يك اقتصاددان: بهره همان رباست

کد خبر: ۲۲۱۱۲۷

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۰ - ۱۶:۱۴

حسن سبحاني اعتقاد دارد با توجه به تعريف فقهي ربا، بهره‌هاي بانكي همان حكم ربا را دارند.

به گزارش ايسنا عضو هيات علمي دانشگاه تهران كه در نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان ايران با موضوع «ويژگي‌هاي تأمين مالي اسلامي» سخن مي‌گفت، در اين مورد اظهار كرد: در شرايط متعارفي كه تامين مالي سرمايه‌گذاري‌ها عمدتا از طريق قرض اتفاق مي‌افتد، تركيبي از سرمايه‌گذاري و قرض هم امر رايجي است اما آنچه كه خيلي متعارف است، مردم پول خود را به بانك‌ها مي‌سپارند و اين پول‌ها به سرمايه‌گذاري تبديل مي‌شود.

سبحاني با بيان اين‌كه در دين مبين اسلام صرفا بر عقد قرض يا وام، شرط دريافت مازاد ممنوع است، افزود: ربا عبارت است از مازادي كه در قرض، شرط به دريافت آن مي‌شود، حال به هر ميزان كه مي‌خواهد باشد.

وي ادامه داد: بعضي‌ها با پذيرفتن ربا اعتقاد دارند كه بهره ربا نيست كه البته عمدتا يك خطاي روش‌شناسي در تعريف بوده است.

سبحاني اضافه كرد:‌ به اعتقاد اين افراد، ربا عبارت است دريافت مبلغ ثابت از پيش تعيين شده كه بهره‌هاي بانكي اين ويژگي را ندارند. به اعتقاد آن‌ها هرچند ربا عبارت است از مبلغ ثابت از پيش تعيين شده اما نرخ بهره اين‌گونه نيست، چراكه كسي كه پول قرض مي‌دهد مبلغ حقيقي پول در زمان دريافت را نمي‌داند و چون مبلغ ثابت از پيش تعيين شده محسوب نمي‌شود، بنابراين ربا نيست. در حالي كه اين تعريف با آن تعريف فقهي ربا مطابفت ندارد. هرچند شايد استدلال اين عده در اقتصاد قابل استماع باشد اما از نظر فقهي قابل قياس نيست.

*بهره همان حكم ربا را دارد

وي با بيان اين‌كه بهره همان رباست، اظهار كرد: با توجه به آن تعريف اصلي از ربا، بهره همان حكم ربا را دارد. ‌اگر كسي بخواهد عامل به دين باشد آنچه را كه دين گفته بايد عمل كند. به همين دليل بايد به دنبال راهكاري براي تامين مالي خود باشد.

اين اقتصاددان يادآور شد: در كشورهاي اسلامي ابزارهايي براي تامين مالي در نظر گرفته‌اند كه هم تجهيز منابع مالي انجام مي‌شود و هم حداقل‌هايي از اطمينان كه سيستم ربوي حاكم نباشد به‌وجود آورده‌اند.

به گفته وي، بانك به‌عنوان وكيل پول را از سپرده‌گذار دريافت و در بخش‌هايي كه فكر مي‌كنند مي‌تواند سودآور باشد، سرمايه‌گذاري را انجام مي‌دهد. به عبارتي فرد سپرده‌گذار سهامدار آن شركت مي‌شود و در سود يا ضرر آن شركت سهيم خواهد بود.

سبحاني در همين مورد عنوان كرد: وقتي اين سپرده‌گذار به نوعي سهامدار شركتي مي‌شود، نبايد انتظار سود ماهانه يا سالانه در همان اوايل كار داشته باشد. چراكه براي به ثمر رسيدن يك بنگاه توليدي زمان نياز است.

اين استاد دانشگاه تهران، اين نظام را نظام مشاركت در سود و زيان ذكر كرد و يادآور شد: از ويژگي‌هاي اقتصادي نظام مشاركت كاهش هزينه توليد است كه قطعا افزايش عرضه كالاها و در نتيجه كاهش قيمت‌ها را در پي خواهد داشت.

وي به موضوع وثيقه‌هاي بانكي نيز اشاره كرد و گفت: در اين شرايط ديگر وثيقه‌هاي بانكي بي‌معنا مي‌شوند، چرا كه در اينجا سپرده‌گذار و بانك شريك يكديگرند و وثيقه ديگر معنايي نخواهد داشت.

اين استاد دانشگاه تهران ادامه داد: در اين شرايط وقتي واحدي ورشكسته مي‌شود، ديگر بانك مربوطه متضرر نخواهد شد بلكه اين سپرده‌گذار است كه چون صاحب سهام آن شركت است، متضرر مي‌شود.

به اعتقاد سبحاني، همان‌طور كه در كشورهاي ديگر نرخ بهره از نرخ تورم بيشتر است، در كشور ايران نيز بايد نرخ بهره از تورم بيشتر باشد.

وي با اشاره مجدد به نظام مشاركتي در اين مورد يادآور شد: در اين نظام بهره حذف مي‌شود و در عين حال سود به رسميت شناخته خواهد شد و افراد سپرده‌گذار كه همان سهامداران شركت‌ها هستند، در سود و زيان شريك خواهند بود. درواقع سپرده‌گذار بايد ريسك بيشتري را بپذيرد.

اين استاد دانشگاه به قانون بانكداري بدون ربا مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1362 اشاره كرد و گفت: همان موقع ما خواستار شده بوديم كه اين قانون حداقل توسط موسسات سرمايه‌گذاري به اجرا گذاشته شوند، نه آن كه از طريق بانك‌ها اين كار انجام شود.