قانون جدید سربازی از ابتدای بهمن ماه اجرا می شود؛

خدمت زیر پرچم با قوانین جدید

قانون جدید سربازی با تغییر در محوریات اساسی مانند شرایط جدید در معافیت از خدمت، از اواخر دی ماه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و در دستور کار سازمان خدمت وظیفه عمومی قرار خواهد گرفت.

کد خبر: ۲۲۱۳۹۸

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۰

قانون خدمت وظیفه عمومی که از سال ۶۳ تا کنون با بیش ۵۰ بار تغییر مواجه بوده، این بار با بررسی در ستاد فرماندهی کل قوا و با همکاری مجلس در تنظیم این قانون، مصوبات سال ۸۶ را مورد بازبینی واصلاح قرار دادند. بنا بر خبر جانشین اداره کل منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، قانون جدید سربازی اواخر دی ماه به کلیه دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده و با جدیت تمام از ابتدای بهمن اجرا خواهد شد.

به گزارش خانه ملت، تغییرات ایجاد شده بر اساس سه محور تشدید در برخورد با مشمولان غایب، اعمال معافیت جدید و پرداخت حقوق به سربازان بود که مجلس و ستاد فرماندهی کل قوا در مورد اول یعنی مشمولان غایب، با یک اتفاق نظر، فرصت و عفو شش ماهه به غایبان داده و آنها را موظف به معرفی داوطلبانه خود به دستگاه‌های نظامی ذیربط کردند. در ارتباط با موارد معافیت‌ها و پرداخت حقوق هم با کمی کش و قوس در نهایت ستاد فرماندهی کل قوا با اعمال شدت بر سختگیری‌ها برای شرایط معافیت، مفاد نهایی را اعلام و دستگاه‌های اجرایی را موظف به اجرا کرده است. اما نتیجه اصلاح قوانین موجود به همین‌جا ختم نشده و مسئولان در ستاد فرماندهی کل قوا، با بررسی‌های کلی، مدت زمان خدمت وظیفه عمومی که برای مدتی کوتاه به ۱۸ ماه کاهش داده بودند را به ۲۴ ماه افزایش دادند. البته اجرای افزایش زمان خدمت به ۲۴ ماه به اواخر سال ۹۲ موکول شد. هم‌اکنون با توجه به اینکه تغییرات اعمال شده، تغییرات قابل بحث و بررسی بود، نظر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در این‌باره جویا شدیم که شرح آن را در ذیل می‌خوانید:

حساسیت سیستم‌نظارتی همزمان با تغییر قانون‌سربازی افزایش‌می‌یابد

عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم با اشاره به تغییر و اصلاح قانون سربازی، به خلأ عملکرد سیستم‌های نظارتی اشاره کرد و تغییر قوانین سربازی را ملزم به حساسیت قانونی بیشتر سیستم‌های نظارتی دانست.

نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی به ضرورت تغییر قوانین سربازی اشاره کرد و افزود: سیستم‌های نظارتی نقش کمرنگی را در اجرای وظایف خود در چند وقت اخیر داشتند و انتظار می‌رود که با به‌روز شدن قوانین سربازی نقش آنها پررنگ شده و با نظارت‌های خود، مانع از تخلف در اجرای قوانین می‌شوند.

وی درباره افزایش زمان خدمت سربازی از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه گفت:‌ انتخاب زمان خدمت وظیفه سربازان بر عهده مجلس نبوده و فرماندهی کل قوا تعیین‌کننده این زمان بوده و برای افزایش آن هم دلایل خاص خود را دارد، اما زمان خدمت سربازان بستگی به شرایط و موقعیت آنها از لحاظ تحصیلات، محل زندگی و محل خدمت وظیفه آنها که در مرزها و یا مکان‌های سخت خواهد داشت.

بازنگری دوره آموزشی سربازان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

محمدحسن دوگانی آغچغلو عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به قانون جدید سربازی و تغییرات محتوایی آن، بازنگری‌های بخش آموزش را حاصل بررسی کمیسیون آموزش مجلس بیان و تأکید کمیسیون را بیشتر بر نیروهای متخصص اعلام کرد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استفاده صحیح و مناسب از نیروهای متخصص در طول مدت خدمت سربازی در این بازنگری مورد توجه قرار گرفته است، افزود: پیش از اصلاح قانون سربازی، مشکلاتی از نظر محتویات قوانین و یا در قانون‌گذاری وجود داشت که قانون جدید، ضمن توجه به تمام آنها، رفتار مناسب با نیروهای متخصص را هم در آن لحاظ کرده است.

وی یادآور شد: قبل از اصلاح قانون سربازی، از نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص اغلب در امریه ها و یا بخش‌های اداری استفاده می‌کردند که با تغییر قوانین، کاربرد این گروه از سربازان و تخصص آنها نیز اغلب در دستگاه نظامی قرار گرفت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی هدف اصلی اصلاح قوانین سربازی را استفاده بهینه از نیروی جوان کشور اعلام کرد و گفت: تعیین زمان سربازی به شرایط مختلف مانند نوع مدرک، نوع تخصص، محل و موقعیت خدمت که در منطقه مرزی، شهری و یا محروم باشد، بستگی داشته و بازنگری در آن، برای همه افراد در شرایط مختلف یکسان نخواهد بود.

ارتقای نظام اداری ایران در گروی بهبود کیفیت دوران سربازی است‌

سیروس برنا بلداجی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت دوران سربازی و افزایش کمیت آن، کیفیت این دوران را از فرماندهی کل قوا تقاضا کرد و تحقق این موضوع را باعث ارتقای سطح نظام اداری کشور دانست.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی افزود: مسأله‌ای که اغلب در خدمت سربازی مورد توجه ستاد فرماندهی کل قوا قرار می‌گیرد، بحث مقدار زمان آن و یا اصلاح قوانینی مانند تغییر در معافیت‌ها بوده و اغلب نسبت به مسأله کیفیت و چگونگی بهبود خدمات و نوع آموزش و استفاده از سربازان بی‌توجه هستند.

وی با اشاره به عواملی که در صلاح و تغییر قوانین سربازی نقش دارند، گفت: مهمترین عامل را می‌توان سبد و یا گنجینه تعداد نیروی وظیفه و یا در دسترس نظام کشور بیان کرد که در صورت کمرنگ شدن حضور این نیروها، قوانینی مبنی بر حضور حداکثری افراد در نظام وظیفه کشور تدوین و تبیین می‌کنند.

کاهش رشد جمعیت با افزایش زمان قانون جدید سربازی همخوانی ندارد

داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم به افزایش زمان سربازی از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه اشاره کرد و مدعی کاهش انگیزه و فرار از خدمت سربازان از خدمت وظیفه عمومی شده و خواستار افزایش کیفیت دوران سربازی و ارجحیت آن بر کمیت این دوران شد.

نماینده مردم ایلام، مهران، ایوان، شیروان و چرداول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش مدت زمان خدمت سربازی، راه مناسبی برای شرایط روز جامعه نبوده و ممکن است تبعات منفی بسیاری را به دنبال داشته باشد.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس با تأکید بر انگیزه سربازان در حین خدمت، یادآور شد: نباید شرایط را به گونه‌ای ایجاد کرد تا سربازان را محدود و محصور به پادگان‌ها کرد؛ زیرا حفظ آنها در پادگان به معنای دفاع از امنیت نظام و کشور نخواهد بود.

قنبری ضمن پیشنهاد کاهش زمان سربازی به مدت ۶ ماه، ادامه داد: این مسأله نیاز به کارشناسی داشته تا بتوان آن را عملی کرد و در صورت اجرایی کردن آن، از هزینه‌های بیهوده‌ و غیرضروری که برای خدمت نظام وظیفه‌ها مصرف می‌شود، کم کرد.

سید جلال یحیی زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم ضمن هشدار به کاهش رشد جمعیت به کمتر از ۳/۱، تبیین و تدوین قوانین جدید سربازی را مستلزم همگام بودن با میزان جمعیت کشور بیان کرد و ارتباطی تنگاتنگ بین این دو مقوله شامل شد.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت همخوانی افزایش زمان خدمت وظیفه سربازی و تعداد نیروی جوان حاضر در کشور، ادامه داد: در سال‌های آتی، رشد جمعیت کمتر از ۳/۱ بوده و اگر به همین سمت پیش برویم، ممکن است با تراز منفی از رشد جمعیت مواجه شویم؛ لذا افزایش زمان سربازی از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه از اواخر سال ۹۲ امری غیرمنطقی محسوب خواهد شد.

یحیی‌زاده با اشاره به تأخیر در اجرای قوانین جدید سربازی از اوایل دی ماه، رایزنی مجلس را در ارتباط با این موضوع، تنها به شرط درخواست فرماندهی کل قوا بیان کرد که در غیر این صورت مجلس قادر به دخالت و رایزنی در این مسأله را نخواهد داشت.