مقصر نابسامانی در بازار سکه و ارز دولت است

دولت محمود احمدی نژاد، کشور را به سمت بحران اقتصادی پیش می‌برد. در زمینه اقتصادی و معیشتی در کشور، یک بحران بزرگ در حال وقوع است که مسبّب و عامل آن فقط دولت است. دلیل وقوع این بحران این است که مدیریت کلان و گروه اقتصادی این دولت بسیار ضعیف است و اقدامات دولت به هیچ وجه حساب و کتاب نداشته و دولت بدون برنامه دست به هر کاری می‌زند.

کد خبر: ۲۲۲۲۸۸

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۹

با افزایش قیمت سکه و ارز در بازار غیر رسمی، انتقادات نمایندگان مجلس نیز نسبت به عملکرد اقتصادی دولت افزایش یافته است.

قدرت الله علیخانی نماینده اصلاح طلب مجلس، در گفت‌وگو با اعتدال با نابسامان خواندن اوضاع بازار ارز و طلا، دولت را متهم اصلی این نابسامانی معرفی می‌کند و معتقد است: دولت محمود احمدی نژاد، کشور را به سمت بحران اقتصادی پیش می‌برد. در زمینه اقتصادی و معیشتی در کشور، یک بحران بزرگ در حال وقوع است که مسبّب و عامل آن فقط دولت است. دلیل وقوع این بحران این است که مدیریت کلان و گروه اقتصادی این دولت بسیار ضعیف است و اقدامات دولت به هیچ وجه حساب و کتاب نداشته و دولت بدون برنامه دست به هر کاری می‌زند.

علیخانی نماینده قزوین در ادامه انتقادات تند و تیزش می‌افزاید: این دولت که از سال 84 قدرت را در دست گرفته از افراد کارشناس و خبره در زمینه‌های اقتصادی استفاده نمی‌کند و لذا در بازار دلار و سکه چنین بحران بی‌سابقه‌ای به‌وجود آمده که با تصمیمات دمدمی مزاجیِ دولت، قابل حل نیست. مردم از نظر معیشتی در سختی و تنگنا هستند. وعده‌های زیادی که دولت در مورد اشتغال داده، عملی نشده است. در بخش‌های دیگر هم دولت تخلفات زیادی مرتکب شده که آثار سوئی بر کشور گذاشته است.

اما علیخانی تنها نماینده‌ای نیست که دولت را مقصر اوضاع کنونی اقتصاد ایران برمی‌شمرد، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه ادامه وضعیت موجود بازار ارز و طلا اقتصاد را به ورشکستگی می کشاند، از ایفای نقش مجلس در رابطه با عزل مسئولان اقتصادی بی لیاقت یا تعیین تکلیف کل دولت خبر داد.

احمد توکلی درخصوص وضعیت پیش آمده برای بازار سکه و ارز با تاکید بر اینکه علت این بی ثباتی بازار ارز و طلا چه بی کفایتی باشد چه خیانت، اقتصاد را متوقف می کند، گفت:‌ اگر به سرعت به داد اقتصاد نرسیم وضع موجود بازار ارز و طلای کشور را به ورشکستگی می کشاند.

این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تشکیک در سلامت و عقلانیت در تصمیم گیرندگان اقتصادی، تاکید می‌کند:‌ تحریم ها در بی ثباتی بازار طلا و ارز اثر دارد اما تدبیر، سلامت، عقل و جدیت می تواند آثار تحریم ها را خنثی کند، اما زمانی که تصمیماتی گرفته می شود که وضعیت بی ثبات اقتصادی را تشدید می کند باید به عقلانیت و سلامت برخی تردید کرد. بانک مرکزی با بی اعتنایی به وظیفه قانونی خود که مهمترینش حفظ ارزش پول ملی است، بازار را عمدا و یا از سر ناتوانی رها کرده است، دولت هم سکوت می کند و این سکوت بازار را مبهم تر کرده است و در این شرایط مردم ناچار می شوند، قضاوت های متفاوتی را نسبت به هدف دولت از این رفتار داشته باشند و این امر عدم اطمینان و ریسک را بالا می‌برد.

این انتقادات در حالی رو به افزایش است، که با گذشتن قیمت سکه از مرز یک میلیون تومان و دلار از 2000تومان، نه تنها فعالان اقتصادی بلکه سیاسیون نیز وارد عرصه شده‌اند و خواستار عمل کردن دولت و بانک مرکزی به وظایف خود از جمله سامان دادن به روند صعودی بازار است.

ارسلان فتحی‌پور از حامیان دولت و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم دلار 2000 تومانی را فاجعه خواند و از احضار وزیر اقتصاد به مجلس خبر داد و ضمن بیان اینکه دولت باید مابه‌التفاوت افزایش قیمت ارز را به تولیدکنندگان پرداخت کند، تصریح کرد: دلار‌ 2هزار تومانی فاجعه‌ای بزرگ برای کشور است؛ گرچه این قیمت حبابی است اما ممکن است با استمرار بی‌تدبیری‌های‌ دولت و بانک مرکزی به قیمت واقعی تبدیل شود.

فتحی‌پور با بیان اینکه نابسامانی بازار ارز وضعیت اشتغال و تولید را با مشکل مواجه خواهد کرد، گفت: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید فورا برای نابسامانی قیمت ارز جلسه ستاد بحران تشکیل بدهند.
نماینده کلیبر و هوراند که بی‌تدبیری دولت را عامل اصلی نابسامانی بازار ارز  برمی‌شمارد، خاطر نشان می‌کند مجلس به هیچ عنوان در برابر نابسامانی‌‌های اخیر بازار ارز سکوت نخواهد کرد و دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید به وظیفه‌ خود در برخورد با عاملان اخلال در نظام اقتصادی کشور عمل کند.

اما شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، که پیش از این یکبار با حمایت رئیس مجلس از زیر تیغ استیضاح مجلس جان سالم به در برد، بار دیگر و در بحرانی اقتصادی دیگر به مجلس فراخوانده خواهد شد. فتحی‌پور در زمینه نیز اظهار داشت: وزیر اقتصاد و دیگر دستگاه‌های دولتی از جمله بانک مرکزی باید نسبت به بی‌تدبیری خود پاسخگویی نمایندگان مجلس باشند.