در اقتصاد ايران، اطلاعات جريان صحيحي ندارد

در واقع، اقتصاد ايران در جاي‌جاي خود، شاهد تبادل رانت است. پست‌هاي سياسي همچون وكالت و وزارت از نگاه قانون، دارای مزايايي است كه گاه از منافع به دست آمده از مالكيت يك ساندويچي يا يك سوپر ماركت، به ‌مراتب پایين‌تر است؛ اما هزينه‌هاي تبليغاتي براي رسيدن به كرسي نمايندگي، گاه از تملك ده‌ها واحد كسب و كار فراتر مي‌رود.

کد خبر: ۲۲۲۰۷۳

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۹

سرویس مجلس ـ بسياری از آمار و اطلاعات اقتصادي منتشره از سوی نهادهاي متولي دولتي كه نه تنها توسط قرائن و شواهد متقن مورد ترديد واقع شده، بلكه توسط آمار و اطلاعات منتشره در نهادهاي مستقل داخلي و بين‌المللي زير سؤال رفته و از اين فراتر، گاه آمار يك نهاد دولتي توسط نهاد ديگر دولتي نقض شده است.

به گزارش «تابناک»، شاپور پولادی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: در خصوص ثروت، اساسا يك مشكل كلي و اساسي هست و آن اين كه حدود و ثغور مالكيت و مديريت در اقتصاد ايران به خوبي تعريف و تعيين نشده است؛ چه بسيار افرادي كه به واسطه داشتن ثروت يا تجربه امكان اشتغال به كارهايي با درآمد بسيار بالا و مستقل داشته‌اند اما به پست دولتي قانع شده‌اند كه درآمد قانوني آن به‌ مراتب پایين‌تر بوده است، ولی به واسطه اختيار در تخصيص يا توزيع منابع دولتي با حرص و ولعي خاص بر حفظ پست دولتي خويش كوشيده‌اند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: بنابراين، چنين مديراني را مي‌توان به نوعي مالك ثروت‌هاي عمومي در اختيارشان شناخت؛ هر چند ظاهرا مالكيت اين ثروت‌ها در اختيار دولت است.

این نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد ايران در جاي‌جاي خود شاهد تبادل رانت است، گفت: پست‌هاي سياسي همچون وكالت و وزارت از نگاه قانون، دارای مزايايي است كه گاه از منافع حاصل از مالكيت يك ساندويچي يا يك سوپر ماركت به‌ مراتب پایين‌تر است اما هزينه‌هاي تبليغاتي براي رسيدن به كرسي نمايندگي، گاه از تملك ده‌ها واحد كسب و كار فراتر مي‌رود.

این عضو مجلس هشتم همچنین خاطرنشان کرد: درست است كه در دنيا كرسي‌هاي پارلمان نه براي سود و زيان اقتصادي كه براي پيروزي‌هاي سياسي و حاكميت تفكرهاي موجود در جامعه مورد رقابت واقع مي‌شوند، در ايران به‌ دليل نبود سامانه فراگير احزاب و ضعف آنان در تأمين مالي و از آن گذشته، نهادينه نشدن كار حزبي وضعيت بسيار فرق مي‌كند، به‌ گونه‌اي كه در هر دوره مجلس، ده‌ها نماينده به‌ صورت مستقل وارد مجلس مي‌شوند و با همان استقلال با نمايندگي مجلس وداع مي‌كنند.

وی با تأکید بر این که این انتقادات خدايي نكرده به معناي فساد يا تباني و... نيست، اظهار داشت: این واقعیت‌ها به معناي نبود ضوابط در توزيع و تخصيص امكانات است؛ مثلا ممكن است با تلاش خود، اعتبارات بيشتري براي شهر خود بگيرد يا مديران خاصي را بر حوزه انتخابيه خود حاكم كند و از پیش چنين اقداماتي مقبوليت يا رأي كسب كند، اين مسأله اگر در راستای تقويت خدمت‌رساني به مردم و افزايش كارآمدي باشد، خوب است، ولی گاه به قيمت بي‌توجهي به معيارهاي صرفه اقتصادي، كارايي يا اثربخشي در توزيع منابع دولتي است.

هرچند در اين گونه موارد، يك تخلف يا اختلاس و... اتفاق نيفتاده؛ منابع عمومي به نوعي در خدمت منافع شخصي قرار گرفته است.

پولادی در ادامه گفت: بسياري از حوزه‌هاي مهم مالكيت و ثروت در ايران، ردپايي در سيستم‌هاي رسمي دولت ندارند؛ برای نمونه، كسي كه با يك وكالتنامه، اختيارات مربوط به هزاران هكتار زمين مرغوب را در اختيار دارد يا كسي كه با يك وقفنامه متولي ميلياردها تومان منابع است، آيا قوانين کنوني او را مالك مي‌دانند يا نه و اساسا در عالم واقع مي‌شود چنين فردي را مالك شناخت يا نه؟

پولادی با تأکید بر شفاف‌تر شدن اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: در چنين شرايطي، شفافيت در اقتصاد ملي، مي‌تواند گره‌هاي زيادي از اقتصاد و سياست كشور بگشايد؛ بدين معنا كه معاملات دولتي روشن و شفاف و در فضاي رقابتي بسته شوند، مطبوعات در درج اخبار اقتصادي آزادانه کار كنند و مسئولان در ارایه عملكرد مالي دستگاه‌هاي زير مجموعه خود شفاف باشند.