ارسال لایحه 40 ماده‌ای اصلاح قانون تعاون به مجلس

کد خبر: ۲۲۲۵۹۴

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۴

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه از ارسال لایحه اصلاح قانون تعاون با حدود 40 ماده در آینده نزدیک به مجلس خبر داد و گفت: حذف تصدیهای دولتی و پیش بینی نقش حاکمیتی از ویژگی های مهم لایحه جدید است.

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر با اعلام اینکه به تازگی لایحه اصلاح قانون تعاون از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده است، تصریح کرد: به دلایل مختلف در حالتهای مختلف توانستیم اصلاحات و کم و زیادهایی را بر روی مواد مختلف قانون انجام دهیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تاکنون نیز بازخوردها و مسائل مختلفی پیرامون آن از سوی مجلس، تعاونی ها و اتاقهای تعاون مطرح شده است.

حسینی نیا تاکید کرد: همچنین به دنبال جلب نظر اتاقهای تعاون و اتحادیه ها نیز هستیم و احتمالا طی روزهای آینده لایحه قانون تعاون به مجلس خواهد رفت.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با خوب خواندن این لایحه، بیان داشت: امیدواریم با نهایی شدن اصلاحات قانون تعاون، مسائل و مشکلات موجود در تعاونی ها و اتحادیه ها نیز حل شود.

وی افزود: در عین حال به لحاظ رعایت وقت و حوصله مجلس که بتواند این موضوع را به خوبی بررسی کند و نتیجه بهتری از اصلاحیه قانون جدید به دست آید تلاش کردیم تا حجم آن خیلی کم شود.

به گفته حسینی نیا، در تدوین آخرین اصلاحیه ها تلاش کردیم تا برخی مسائل کم اهمیت تر نیز از لایحه نهایی حذف شود و بیشتر توجهات به مباحث اساسی تر تعاونی ها صورت گیرد و در نهایت لایحه ای که به مجلس ارسال می شود با یک حجم کمی صورت گیرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم این لایحه بتواند به زودی به دولت و مجلس ارسال شود و پس از تصویب نیز مسائل و موانع پیشرفت تعاونی ها را برای تحقق اهداف برنامه توسعه و اصل 44 مرتفع کند.

وی در این زمینه که در اصلاح قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از چندسال تلاش به این نتیجه رسید که پیش نویسی با 57 ماده ارائه کند حال این برنامه در قانون تعاون چگونه خواهد بود؟ گفت: در قانون تعاون تلاش کردیم که حداقل مواد در حد 40 ماده برای اصلاح نهایی پیشنهاد شود.

حسینی نیا در زمینه پیش بینی هایی که برای نقش دولت در بخش تعاون در قالب لایحه اصلاح قانون تعاون دیده شده است؟ بیان داشت: در این زمینه موفق شدیم تا کلیه تصدی گری های دولتی را حذف کنیم و دولت فقط در مباحث حاکمیتی و نظارتی و آن هم در بخش عالیه حضور خواهد داشت.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: به دنبال ایجاد قانون تعاونی هستیم که بتواند راهگشایی برای حل مشکلات و موانع موجود در تعاونی ها باشد.

وی با بیان اینکه اصلاح قانون تعاون حاشیه ای ندارد و مانند قانون کار مباحث مختلفی در آن مطرح نخواهد بود، اظهار داشت: ما توانستیم بازتابهای فراوانی را از اتحادیه ها و تعاونی ها در تدوین مواد اصلاحی بکار بگیریم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رفت و برگشتهای فراوان لایحه اصلاح قانون تعاون در سالهای گذشته بین وزارت سابق تعاون و دولت اشاره کرد و افزود: فکر می کنم این لایحه نهایی کمک کند که بسیاری از موانع و مشکلات در این بخش حل و فصل شود.