كه تا اين لحظه تغييرات در جهت كاهش حقوق نيروي كار بوده، اما درعين حال بايد منتظر خروجي بود تا بتوان به درستي اظهارنظر كرد.