اجراي فازدوم هدفمندي يارانه‌ها با پرداخت مبالغ بيشتر

رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس با اشاره به اين‌كه قرار است به زودي با رييس‌جمهور ديدار كند خبر داد كه اطلاع دارد كه احتمالا قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم اجراي هدفمندي‌سازي يارانه‌ها تا سطحي افزايش خواهد يافت كه بر نحوه و ميزان مصرف مردم و توليد موثر باشد.

کد خبر: ۲۲۱۹۸۵

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۲

رحجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به شرايط اقتصادي كشور اظهار كرد:‌ بايد از اجراي دست و پا شكسته و ناقص فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها جلوگيري كرد. شرايط فعلي اقتصاد اجازه افزايش چشم‌گير نرخ حامل‌هاي انرژي طي ماه‌هاي باقيمانده از سال را نمي‌دهد؛ چراكه فاز دوم قبل از سال 1391 بايد اجرايي شود.

وي افزود: علاوه بر اين، لايحه بودجه 90 و استفساريه مجلس درباره اجازه نداشتن دولت براي افزايش بيش از 20 درصد نرخ حامل‌هاي انرژي، اجازه افزايش شديد و ناگهاني قيمت‌ها را نمي‌دهد.

وي با رد تامين بخشي از نقدينگي مورد نياز براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از ناحيه‌ نابساماني‌هاي نرخ ارز، گفت: مابه‌التفاوت نرخ ارز ارائه شده در بانك مركزي و بازار آزاد به جيب دولت نمي‌رود، وقتي اين اتفاق نمي‌افتد دولتمردان چطور مي‌توانند براي پرداخت بيشتر يارانه نقدي از ناحيه نابساماني‌هاي قيمتي ارز تامين مالي كنند؟ علاوه بر آن، ‌اين اقدام مشكلات و چالش‌هايي را به وجود مي‌آورد كه هزينه اين چالش‌ها بسيار بيشتر از درآمد حاصله است.

نماينده مردم تهران تاكيد كرد: اگر مبنا اين باشد كه رفتار دولت، عقلايي است، تصور نمي‌كنم از ناحيه افزايش قيمت نرخ طلا و ارز براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تامين اعتبار شود.

وي دليل نابساماني‌هاي بازار طلا و ارز را ضعف شديد مديريتي دانست و تاكيد كرد: كميسيون اقتصادي اين موضوع را با حضور وزير اقتصاد بررسي كرد ولي نتايج اميدبخشي حاصل نشده است.

وي با بيان اين‌كه «اجراي دست و پا شكسته و ناقص فاز دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها آثار و تبعات منفي اقتصادي در پي خواهد داشت» گفت: افزايش 20 درصدي نرخ حامل‌هاي انرژي كه در قانون بودجه سال جاري به تصويب مجلس رسيده است، مبلغ بيشتري را براي دولت به دست نمي‌آ‌ورد تا اين مبلغ در قالب يارانه نقدي به مردم پرداخت شود، بلكه تنها تاثير افزايش 20 درصدي نرخ حامل‌هاي انرژي، وارد شدن شوك اقتصادي به بازار مي‌شود، بي‌آن‌كه اثرمثبتي در پي داشته باشد.

رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي مدعي شد: تا آن‌جا كه اطلاع دارم، تمايل به افزايش قيمت‌ها تا حدي كه اثربخش باشد و رفتار توليدكننده و مصرف‌كننده را تغيير بدهد و همچون فاز اول بر نحوه و ميزان مصرف مردم و توليد تاثيرگذار باشد وجود دارد. هم‌چنين تا آن‌جا كه اطلاع دارم اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها با پرداخت مبالغ بيشتر به خانواده‌ها قبل از برگزاري انتخابات مجلس همراه است.

وي افزايش مبلغ يارانه نقدي را موجب افزايش تقاضا و به تبع آن افزايش نرخ تورم دانست و تاكيد كرد: بيشتر شدن مبلغ يارانه‌ي نقدي در فاز دوم اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها به قدرت خريد فوري تبديل مي‌شود كه تورم‌زاست؛ علاوه بر آن، برخي اخبار نگران كننده از برخي روستاهاي كشور حاكي از آن است كه بخشي از جوانان روستايي با يارانه‌ي نقدي اقدام به خريد مواد مخدر مي‌كنند كه اين موضوع بسيار نگران كننده است.

وي افزود: اگر در بازار فقط تقاضا افزايش يابد و عرضه بيشترنشود، نرخ تورم افزايش يافته و مردم احساس مي‌كنند يارانه نقدي مشكلات اقتصادي آنان را رفع نمي‌كند؛ بنابراين بايد عاقلانه رفتار كرد.

رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس، با اشاره به تصميم دولت براي پرداخت بيشتر يارانه به خانواده‌هاي فقيرتر و ضعيف‌تر، گفت: با اصل اين تصميم مخالفتي ندارم هر چند كه مي‌توان بجاي اين كار، منابع جديد حاصل شده را صرف شاغل كردن فرزندان خانواده‌هاي نيازمند كرد تا از طريق درآمدي كه حاصل مي‌شود، بتوانند شرايط اقتصادي بهتري را براي خودشان فراهم كنند. زمينه و بستر قدم گذاشتن در اجراي اين پيشنهاد به خوبي مهياست.

وي خاطرنشان كرد: مي‌توان نيمي از درآمد قابل افزايش حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها در فاز دوم اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي سرمايه‌گذاري كرد تا با اشتغالي كه به وجود مي‌آيد قدرت اقتصادي خانواده‌هاي فقير بهبود يابد. راهكار مناسب‌تر از پرداخت پول بيشتر به خانواده‌هاي فقير، ايجاد اشتغال براي آنان است. اين اقدام موجب رونق توليد، بهبود نرخ تورم و اشتغال، افزايش عرضه و تعديل در سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود.

وي درباره تصميم دولت درباره تغييرات پرداخت يارانه نقدي به خانواده‌هاي ثروتمند، گفت: اين تصميم وجود دارد كه در فاز دوم يا مبالغ بيشتري به خانواده‌هاي ثروتمند از ناحيه يارانه نقدي پرداخت نشود يا بخشي از ثروتمندان از جامعه يارانه‌بگير حذف شوند.