ابلاغ «سياستهاي پولي، ‌اعتباري و نظارتي نظام بانکي»

کد خبر: ۲۲۲۱۰۴

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۶:۲۷

به گزارش ايسنا، در اين مجموعه كه متن آن در پي مي‌آيد، عبارت "سياست هاي پولي، ‌اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" آمده و سال مشخصي براي آن در نظر گرفته نشده‌ است. از سوي ديگر با وجود اعلام امروز وزير اقتصاد مبني بر تاييد مصوبه شوراي پول و اعتبار براي افزايش سود سپرده‌هاي بانكي توسط رييس جمهور، در ابلاغيه رييس كل بانك مركزي آمده كه "تعيين نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده‌هاي مدت دار بانكي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاري در اختيار بانك‌ها خواهد بود."

همچنين بر اين اساس سود علي الحساب اوراق مشاركت حداكثر ‌٢٠ درصد تعيين شده است. متن اين ابلاغيه به شرح زير است:

فصل اول:

تعاريف

ماده ‌١-در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

موسسات اعتباري: بانك‌هاي دولتي، غير دولتي و موسسات اعتباري غير بانكي كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت نموده‌اند و ساير موسسات اعتباري كه به موجب قانون تاسيس شده‌اند.

سپرده سرمايه گذاري مدت‌دار: سپرده‌هاي كوتاه مدت وسپرده‌هاي بلند مدت

شركت تابعه: شركتي كه موسسه اعتباري درآن حداقل يك كسري عضو هيات مديره داشته يا بيش از ‌٢٠ درصد سهام را دارا باشد. شركتي كه بانك وفق مصوبه اعتباري اوليه، به منظور نظارت بر حسن اجراي موضوع مشاركت، عضويت نماينده خود در هيات مديره را به عنوان يكي ازو ثايق اعتباري مد نظر قرار داده است، از دايره اين تعريف خارج است.

فصل دوم: سياست‌هاي پولي

ماده ‌٢-تعيين نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده‌هاي مدت دار بانمكي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاري در اختيار بانك‌ها خواهد بود.

تبصره-موسسات اعتباراتي موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانكي را در قالب عقود اسلامي و براساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آن‌ها، قبل از برگزاري و تاييد آن توسط بانك مركزي، تعيين و تسويه نمايند.

ماده ‌٣-نرخ حق الوكاله مي‌تواند براي موسسات اعتباري وبر حسب سپرده‌هاي مختلف (كوتاه مدت و بلند مدت) متفاوت باشد ولي نبايد از ‌٢.5 درصد بيشتر باشد موسسات اعتباري بايد نرخ حق الوكاله را پس از تصويب هيات مديره، در ابتداي سال از طريق روزنامه‌هاي كثير الانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.

ماده‌٤-به بانك مركزي اجازه داده مي‌شود براي اجراي سياست‌هاي پولي تا سقف مورد تاييد رييس كل بانك مركزي،‌اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي منتشر نمايد. سررسيد، نرخ صكوك ونرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت بانك مركزي و ساير شرايط اين اوراق با صلاحديد رييس كل بانك مركزي تعيين خواهد شد.

ماده‌٥-نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي و غير دولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح هاي موضوع سرمايه گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌گردد. حداكثر نرخ سود علي الحساب اين اوراق معادل ‌٢٠ درصد تعيين مي‌شود و بازخريد قبل از سررسيد اوراق مذكور توسط بانك عامل امكان‌پذير خواهد بود. نرخ سود بازخريد اوراق مذكور تا يك سال از زمان انتشار معادل ‌١٨ درصد و پس از آن (يك سال و بيشتر) مشمول ‌٠.5 واحد درصد جريمه نسبت به نرخ سود علي الحساب خواهد بود لازم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشاركت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره‌١-معامله دست دوم اوراق مشاركت در بانك‌ها و بورس اوراق بهادار امكان‌پذير خواهد بود.

تبصره ‌٢-حداكثر معادل ‌١٠ درصد ارزش كل اوراق مشاركت فروش رفته از محل منابع داخلي ناشر جهت امر بازخريدي نزد بانك عامل (به عنوان شخص ثالث) توديع مي‌گردد.

ماده‌٦- سقف قابل انتشار اوراق مشاركت (موضوع بانك‌ها، شهرداري‌ها و دولتي‌ها) داراي مجوز بانك مركزي در سال ‌١٣٩١ به ميزان ‌٧٠ هزار ميليارد ريال خواهد بود. سقف انشار اوراق مشاركت موضوع تبصره ذيل ماده ‌٤ قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت براي اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، درسال ‌١٣٩١ به ميزان ‌٧٠ هزار ميلياردريال تعيين مي‌گردد. تعيين سقف براي سال‌هاي آتي در اختيار رييس كل بانك مركزي خواهد بود.

تبصره-سقف هاي تعيين شده براي انتشار اوراق مشاركت در مجموعه سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور در سال ‌١٣٩٠ مشمول مقررات اين مجموعه از تاريخ تصويب خواهد بود.

ماده‌٧-درراستاي اجراي ماده ‌٨٣، بند ب ماده ‌٩٧ و بند ف ماده ‌٢٢٤ قانون برنامه پنجم توسعه، بانك مركزي مكلف به تهيه دستورالعمل اجرايي صكوك (ريالي وارزي) جهت تامين مالي شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و موسسات مالي واعتباري مي‌باشد.

تبصره‌١-نرخ صكوك منتشره با مجوز بانك مركزي، متناسب با ارزش دارايي پايه صكوك و سررسيد اوراق از سوي بانك مركزي تعيين مي‌گردد بازخريد و معامله دسته دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره‌هاي ‌١ و ‌٢ و ماده ‌٥ خواهد بود.

تبصره‌٢-نرخ صكوك منتشره در بازار پول كه با مجوز سازمان بورس ارواق بهادر صادر مي‌شود و يا داراي ضمانت موسسات اعتباري است.

ماده ‌٨-نسبت سپرده قانوني موسسات اعتباري (به استثناي بانك‌هاي تخصصي) براي سپرده هاي مختلف به شرح جدول ذيل تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي مختلف بانك‌هاي تخصصي معادل رقم سال قبل تعيين مي‌شود.

قرض الحسنه پس انداز ‌١٠ درصد

سپرده‌هاي ديداري، سپرده‌هاي نقدي اعتبارات اسنادي ضمانت نامه‌هاي بانكي و ساير ‌١٧ درصد

سپرده‌هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت ‌١٥.5 درصد

سپرده‌هاي سرمايه گذاري يك ساله ‌١٥ درصد

سپرده‌هاي سرمايه گذاري دو و سه ساله ‌١١ درصد

سپرده‌هاي سرمايه گذاري چهار ساله ‌١٠ درصد

سپرده‌هاي سرمايه گذاري پنج ساله ‌١٠ درصد

تبصره-كليه نهادهاي فعال در بازار غير متشكل پولي كه به عمليات سپرده گذاري مبادرت مي‌نمايد، موظفند با تشخيص بانك مركزي و با لحاظ دستورالعم صندوق‌هاي قرض الحسنه نسبت به توديع سپرده قانوني مطابق با مفاد اين ماده اقدام نمايد.

ماده‌٩- نرخ سود عقود غير مشاركتي تا سررسيد ‌٢ سال معادل ‌١٤ درصد و براي سررسيد بيشتراز دو سال معادل ‌١٥ درصد تعيين مي‌شود دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي قابل درج در قرارداد بين موسسه اعتباري و مشتري، بين ‌١٨ تا ‌٢١ درصد تعيين مي‌شود. بديهي است نرخ سود قطعي عقود مشاركتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي عملكرد واقعي پروژه تعيين مي‌گردد. ضمنا استفاده از عقود مشاركتي تقسيطي ممنوع است.

تبصره ‌١-موسسات اعتباري بايد حداقل ‌٢٠ درصد از منابع غير قرض الحسنه خود را به تسهيلات عقود غير مشاركتي اختصاص دهند.

تبصره‌٢-نرخ سود تسهيلات فروش اقساطي خريد مسكن معادل ‌١٣ درصد خواهد بود.

تبصره‌٣-نرخ سود تسهيلات مسكن مهر در خصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل ‌١١ درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل ‌١٢ درصد تعيين مي‌شود.

تبصره‌٤-در صورت تسويه تسهيلات عقود غير مشاركتي قبل از سرسيد تعيين شده در قرارداد ودر جهت حفظ حقوق مشتري، موسسات اعتباري و شركت‌هاي ليزينگ موظف هستند نسبت به مدت زود پرداخت توسط مشتري، حداقل ‌٩٠ درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت دهند. تسهيلات مسكن از اين قاعده تبعيت نكرده و به ازاي هر قسط زود پرداخت، موسسه اعتباري صرفا مي‌تواند پنج هزار ريال كارمزد دريافت كند و بايستي سود مستتر در اقساط زود پرداخت را تماما به مشتري مسترد كند.

تبصره‌٥-سود تسهيلات عقود غير مشاركتي همانند سود علي الحساب سپرده‌هاي بانكي و بر اساس فرمول ارائه شده در بخش نامه شماره مب ‌١٥٢١ مورخ ‌١٨/٤/١٣٨٦ بانك مركزي محاسبه واعمال مي‌شود بر اين اساس سود دريافتي تسهيلات عقود غير مشاركتي و سود علي الحساب دريافتي عقود مشاركتي توسط موسسات اعتباري براساس فرمول نرخ ساده (غير مركب) محاسبه و دريافت مي‌گردد.

تبصره‌٦-حداكثر نرخ سود تسهيلات پرداختي توسط موسسات ليزينگ بانكي وغير بانكي مطابق نرخ سود عقود غير مشاركتي مندرج در ماده‌٩ تعيين مي‌شود دريافت نرخ‌هاي سود نهايي بالاتر از مشتريان تحت هر عنواي از قبيل كارمزد و نظاير آن از سوي اين موسسات ممنوع مي‌باشد.

فصل سوم: سياست‌هاي اعتباري

ماده‌١٠-موسسات اعتباري مكلفند اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي توليدي و اشتغال‌زا را در اولويت قرار دهند. ضمنا توصيه مي‌گردد موسسات اعتباري در افزايش مانده تسهيلات خود نسبت‌هاي جدول زير را رعايت نمايند:

كشاورزي و آب ‌٢٠ درصد

صنعت و معدن ‌٣٧ درصد

مسكن و ساختمان ‌٢٥ درصد

صادرات و زيرساخت‌هاي بازرگاني ‌١٠ درصد

بازرگاني،‌خدمات و متفرقه ‌٨ درصد

تبصره‌١-بانك‌هاي تخصصي حداقل ‌٩٠ درصد تسهيلات خود را در راستاي رسالت اصلي خويش، اعطا مي‌نمايند.

تبصره‌٢-آن دسته از موسسات اعتباري كه نسبت‌هاي فوق را رعايت نمايند، بنا به تشخيص بانك مركزي و متناسب با جهت گيري خود از تخفيف نسبت سپرده قانوني وساير مشوق‌هاي بانك مركزي برخوردار خواهند شد.

تبصره‌٣-دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و پس از هماهنگي با بانك مركزي مي‌توانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده و يا پرداخت يارانه سود به تسيهلات اعطايي، در جهت تحقق سهم‌هاي بخشي فوق اقدام نمايند.

ماده‌١١-موسسات اعتباري مي‌توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تضمين كافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا اعطا نمايند:

الف-خريد كالاها و خدمات ضروري از قبيل كالاهاي مصرفي با دوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل،وديعه مسكن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداكثر تا مبلغ ‌٤٠ ميليون ريال.

ب-تسهيلات جعاله تعمير مسكن حداكثر تا مبلغ ‌٥٠ ميليون ريال

ج-تسهيلات خريد خودرو سواري به ميزان ‌٧٠ ميليون ريال و حداكثر معادل ‌٨٠ درصد بهاي خودرو.

د-تسهيلات خريد خودرو جايگزين وانت و تاكسي به ميزان صد ميليون ريال و حداكثر معادل ‌٨٠ درصد بهاي خودرو.

ماده‌١٢-پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط موسسات اعتباري و شركت‌هاي تابعه آن‌ها از جمله شركت‌هاي ليزينگ (به استثناي بانك مسكن و موارد خاص مصوب شوراي پول و اعتبار و شوراي مسكن) ممنوع است.

تبصره‌١-سقف تسهيلات خريد مسكن بانك مسكن براي متقاضياني كه سپرده گذاري نموده‌اند براساس ضوابطي كه بانك مسكن به تاييد بانك مركزي مي‌رساند، معادل ‌٢٥٠ ميليون ريال تعيين مي‌گردد.

تبصره‌٢-سقف تسهيلات اعطايي جهت احداث واحدهاي مسكن مهر معادل ‌٢٠٠ ميليون ريال تعيين مي‌شود. اين سقف براي آن دسته از واحدهاي مسكن مهر كه از فن‌آوري ساخت نيمه صنعتي و صنعتي استفاده مي‌نمايند. به ترتيب معادل ‌٢٢٠ و ‌٢٥٠ ميليون ريال تعيين مي‌گردد.

تبصره‌٣-اعطاي تسهيلات مسكن مهر تنها براي واحدهاي مسكوني كه در قالب طرح مسكن مهر ساخته و عرضه شده‌اند موضوعيت دارد و ساير واحدهاي مسكوني مشمول اين نوع تسهيلات نمي‌گردند.

ماده‌١٣-پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرض الحسنه اعطايي موسسات اعتباري براي رفع نيازهاي ضروري مردم از قبيل درمان، در سقف ‌٢٠ ميليون ريال و جهت ازدواج به ازاي هر نفر ‌٣٠ ميليون ريال(زوج و زوجه جمعا ‌٦٠ ميليون ريال) و جهت تسهيلات اشتغالزايي و توانمندسازي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) به ازاي هر نفر معرفي شده تا صد ميليون ريال، قابل انجام است.

ماده‌١٤-بانك هاي دولتي مكلف و بانك هاي غير دولتي مجاز هستند تضمين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي يا تضمين دولت را پس از موافقت بانك مركزي به عنوان وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شركت هاي دولتي به منظور خريد كالاهاي اساسي و يارانه‌اي و مباشرت در تنظيم بازار، مورد تاكيد قرار دهند.

ماده‌١٥-در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، دستگاه‌هاي متولي بخش‌هاي اقتصادي مي‌توانند از طريق تخصيص وجوه اداره شدهو تلفيق آن با منابع داخلي موسسات اعتباري در چارچوب قراردادهاي عامليت در جهت اعطاي تسهيلات به طرح هاي مرتبط با تغيير فن‌آوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي، سرمايه در گردش و تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و سرمايه گذاري در طرح‌هاي مرتبط با انرژي‌هاي تجديدپذير،اقدام نمايند.

فصل چهارم: سياست هاي نظارتي

ماده‌١٦-موسسات اعتباري در صورت تصويب هيات مديره خود مي‌توانند نسبت به بخشش وجه التزام تاخير تايده دين مشتريان، حداكثر به ميزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شوراي پول واعتبار اقدام نمايند. در مواردي كه بدهي معقو تعيين تكليف و تقسيط مي‌گردد، بخشش وجه التزام تاخير تاديه دين پس از پرداخت اقساط و تسويه كامل بدهي امكان پذير مي‌باشد بديهي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور نمايد، مشمول بخشش مذكور نمي‌گردد.

تبصره-اختيارات هيات مديره موسسات اعتباري موضوع ماده ‌٢٨ قانون بودجه سال ‌١٣٩٠ كل كشور، تا پايان سال ‌١٣٩٠ نافذ خواهد بود.

ماده‌١٧-مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي نفع واحد براي واحدهاي توليدي و غير توليد به ترتيب معادل ‌١٥ و پنج درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات خارج از سقف‌هاي اشاره شده، منوط به كسب موافقت بانك مركزي خواهد بود.

تبصره‌١-موسسات اعتباري موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي نفع واحد براي اشخاص حقوقي از ‌١٠ برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از ‌٣٠ ميليارد ريال تجاوز نكند. اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانك مركزي خواهد بود.

تبصره‌٢-سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به اشخاص حقوقي از سوي موسسات اعتباري مختلف كشور، تا ‌٦٠ درصد بالاترين ميزان فروش هر دوره، مندرج در صورت‌هاي مالي حسابرسي شده در طول سه سال گشته تعيين مي‌شود. در خصوص اشخاص حقوقي جديد واشخاص حقوقي كه طرح توسعه‌اي اجرا كرده‌اند براي سال اول فعاليت، نسبت مزبور براساس پيش بيني فروش محاسبه خواهد شد. قراردادهاي صادراتي از اين محدوديت مستثني هستند و حداكثر نسبت مذكور به تشخيص موسسه اعتباري عامل تعيين خواهد شد.

تبصره‌٣-موسسات اعتباري مكلف به اعتبارسنجي مشتريان خود هستند وبايد در اعتبارسنجي مشتريان خود گواهي انجام ترتيب پرداخت ماليات را اخذ نمايند. در اعتبارسنجي اشخاص حقوقيي علاوه بر اخذ گواهي مالياتي، اخذ صورت مالي الزامي است و پرداخت تسهيلات بيش از ‌١٠ ميليارد ريال منوط به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده است. ضمنا گواهي مطالبات از دستگاه‌هاي دولتي نيز به عنوان دارايي در اعتبارسنجي مشتريان منظور خواهند شد.

تبصره ‌٤-اعطاي تسهيلات توسط موسسات اعتباري به شركت‌هاي تابعه (به صورت مستقيم و غير مستقيم) با تاييد كميسيون اعتباري بانك مركزي و تاييد رييس كل بانك مركزي مقدور خواهد بود.

ماده‌١٨-فعاليت شركت‌ها، موسسات اعتباري، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هايي كه عمليات پولي و بانكي و اعتباري انجام مي‌دهند، صرفا برا اساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانك مركزي مجاز است. بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار، شركت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و صندوق‌هاي قرض الحسنه، بر چگونگي فعاليت نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آن‌ها نظارت مي‌نمايد.

ماده‌١٩-موسسات اعتباري مي‌توانند در ارائه تسهيلات، اعتبارات وساير خدمات بانكي، شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس كالاي ايران يا فرابورس ايران را با توجه به ميزان نقدشوندگي و شفافيت در اولويت قرار دهند.

ماده‌٢٠-موسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانك مركزي اعلام نمايند. بانك مركزي موظف است براساس اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد بانك اطلاعاتي از مشتريان محروم از خدمات بانكي و موارد محروميت، موضوع را مستمرا به موسسات اعتباري اعلام نمايد.

ماده‌٢١-موسسات اعتباري موظفند قانون مبارزه با پولشويي، آيين نامه اجرايي ودستورالعمل‌هاي ابلاغي آن را اجرا نمايند. هيات مديره موسسات اعتباري موظف به نظارت بر حسن اجراي اين امر مي‌باشند.

ساير

ماده‌٢٢- بانك مركزي نسبت به استقرار كامل نظام مديريت امنيت داده‌ها (نماد) بانكي و پايگاه جامع اطلاعات جامع هويتي به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي مشتريان، كاركنان و سامانه‌هاي بانكي تا پايان شهريور ماه سال ‌١٣٩١ اقدام خواهد كرد. تمامي موسسات اعتباري كشور مكلفند برنامه‌هاي اجرايي براي صدور گواهينامه‌هاي امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و كاركنان خود را مطابق با زمان‌بندي بانك مركزي به اجرا درآورند.

ماده‌٢٣-بانك مركزي موظف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد اين مجموعه را به شوراي پول واعتبار ارائه نمايد.