مقیمی با انتقاد از اعلام آمارهاي كلي؛

شاخص قضاوت دستاوردهاي دولت بايد سند چشم‌انداز باشد

رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد از ارایه آمارهاي كلي از سوي برخي مسئولين به مردم نسبت به پیامدهای ارایه اين دست از آمارها هشدار داد و تأكيد كرد كه شاخص قضاوت، دستاوردها و تصميمات دولت بايد سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه باشد و نه آمارهاي كلي اعلامي.

کد خبر: ۲۲۲۲۹۶

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۸

سرویس مجلس ـ رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از ارایه آمارهاي كلي از سوي برخي مسئولين به مردم نسبت به پیامدهای ارایه اين دست از آمارها هشدار داد و تأكيد كرد كه شاخص قضاوت دستاوردها و تصميمات دولت، بايد سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه باشد و نه آمارهاي كلي اعلامي.

به گزارش «تابناک»، محمد‌حسين مقيمي درباره ارایه برخي گزارش‌هاي كلي به مردم درباره دستاوردهاي كم‌سابقه و گاه بي‌سابقه به‌ صورت آمارهاي مبهم، اظهار داشت: ما سند چشم‌انداز و همچنين برنامه پنج‌ ساله را پيش‌ روي خودمان داريم و بايد براي گزارش به ملت به جاي آمارهاي كلي و مقايسه موضوعات غير‌همجنس، مستندات و آمار خودمان را بر مباني شاخص‌هاي اين دو سند مهم بسنجيم و ببينيم چه اندازه به اهدافي كه در برنامه مدنظرمان بوده، رسيده‌ايم.

وي افزود: اگر به فرض، صدها كار عمراني كه در برنامه گنجانده نشده نيز انجام شود، نمي‌تواند ملاك موفق بودن ما باشد، چرا كه به هر حال، وقتي كارشناسان كشور يك سند چشم‌انداز تهيه ديده‌اند، ما بايد برنامه‌هاي خودمان را بر مبناي آن پيش ببريم.

رئيس فراكسيون مديريت شهري تصريح كرد: در همين شهر تهران، در دوره‌هايي ملاك موفق بودن شهرداري به فرض، آسفالت كردن تعداد مشخصي كوچه بود، در حالي‌ كه امروز، توقع ما به جايي رسيده كه براي ميزان موفقيت شهرداري صحبت از چند كيلومتر اتوبان و تونل مي‌كنيم.

وي با بيان اين‌كه نبايد فراموش كرد، ما امروز در دوره‌اي هستيم كه تمام امكانات و منابع لازم براي يك جهش و تحول اقتصادي بزرگ را داريم، ادامه داد: امروزه به سبب اجراي درست برنامه‌هاي دوم و سوم و چهارم توسعه كشور، ما به جايگاهي رسيده‌ايم كه در بیشتر رشته‌ها، شاهد رشد چشمگير فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در سطوح عالي هستيم و بديهي‌ است كه اين حجم بالاي نيروهاي كارآمد، حاصل رشد روزافزون دانشگاه‌هاي كشور به‌ ویژه دانشگاه آزاد و ديگر دانشگاه‌هاي غيردولتي ا‌ست و امروزه ديگر به سبب اين حجم بالاي منابع انساني كارآمد استفاده از نيروهاي دانشگاهي اتفاقي خاص به شمار نمی‌رود و استفاده نكردنش بايد جاي شگفتی باشد.

نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي، با تأكيد بر اين‌كه مجلس در اين سي و چند سال همواره تلاش كرده با تصويب قوانيني در راستای تسهيل امور، دولت‌هاي مختلف را براي رسيدن به جايگاهي كه در برنامه‌هاي گوناگون مدنظر داشتيم ياري كند، از قوانين مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي، توسعه صنعتي كشور، اصلاح ماليات‌ها به ‌عنوان نمونه‌هايي از قوانيني كه در جهت تسهيل امور تصويب شده، نام برد.

وي تأكيد كرد: براي بررسي دقيق عملكرد دولت، بايد برنامه پنج ‌ساله و همچنين سند چشم‌انداز را پيش‌ روي خودمان گذاریم و ببينيم آيا دولت با توجه حجم بالا و بي‌سابقه درآمد نفتي در شش سال گذشته، تا چه اندازه به شاخص‌هاي مدنظر برنامه نزديك شده است.

همچنين آيا دولت توانسته به ‌درستي از اجراي اصل 44 قانون اساسي كه بر مبناي آن قرار بود، دولت به سمت كوچك شدن حركت كرده و منابع مالي حاصل از واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به دولت و همچنين برخي صنايع را در جهت اجراي پروژه‌هايي كه در برنامه لحاظ شده بود استفاده بكند؟

رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس، بار ديگر با اشاره به شهر تهران، گفت: زماني در همين تهران، ما در نهايت با يك اتوبان طرف بوديم، اما امروز اين كلانشهر در آستانه‌ تكميل شبكه‌ بزرگراهي خود است و اين به سبب آن است كه مديريت شهري بر پایه برنامه‌هايي كه در دست دارد و چشم‌انداز مدنظر حركت كرده و ما مي‌توانيم قضاوت درستي از عملكرد آن داشته باشم.

وي تأكيد كرد: متأسفانه ما فراموش كرديم كه مردم ما سطح توقعشان را بر پایه ادعاهاي ما بالا مي‌برند و زماني كه ما آمارهاي كلي به مردم مي‌دهيم، در صورت دیدن مشكل يا معضلي در بخش‌هايي از جامعه، سرخورده مي‌شوند.

مقيمي با اشاره به سخنان اخير رهبر انقلاب درباره لزوم برخورد واقع‌بينانه با مسائل پيشنهاد كرد: همه مسئولان كشور چه در مجلس و چه در دولت، در هنگام آمار دادن و گزارش‌های خود تلاش بكنند، اگر در حوزه‌اي به هر دليلي از جمله كمبود منابع، نتوانستيم به زمان لازم به شاخص‌هاي مدنظر برسند با مردم شفاف در ميان بگذارند تا توقع مردم بر پایه توانايي‌ها و شرايط ما شكل بگيرد.

وي خاطر‌نشان كرد: يكي از بهترين شاخص‌هاي قضاوت در رابطه با عملكرد دولت از دید برخورد كارشناسانه و موفق، مقايسه برنامه ارایه شده از سوي دولت و برنامه تصويب از سوي مجلس است، چرا كه گاهي تفاوت‌هاي ميان اين دو، خود گواه بسياري از مسائل خواهد بود.