سخنان در گوشی‌ درباره یک قانون؛

هیس! درباره این قانون آهسته سخن بگویید

گویا دیر متوجه شده‌اند، وگرنه زود‌تر دست به کار می‌شدند و... بر پایه این قانون جدید، خطای دیگران به پای خودشان نوشته می‌شود و لازم نیست که شما از جیبتان هزینه خطای فلان پیمانکار شهرداری شهرتان را بپردازید؛ قانونی خوب که بدخواهان کمی هم ندارد!

کد خبر: ۲۲۲۳۴۷

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۰ - ۲۱:۳۴

سرویس اجتماعی ـ تا دلتان بخواهد، پیرامونمان پر است از مثلث‌های گوناگون؛ از برمودا و شیطان گرفته که بیشتر شوم خوانده می‌شوند و با هزار و یک قصه و حکایت آمیخته‌اند، تا سه وجهی آتش که بدون وجود حتی یکی از رأس‌ها هم، سرد خواهد ماند و حکم «گلستان» را خواهد داشت.

یک خبر در گوشی: «منع عبور تریلر در محور جدید گرمسار به قم» از آن دست اخباری است که رسانه‌ای نشد. با اینکه مدت بسیاری از افتتاح آن نمی‌گذشت، آمار تلفات جانی بسیار بالا و غیر قابل قبول بود؛ این گونه بود که مسئولین تصمیم گرفتند برای کاهش بار ترافیکی در این محور، ممنوعیت‌هایی قایل شوند که رسانه‌ای نشود؛ ممنوعیت‌هایی که اگر اعلام می‌شد، ممکن بود برخی چیز‌ها را زیر سوال ببرد!

اما سخن از چیز دیگری است، مثلثی که با یک راس هم کشنده است؛ خونین و سیاه، مثل آسفالت بعد از یک تصادف منجر به جرح. اصلا‌گاه یکی از اضلاعش همین آسفالت می‌شود که پر از چاله و گودال است و با صد دلیل کنده شده و به یک دلیل پر نشده است؛ سهل انگاری!

به گزارش «تابناک»، بر پایه آمار و به صورت میانگین، در هر ۲۳ دقیقه، یکی از هموطنانمان در رخدادهای جاده‌ای جان می‌بازد. این در حالی است که آمار سوانح رانندگی در کشورمان به مراتب بالا‌تر از این حرف هاست؛ تصادفاتی که سه عنصر در وقوعشان دخیل هستند؛ خودرو، ‌ راه و عامل انسانی.

در بیشتر تصادفات، راننده مقصر شناخته می‌شود و همین موضوع است که دستمایه اعمال بیشتر قوانین درباره رانندگان می‌شود. اینجاست که کمتر به یاد داریم کسی سراغ خودروساز رفته و یا وزارت راه و شهرداری (متصدیان امور راه در برون و درون شهر‌ها) را خطاب قرار داده باشد. تنها وقتی اتفاق مثبتی در این سطوح رخ می‌دهد که پیچ خطرناک یک جاده، به «قتلگاه» معروف و یا موتور فلان خودرو، بی‌هوا تبدیل به کوره آدم سوزی شود!

این در حالی است که در قانون جدید راهنمایی و رانندگی، بندی دیده شده است که دیگر کوتاهی‌ها کنندگان منجر به تصادف را هم، ملزم به پرداخت غرامت می‌کند؛ آن هم بر پایه نظر کار‌شناس تصادف که از دوره دیدگان پلیس راهور محسوب می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: بنا به تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون تخلفات رانندگی در صورتی که بر پایه نظر کار‌شناس تصادف، نقص راه یا وسیله نقلیه در تصادف مؤثر باشد، حسب مورد، مسئولان ذیربط پاسخگو بوده و ملزم به پرداخت غرامت هستند.
خواندن این بند از قانون جدید هم ضروری به نظر می‌رسد؛ اگر عابر پیاده از مسیر مشخص (گذرگاه عابر پیاده یا پل هوایی) استفاده نکند و در صورتی که راننده هم قانون را رعایت کرده باشد عابر مقصر شناخته شده و مسئولیتی متوجه راننده نیست.

به این صورت که اگر هنگام رانندگی در یک خیابان، بناگاه در یک چاله سقوط کنید، ‌ راه گرفتن غرامت وارد شده به وسیله‌تان باز شده است و شهرداری و یا وزارت راه، موظف به پرداخت خسارات وارده هستند.

و یا در صورتی که به دلیل نقص فنی خودروتان دچار سانحه شوید، خودروساز مقصر شناخته خواهد شد و باید تاوان خطایش را بپردازد؛ رخدادی شبیه آنچه چند وقت پیش روی داد و یک کشنده هوو به علت نقص در سیستم ترمز با سیزده خودرو سواری برخورد کرد و... .

اکنون مدتی است، این قانون اجرایی شده و بنا بر آمار، شمار سوانحی که به دلیل نقص در «راه» و یا «خودرو» حادث شده است، چیزی نمانده که به هزار مورد برسد! به این معنا که در شمار چشمگیری از سوانح رخ داده در یکی دو ماه اخیر در سراسر کشور، نقص راه (جاده، خیابان، اتوبان و...) یا وسیله نقلیه، به روشنی در شکل‌گیری حادثه اثر داشته و سرانجام، تقصیر کاران، قسر در نرفته‌اند.

چندی پیش که خودرو لوکس حاوی دو فرزند یکی از مسئولان عالی رتبه دولتی، واژگون شد و به رغم مجهز بودن به ایربگ، متأسفانه این آپشن (تنها در کشور ما به این مورد از حداقل‌های استاندارد در دنیا آپشن می‌گویند!) عمل نکرد، زمزمه پیچید که خودرو ساز در سانحه رخ داده مقصر شناخته شده است؛ شایعه‌ای که نه تکذیب شد و نه تأیید. شاید غرامت گرفتن از یک شرکت دولتی توسط یک مقام دولتی، صورت خوشی نداشت! البته جا دارد که برای شفای عاجل مصدومان آن حادثه و دیگر بیماران هم دعا کنیم.

و البته در برخی از این موارد، نقص راه و خودرو به تنهایی حادثه ساز نشده‌ و گاهی در نقش تقویت کننده خطاهای کوچک انسانی هم ظاهر شده‌اند.

این در حالی است که گویا، برخی با این بخش از قانون جدید راهنمایی و رانندگی موافق نیستند و به بهانه اینکه پلیس صلاحیت رسیدگی به این موارد را ندارد، می‌خواهند که قانون را به بازبینی بکشانند و این بخش جدید را حذف کنند!

شاید به همین دلیل است که در انبوه مطالب منتشره در نکوهش و حسن این قانون جدید، کمتر به این بند قانون پرداخته شده است؛ قانونی در دفاع از حقوق رانندگان که مدتی است اجرایی شده اما کمتر راننده‌ای درباره آن می‌داند؛ گویا این بخش قانون را با صدای کوتاه ابلاغ کرده‌اند!