توافق اولیه اروپا براي تحریم بانک مرکزی ایران

کد خبر: ۲۲۱۲۴۰

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۳

در پی گردهمایی نمایندگان اتحادیه اروپا در بروکسل برای تحمیل تحریم‌های نفتی علیه ایران، منابع آگاه اروپایی اعلام کردند: کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحریم بانک مرکزی ایران در این اتحادیه به توافق اولیه‌ دست یافته‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه دیپلمات‌های آگاه اروپایی تاکید کردند: کشورهای اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته‌اند بر سر اجرای تحریم نفت ایران به توافق نهایی دست یابند، ولی در خصوص تحریم بانک مرکزی و اموال و دارایی‌هاي این بانک در اروپا به توافق رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، این منابع آگاه افزودند: پیش‌نویس تحریم‌هاي جدید بر ضد ایران تهیه شده است و قرار است در نشست روز دوشنبه (3 بهمن ماه جاری) وزیران خارجه اتحادیه اروپا مورد بررسی و رای گیری قرار گیرد.

مذاکرات و رایزنی‌هاي کشورهای اروپایی در ماه‌هاي اخیر در خصوص اعمال تحریم‌هاي جدید بر ضد ایران ادامه داشته است. یک دیپلمات آگاه اروپایی در این باره گفت: توقیف اموال و دارایی‌هاي بانک مرکزی ایران شامل تمام بخش‌ها نخواهد بود و در عین حال اجازه معاملات قانونی را به بانک مرکزی ایران خواهد داد.

وی افزود: مذاکرات مقام‌هاي اروپایی در خصوص اعمال تحریم نفت ایران هنوز به مراحل نهایی نرسیده است. ابتدا قرار بود نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا 30 ژانویه (10 بهمن‌ماه 1390) برگزار شود، ولی این نشست یک هفته زودتر در 23 ژانویه (3 بهمن ماه 1390) برگزار خواهد شد.

برخی از کشورهای اروپایی مثل یونان ایتالیا و اسپانیا که بیشترین واردات نفت از ایران را در اروپا دارند، خواستار مهلت شش تا دوازده ماهه برای پیدا کردن جایگزین نفت ایران شده‌اند.
بر اساس آمارهای سازمان بین‌المللی انرژی کشورهای اروپایی سال گذشته روزانه 600 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده‌اند.

اظهار اميدواري فرانسه به توافق درباره نفت

در این میان، آلن ژوپه، وزير خارجه فرانسه گفته است كه انتظار دارد، وزيران خارجه اتحاديه اروپا در نشست روز دوشنبه خود درباره تحريم نفت ايران و انسداد دارايي‌هاي بانك مركزي ايران به توافق برسند.

به گزارش ايسنا، ژوپه روز پنج‌شنبه پس از ديدار با كوين راد، همتاي استراليايي‌اش گفت: در روز دوشنبه در نشست وزيران خارجه اتحاديه اروپا ما مي‌توانيم درباره بسته تحريم‌ها در اين دو حوزه به توافق برسيم.

به گزارش خبرگزاري رويترز، احمد داوود اوغلو، وزير امور خارجه تركيه روز پنج‌شنبه اظهارات روسيه و ايران را مبني بر اينكه همه طرفين براي ازسرگيري مذاكرات آماده هستند، تكرار كرد، اما ژوپه شك و ترديد بيشتري نسبت به اين امر نشان داد.

وزير خارجه فرانسه كه كشورش در راس كشورهاي ديگر خواستار تحريم‌هاي جديدي عليه ايران شده است تا تهران را براي تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش تحت فشار بيشتري قرار دهد، مدعي شد: ما همواره گفته‌ايم كه براي گفت‌وگو آماده‌ايم. كاترين اشتون (رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا) تلاش‌هاي ملموسي انجام داده است، اما متاسفانه ايران تا به امروز به شفافيت يا همكاري در زمينه روند گفت‌وگوها متعهد نشده است.

ژوپه افزود: به همين دليل است كه ما براي اجتناب از گزينه نظامي مجبوريم تحريم‌ها را تشديد كنيم.

كوين راد، وزير خارجه استراليا كه در كنار ژوپه صحبت مي‌كرد، گفت: چين و ساير كشورهايي كه هنوز از ايران نفت وارد مي‌كنند بايد به خاطر داشته باشند كه قدرت‌هاي جهاني مصمم هستند، فشار بيشتري را عليه تهران اعمال كنند تا اين كشور را از تداوم غني‌سازي اورانيوم منصرف كنند.

راد گفت: ما قصد داريم از دوستان‌مان در پكن و نقاط ديگر آسيا بخواهيم كه به طور جدي در اين باره فكر كنند. ما از آنها مي‌خواهيم كه حواس‌شان به ساير كشورهاي عضو جامعه بين‌المللي كه در تلاشند فشار بيشتري را كه براي تغيير موضع دولت ايران الزامي است اعمال كنند، باشد.
وزير خارجه استراليا گفت: كشورش مطابق با دور جديد تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه ايران عمل خواهد كرد.

راد ادعا كرد: ايران همچنان با بي‌اعتنايي رفتار مي‌كند و به همين دليل گزينه‌هاي چنداني براي جامعه بين‌المللي باقي نمانده است.

درخواست سناتورهای آمریکایی

در این میان، سناتورهاي آمريكايي به وزير امور خزانه‌داري اين كشور هشدار دادند كه قانون جديد تحریم‌ها با هدف اعمال فشار عليه برنامه هسته‌اي ايران را تضعيف نكند و به كشورها اجازه ندهد كه از معيارهاي مختلف براي فرار از تحريم‌هاي مالي استفاده كنند.

آنگونه که ايسنا به نقل از خبرگزاري رويترز گزارش داده است: وزارت خزانه‌داري آمريكا در حال بررسي چگونگي اعمال قانوني است كه به كشورها و موسسات‌شان اجازه نمي‌دهد با بانك مركزي ايران تعامل داشته باشند. این قانون بخشی از بودجه دفاعی آمریکا در سال 2012 است که در آخرین روز از سال 2011 (اوایل دی‌ماه 1390) توسط باراک اوباما امضا شد.

اينكه دولت باراك اوباما، رييس‌جمهور آمريكا چگونه تعريف مي‌كند كه كشوري خريد نفت خام خود را از ايران «به طور جدي كاهش داده است» يا خير، تعيين مي‌كند كه آيا اين كشور بايد از سيستم مالي آمريكا حذف شود يا نه.

مارك كرك و رابرت منندز، سناتورهاي آمريكايي روز پنج‌شنبه در نامه‌اي به تيموتي گيتنر، وزير خزانه‌داري آمريكا نوشتند: يك تعبير نامتعادل جديت سياست تحريم‌ها را زير سوال مي‌برد و سيگنال‌هاي متضادي هم براي ايران و هم براي متحدان‌مان ارسال مي‌كند.

كرك كه جمهوريخواه است و منندز كه دموكرات است، با كمك يكديگر در تنظيم قانون تحريم‌ها عليه ايران دخالت داشتند.

آنها از گيتنر خواستند كه براي تعريف اين قانون از قيمت نفت استفاده كند و نه ميزان آن و گفتند كه حداقل هزينه‌اي كه دولت‌ها بايد به ايران بپردازند تا مطابق با قوانين آمريكا عمل كرده باشند، بايد 18 درصد كمتر باشد.

در اين ميان دولت اوباما بر مجبور كردن كشورها به كاهش ميزان خريد نفت ايران متمركز است و معتقد است كه طبق شواهد موجود، كشورها واردات نفتي خود را كاهش خواهند داد.
تلاش آمریکا و اروپا براي اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان با مخالفت روسیه و چین مواجه شده است. مقامات این دو کشور معتقدند که بهترین راه‌حل موضوع هسته‌ای ایران مذاکره و گفت‌وگو است و این درحالی است که تحریم‌های یکجانبه مانعی برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای به شمار می‌رود.