اجرای صحیح قانون هدفمندی زیر چتر مجلس میسر می‌شود

دولت قانون را مطابق مصوبات مجلس اجرا نمی‌کند

کد خبر: ۲۲۱۵۰۴

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۷

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم پرداخت سهم بخش تولید از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده گفت: مجلس به دنبال ابزار نظارتی دقیق‌تر برای ملزم کردن دولت به اجرای قانون مصوب مجلس باشد.

حسین سبحانی‌نیا در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: دولت در سال جاری قیمت حامل‌های انرژی را بیش از میزان مصوب و تعیین شده توسط مجلس داده است  و این موضوع از نگاه مجلس به معنی  بی‌اعتنایی به قانون مصوب قوه مقننه و تخلف است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که شرایط نا مناسب بازارهای داخلی هیچ آمادگی برای افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری را ندارد ،افزود:افزایش بیش از حد مجاز قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری مجلس را بر آن داشت تا با مصوبه​ای مانع از افزایش قیمت حامل​های انرژی به صورت سیل‌آسا تا پایان سال جاری شود.

وی ادامه داد: با توجه به این که  بر اساس قانون بودجه سال ۹۰، دولت در طول سال جاری مجاز به افزایش قیمت حامل​های انرژی تا سقف ۲۰ درصد بوده است وافزایش تدریجی و در طول سال که قانون بر آن تاکید داشته است ،تا به امروز  لحاظ و اجرا  نشده و بیم آن می​رفت که در دو ماه پایان سال ، شاهد افزایش ناگهانی قیمت‌ها باشیم ، نمایندگان قانونی را مصوب و دولت را از این کارمنع نمودند.

دولت با افزایش یارانه نقدی بخش تولید را بیش از این تحت فشار قرار می‌دهد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس طرح مسئله افزایش یارانه نقدی از جانب دولت را بدون پایه منطقی خواند و افزود:برای افزایش یارانه نقدی دولت باید اعتبار داشته باشد در حالی که امروز برای پرداخت یارانه نقدی در شرایط فعلی نیز در حال استفاده از اعتبارت محل های دیگری جز درامدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها است.

وی تاکید کرد:مجلس اجازه نخواهد داد دولت با افزایش یارانه نقدی و سهم خانوارها با استفاده از عدم پرداخت یارانه به بخش‌های عمرانی و صنعت فشار و بار اضافی را به آنها تحمیل کند.