وزیر اقتصاد: ارز تک‌نرخی می‌شود

وزير امور اقتصادي و دارايي امروز در حاشيه جلسه هيات دولت درباره نوسانات بازار ارز و سكه سخن گفت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

کد خبر: ۲۲۲۰۸۲

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۵:۰۴

به گزارش ايسنا، شمس‌الدين حسيني با بيان اينكه كشور از نظر ذخاير ارزي در موقعيت و شرايط بسيار مناسب و حتي بي‌نظيري قرار دارد، گفت: درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و صادرات غيرنفتي در كشور ما در مقايسه با ميزان واردات به گونه‌اي است كه حتي به ذخاير ارزي ما افزوده خواهد شد و ما نه تنها نيازهاي داخلي براي واردات را مي‌توانيم تامين كنيم، بلكه در سفرهاي مختلف مقامات اقتصادي به خارج از كشور و سفرهاي مقامات خارجي به كشورمان، بخشي از فروش كالا و خدمات فني و مهندسي با پشتيباني ارزي ما انجام مي‌شود.

* احتكار ارز براي ايجاد اختلال در بازار

سخنگوي اقتصادي دولت درباره اين كه چرا با وجود اين شرايط مساعد ارزي، در بازار ارز اخلال مي‌شود، گفت: بررسي‌هاي ما حكايت مي‌كند كه يك سازماندهي وجود دارد كه به دنبال خارج كردن ارز كشور از بازار و يا احتكار ارز است و ما براي مقابله با اين مساله تدابير موثري را در نظر گرفته‌ايم.

وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: يكي از اين تدابير اين است كه ثبت سفارش، گشايش اعتبار و ترخيص كالا، همگي در يك سامانه هماهنگ شود و هر كسي كه براي واردات كالا يا كار ديگري نياز به ارز دارد، مي‌تواند با مراجعه به بانك، ارز مورد نياز خود را ضمن ثبت سفارش تامين كند.

او ادامه داد: ما به اين وسيله مي‌توانيم مطمئن شويم كسي كه ارز تهيه كرده، آن را بر اساس سفارشي كه داده است، مصرف مي‌كند. با اين كار مي‌توان جلوي احتكار ارز را گرفت. در عين حال ما اطمينان مي‌دهيم كه تمام نيازهاي ارزي كشور پوشش داده خواهد شد.

حسيني تصريح كرد: بانك مركزي امسال حتي بيشتر از ميزان ارز مورد نياز براي واردات، ارز فروخته است. اطلاعاتي داريم كه نشان مي‌دهد اين ارزها ممكن است احتكار شده باشد يا حتي كالاهايي كه با ارز قيمت رسمي وارد شده‌اند، به قيمت ارز در بازار غيررسمي فروخته مي‌شوند كه اين مساله را مورد رسيدگي قرار خواهيم داد.

* ارز تك نرخي مي‌شود

وي با تاكيد بر لزوم تك نرخي كردن قيمت ارز گفت: تا پيش از اين بانك مركزي يك ارز با قيمت رسمي داشت و يك ارز هم با قيمت غيررسمي وجود داشت كه در بازارهاي فرعي ارائه مي‌شد. تصميم بر اين شده است كه نرخ ارز يكسان شود و البته قيمت آن طوري تعيين خواهد شد كه نرخ كالاها افزايش نيابد.

* وجود يك جريان رسانه‌اي براي ايجاد اخلال در بازار

سخنگوي اقتصادي دولت تاكيد كرد كه جهت‌گيري دولت در بازار ارز در جهت كاهش قيمت آن است، اما يك جريان رسانه‌اي با استفاده از ارسال پيامك راه افتاده و مي‌خواهد در بازار اخلال ايجاد كند. حتي گروهي با دروغ و فضاسازي مي‌گويند كه دولت به دنبال افزايش نرخ ارز و تامين بودجه خود از اين راه است. اين القاي بيگانه و افترا و دروغ است و از مقامات قضايي درخواست داريم كه به آن رسيدگي كنند. دولت كسري بودجه ندارد و افزايش قيمت ارز نيز سياست آن نيست.

حسيني با تاكيد بر اين كه افزايش قيمت ارز در بازارهاي غيررسمي يك فضاسازي رواني است، گفت: دولت به اندازه كافي ارز دارد و مي‌تواند نياز واردكنندگان، تجار و حتي مسافران را از طريق شبكه رسمي تامين كند.

وزير اقتصاد همچنين از صدا و سيما و ساير رسانه‌ها خواست كه با فضاسازي رسانه‌هاي بيگانه و القائات در بازار سكه و ارز مقابله كنند و اخبار ارز را تنها از مراجع رسمي دريافت كنند.

او ادامه داد: حتي بنا شده رييس بانك مركزي سخنگويي تعيين كند كه اطلاع‌رساني‌هاي لازم در اين زمينه را داشته باشد و من هم به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت هر جا لازم باشد به او كمك خواهم كرد و اين قائله و فضايي كه ايجاد شده را خواهيم شكست.

* قيمت سكه حبابي است

سخنگوي اقتصادي دولت درباره حبابي بودن قيمت سكه در بازار گفت: مردم مي‌توانند با يك محاسبه ساده حبابي بودن اين بازار را تشخيص دهند. هر انس طلا 31.1 گرم و هر سكه طلا 7.23 گرم است كه با محاسبه مي‌توان قيمت واقعي طلا را پيدا كرد و فهميد چه مقدار از قيمت فعلي سكه كاذب است.

وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: 99 درصد مبادلات كشور در 10 ماهه گذشته با ارز 1400 توماني بوده، اين در حالي است كه برخي افراد كالاها را با قيمت ارز بازار غيررسمي به فروش مي‌رساند كه ما با اين مساله مقابله خواهيم كرد. البته ما در بازار سكه و ارز مقاومتي مي‌بينيم كه سازماندهي شده است، به طوري كه برخي افراد به شدت نرخ‌سازي مي‌كنند و چند سايت نيز كشف شده است كه اينها ارقام غيرواقعي در بازار ارز ارائه مي‌كنند. آنها اين كار را در روز تعطيل نيز انجام مي‌دادند و به ارسال پيامك مي‌پرداختند. به نظر مي‌رسد ارز احتكار كرده‌اند و مي‌خواهند قيمت ارز بيشتر گران شود.

* مردم در بازار غيررسمي متضرر مي‌شوند

او خطاب به مردم گفت: من از هموطنانم مي‌خواهم با توجه به حبابي بودن قيمت‌ها در بازار غيررسمي، به مبادلات نپردازند، چرا كه متضرر خواهند شد. حتي ما اخباري داريم كه نشان مي‌دهد ارزهاي تقلبي به كشور وارد شده است و همكاران ما در وزارت اطلاعات مراقب هستند كه اين ارزها وارد بازار نشود، اما هموطنان نيز ارز مورد نياز خود را از طريق بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز تهيه كنند و سراغ دلال‌ها نروند.

حسيني درباره سياست‌هاي دولت راجع به ارزش واحد پول ملي كشور گفت: سياست دولت در جهت تحكيم و تقويت واحد پول ملي است و اينكه عده‌اي مي‌گويند دولت به دنبال تامين كسري بودجه خود از طريق افزايش قيمت ارزها و كاهش پول ملي است را تكذيب مي‌كنم. افرادي كه نادانسته اين بحث را مطرح مي‌كنند اطلاعات خود را افزايش دهند و كساني كه دانسته اين سخن را مي‌گويند، بايد اسناد خود را در اين زمينه ارائه كنند و ما اين را پيگيري قضايي خواهيم كرد.

* رشد نقدينگي كاهشي بوده‌ است

وزير اقتصاد تاكيد كرد كه دولت با اخلال‌كنندگان در بازار ارز برخورد خواهد كرد و گفت: كشور، قانون بودجه دارد و قيمت ارز هم در آن مشخص است.

وي درباره طرح اصلاح واحد پول ملي نيز گفت: پيش نويس اين طرح در كارگروه طرح تحول اقتصادي تهيه شده و در دستور كار كميسيون اقتصادي دولت قرار دارد.

در ادامه سخنگوي اقتصادي درباره ميزان نقدينگي موجود در كشور گفت: آمار رسمي بانك مركزي مي‌گويد كه نرخ رشد نقدينگي در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل كمتر بوده است و سه تا چهار درصد كاهش رشد داشته است، به همين دليل از دوستان مي‌خواهم كه در دامن تحليل‌هايي نظير تاثير نقدينگي سرگردان در بازار ارز نيفتند.

وي همچنين روند خصوصي‌سازي در كشور را بسيار مناسب ارزيابي كرد و گفت: ما هم‌اكنون به 90 هزار ميليارد تومان ميزان واگذاري نزديك شده‌ايم و امسال هم ارقام خوبي در اين زمينه وجود دارد و پيش‌بيني مي‌شود كه بخشي از ديون دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي از اين طريق پوشش داده شود.

* تاييد مصوبه افزايش نرخ سود سپرده توسط رييس جمهور

همچنين به گفته وزير اقتصاد، رييس‌جمهور با مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي موافقت كرد و اين مصوبه به محض ابلاغ اجرايي خواهد شد.

حسيني در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه آيا رييس جمهور مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار را تاييد كرده است يا نه؟ گفت: آقاي رييس‌جمهور اين مصوبه را در تمام ابعاد مورد تاييد قرار داد و در روزهاي آينده از طرف رييس كل بانك مركزي ابلاغ خواهد شد.

او با بيان اين‌كه شوراي پول و اعتبار بسته سياستي ـ نظارتي جديدي تصويب كرده و محدود به سال 1391 نيست و مي‌تواند به محض ابلاغ اجرا شود و ملاك عمل قرار بگيرد، گفت: در آن مصوبه تصميم‌هايي پيش‌بيني شده از جمله اينكه نرخ سود سپرده افزايش پيدا كند و در عين حال نرخ سود تسهيلات علي الحساب تعيين شده است.

وي گفت: آقاي بهمني منتظر نظر آقاي رييس‌جمهور بودند كه آقاي رييس جمهور نيز اين مصوبه را از تمام ابعاد مورد بررسي قرار دادند و تاييد كردند و در آينده نزديك ابلاغ خواهد شد و به محض ابلاغ ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

حسيني گفت:‌ بر اساس اين موضوع نرخ سود سپرده‌ها اصلاح مي‌شود و رييس كل بانك مركزي به عنوان سخنگوي شوراي پول و اعتبار در اين زمينه اطلاع رساني خواهد كرد.