پيشنهاد افزايش قيمت آب، برق و سوخت

همچنين دولت مجاز است حداکثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور تامين اعتبار مورد نياز براي جبران آثار آن براعتبارات هزينه يي و تملک دارايي هاي سرمايه يي و کاهش وابستگي اعتبارات هزينه يي به نفت هزينه کند.

کد خبر: ۲۲۱۶۹

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۸۷ - ۰۸:۴۵

بر اساس لايحه مقدماتي هدفمند کردن يارانه ها دولت بايد قيمت حامل هاي انرژي را ظرف سه سال اصلاح کند به طوري که قيمت آب و برق معادل قيمت تمام شده و بنزين با نرخ فوب خليج فارس عرضه شود

به نوشته اعتماد، بر اساس لايحه مقدماتي هدفمند کردن يارانه ها دولت بايد قيمت حامل هاي انرژي را ظرف سه سال اصلاح کند به طوري که قيمت آب و برق معادل قيمت تمام شده و بنزين با نرخ فوب خليج فارس عرضه شود. کليات لايحه پيشنهادي هدفمند کردن يارانه ها، بر اساس چهار اصول کلي تحقق عدالت، جلوگيري از اسراف در منابع و لزوم مديريت مصرف، لزوم تحول بخش انرژي براي مديريت مناسب و تحولات ساختاري در اقتصاد تهيه و تنظيم و 20 روز پيش به مجلس ارسال شد. بر اساس اين لايحه مقدماتي و پيشنهادي، قيمت فروش داخلي بنزين، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي کشور به گونه يي تعيين مي شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حامل هاي فوق بيش از 10 درصد از قيمت هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) کمتر نباشد.

در حال حاضر قيمت بنزين (فوب خليج فارس) حدود 1300 تومان در هر ليتر است. بنابر اين لايحه، قيمت فروش داخلي گاز طبيعي نيز به گونه يي تعيين مي شود که حداکثر ظرف سه سال از ابلاغ اين قانون معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود. همچنين قيمت فروش داخلي برق به گونه يي تعيين مي شود که حداکثر ظرف سه سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.بر اساس اين لايحه پيشنهادي، دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي بين المللي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ملي، از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ مابه التفاوت يا پرداخت يارانه اقدام کند. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومي به حساب خزانه واريز مي شود. اين لايحه به دولت مجوز داده است با رعايت مواردي قيمت آب و کارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين کند و قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به کيفيت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه يي تعيين شود که حداکثر ظرف سه سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد. قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاه هاي کشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هرساله حداقل يک درصد به راندمان نيروگاه هاي کشور افزوده شود به طوري که تا پنج سال به راندمان 35 درصد برسد. اين لايحه مقرر کرده است؛ کارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور حداکثر معادل قيمت آب محاسبه مي شود. اين گزارش حاکي است؛ دولت مجاز است حداکثر ظرف سه سال قيمت ساير کالاها و خدمات همگاني غيرحاکميتي را معادل قيمت تمام شده تعيين کند. اين لايحه پيشنهادي حاکي است؛ دولت مجاز است حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت کالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب کمک مستقيم و در قالب پرداخت نقدي يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف، اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل گسترش و تامين بيمه هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج، کمک به تامين مسکن و اشتغال براي جامعه هدف، توانمندسازي و اجراي برنامه هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف و ساير امور مربوط به هدفمند کردن يارانه ها در جامعه هدف هزينه کند.

همچنين دولت مجاز است حداکثر تا 15درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي سرمايه گذاري يا پرداخت کمک هاي بلاعوض يارانه سود تسهيلات يا وجوه اداره شده براي کمک به بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير، جبران زيان شرکت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون، گسترش حمل و نقل عمومي، حمايت از توليدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتي، حمايت از توليد نان صنعتي انبوه و حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي هزينه کند. اين لايحه مقدماتي تصريح کرده است؛ اشخاص متقاضي که اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نکنند و متخلفان و ارائه کنندگان اطلاعات نادرست از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد.

چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند،علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد.

بر اساس اين لايحه صندوق ساماندهي يارانه ها تشکيل خواهد شد که توسط هيات امنايي مرکب از وزير امور اقتصاديي و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور اداره مي شود و دو عضو ناظر در هيات امناي صندوق از بين نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شوند.