بی‌برنامگی دولت نباید موجب تعدیل نیرو شود

کد خبر: ۲۲۲۴۲۱

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۷

عضو هیات رئیسه مجلس هشدار داد: بی‌برنامگی دولت در حوزه صنایع نباید موجب تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی شود.

محمد آشوری در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به برخی بی‌برنامگی‌های پدید آمده در کشور در حمایت مؤثر از صنایع فعال و اشتغال آفرین، اظهار داشت: حفظ سطح اشتغال فعلی باید یکی از اولویت‌های دولت برای واحدهای صنعتی و تولیدی باشد و تعدیل نیروها در صنایع به بهانه ضرر دهی این واحدها جامعه را با مشکلات جدید مواجه می‌کند.

نماینده مردم بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در کشور که یک گام انقلابی برای توسعه و به سامان کردن اقتصاد کشور بود، صنایع دچار مشکلات مختلف شده‌اند و این امر نگران‌کننده است گفت: متأسفانه برخی صنایع با مشکل بدهی سنگین مواجه شده‌اند که در برخی موارد وجود بدهی‌های کلان موجب شده تا برنامه‌ریزی‌های مختلف را نیز با مشکل مواجه کنند، در مواردی بدهی‌ها به دستگاه‌های تولیدی دیگر بوده که این امر هم موجب ایجاد مشکلات زنجیره‌ای دیگر شده و مجموعه‌ای از آسیب‌های مختلف را رقم زده است.

وی ادامه داد: برای مهار این مشکلات و برای کاهش برخی بحران‌های مالی، متأسفانه برخی صنایع رو به تعدیل نیروها آورده‌اند و این در حالی است که در شرایط کنونی، این اقدام نه به نفع آن صنایع، نه به نفع کشور و نه به نفع جامعه استانی است و همین تعدیل‌ها علاوه بر نارضایتی، موجب ایجاد حاشیه‌های مختلف رفتاری و عصبی برای افراد شده و عملا زندگی‌های مختلفی را با بحران می‌کند.

آشوری گفت: دولت می‌بایست در توجه به صنایع و تولید هوشمندانه‌تر برخورد کند و نباید اجازه دهد که عدم‌حمایت از صنایع، موجب زمین خوردن آنها شده و اشتغال موجود در این صنایع به سونامی بیکاری‌های خطرناک بدل شود. دولت باید در توجه به پرداخت یارانه‌ها در کشور، مراقب حفظ وضع اشتغال موجود در کشور هم باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عدم‌ حمایت از تولید را یکی از اشکالات وارد به دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد و گفت: مجلس از دولت انتظار دارد که عمل به قانون و مصوبه مجلس در بحث هدفمندی یارانه‌ها کامل صورت گیرد، نمی‌شود که بخشی از قانون به اجرا درآید و بخشی دیگر که دقیقا مکمل آن است مورد بی‌توجهی قرار گیرد، فردی که دارای اشتغال در یک واحد تولیدی بوده است و ماهانه دارای حقوق و بیمه بوده با بحران بیکاری مواجه شده است و این فرد نمی‌تواند به تنهایی با یارانه‌ای که پرداخت می‌شود، گذران امور کند.

وی بیان کرد: فرایند تولید در کشور یک زنجیره به هم پیوسته و مکمل است که به‌وجود آمدن مشکل در کدام از بخش‌ها می‌تواند بحران ساز بوده و نگرانی‌ها را تشدید کند. برای همین امر است که از دولت انتظار می‌رود در بروز برخی موارد از این دست که بدهی‌های کلان بر دوش برخی صنایع قرار گرفته، حمایت‌های لازم را در بحث بیمه‌ای، قراردادهای مالی و همین طور یارانه‌ای به عمل بیاورد تا صنایع قادر باشند به‌تدریج روی پای خود ایستاده و به مرحله استقلال برسند.

عضو هیات رئیسه مجلس در پایان با بیان این‌که مجلس در روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نظارت ویژه خواهد داشت، عنوان کرد: ملزم کردن دولت به این‌که حق ندارد قیمت‌ها را در کشور افزایش دهد، بخشی از همین بعد نظارتی است که نشان‌دهنده دغدغه نمایندگان برای حل مشکلات مردم است.