نباید به ‌فرانسه اطلاعات محرمانه داد

چرا وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به برنده شدن شرکت بول فرانسه در مناقصه برگزار شده جهت سهمیه نرم افزارهای مالیاتی علیرغم اهمیت مسائل امنیتی هیچ اقدامی انجام نداده است؟

کد خبر: ۲۲۰۷۸۲

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۰ - ۱۷:۰۷

سؤال ملی نماینده فلاورجان ‌‌از ‌وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز ‌مجلس بررسی شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سؤال ملی حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی نماینده فلاورجان در مجلس از سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این سؤال قبلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و بررسی شده بود اما به دلیل قانع نشدن نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های وزیر، برای رسیدگی به صحن علنی مجلس تقدم شده است.

در خلاصه سؤال ‌آمده ‌است: چرا وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به برنده شدن شرکت بول فرانسه در مناقصه برگزار شده جهت سهمیه نرم افزارهای مالیاتی علیرغم اهمیت مسائل امنیتی هیچ اقدامی انجام نداده است؟

به گزارش فارس، سیدشمس‌الدین حسینی ‌وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور در ‌جلسه علنی امروز مجلس به ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: انتخاب شرکت بین‌المللی بول فرانسه بر اساس یک مناقصه که در سال ۸۴ صورت گرفته، انجام شده است.

وی با بیان اینکه این شرکت در مناقصه سال ۸۴ برنده شده است، گفت: در سال ۸۴ بنده وزیر اقتصاد نبودم اما این مناقصه یک فرآیند دقیق را طی کرده و به هنگام بازشدن پاکت‌ها‌، نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات نیز حضور داشتند و شرکت بول فرانسه در بین مجموعه شرکت‌ها برنده شده است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: طرح جامع مالیاتی، طرح مهمی است، چه آن موقع و چه هم‌اکنون که فرانسه دولت شرکت‌های ممنوع المعامله نیست.

حسینی در ادامه سخنانش یادآور شد: یکی از کارهایی که انجام می‌شود، موضوع ایران خودروست که سالی ۳میلیارد دلار معامله انجام می‌شود بنابراین نه منع قانونی وجود داشته و نه آن زمان این اراده وجود داشته که با فرانسه کار نکنیم، شرکت فرانسوی بول طراحی یک نرم افزار را برنده شده و قرار نیست کسی به او اطلاعات دهد.

وی ادامه داد: باتوجه به اهمیت موضوع در فرایند برگزاری این مناقصه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات حضور داشتند و تمام ملاحظات لازم از لحاظ امنیتی از این شرکت اخذ شده که همه مستندات آن وجود دارد؛ پس از برگزاری مناقصه در سال 84 تا زمان عقد قرارداد، ۴سال به طول انجامیده است.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: در آن زمان اعتراضی در این زمینه صورت می‌گیرد که چرا این طرح به پیمانکاران داخلی ارائه نمی‌شود از این رو کار متوقف می‌شود و دو بار مناقصه داخلی برگزار می‌شود و زمانی که شرایط مناقصه را مشاهده می‌کنند، اظهار می‌کنند که بایستی یک شرکت خارجی در مجموعه حضور داشته باشد و در جلسات مختلف به این جمع بندی می‌رسند که مناقصه درست و دقیق بوده است.

حسینی با تأکید بر اینکه پروژه طراحی و اجرای آزمایشی یکپارچه‌سازی اطلاعاتی مالیاتی یک پروژه از ۳۲ پروژه طرح جامع مالیاتی است، تصریح کرد: هیچ اطلاعاتی به شرکت بول فرانسه داده نشده ‌و باید دانست که طرح جامع مالیاتی، یک طرح بسیار مهم و کلیدی ‌و جزو تکالیف قانونی بوده است.

وی با ذکر این نکته که دو بار مناقصه داخلی بعد از مناقصه بین‌المللی انجام شده است، تأکید کرد: از نظر بومی‌سازی پروژه نیز به نظرم یک کار بسیار مهم صورت گرفته و با اجرای این طرح، واقعا می‌توانیم به یکی از نقیصه‌های اقتصادی کشور فائق آییم؛ حجم مبادلات ایران با فرانسه هم اکنون دو میلیارددلار است و از نظر شکل کار نیز، این شرکت ۵۸ پرسنل دارد که ۱۴ نفر آن خارجی و ۴۴ نفر از پرسنل نیز ایرانی هستند و عین ۵۸ نفر نیز تک تک آنان تأیید صلاحیت می‌شوند و در کنار آنها هم یک تیم مشخص ۷۰ نفره ایجاد کرده‌ایم که کار را از آنان تحویل می‌گیرند.

وزیر اقتصاد در خاتمه سخنانش در فرصت اولی که در اختیار داشت، گفت: امیدوارم ‌با تمهیدات اندیشیده شده شاهد اجرای با موفقیت بیشتر کار باشیم.

در ادامه این جلسه، حجت الاسلام سیدناصر موسوی نماینده فلاورجان‌، به بیان توضیحاتی درباره سؤالش از وزیر اقتصاد پرداخت و گفت: طرح جامع مالیاتی در ۶ مرحله توسط سازمان امور مالیاتی کشور باید اجرا شود و توسعه بخش‌های فناوری نیز از جمله این مراحل شش گانه است.

وی افزود: از سال ۶۸ مطالعات اولیه این طرح آغاز شد و به دلیل تغییر مدیریت چندین مرتبه مجددا این مطالعات صورت گرفت، دو مرتبه مطالعات تکمیلی این طرح توسط شرکت‌های داخلی انجام شد و در سال ۸۳، مسئولان تصمیم گرفتند مطالعات این طرح را به سومین بار انجام دهند و این بار یک شرکت کانادایی در این زمینه برنده می‌شود و ۸ ماه بعد یک طرح و ۳۲ پروژه در قالب مطالعات توسط این شرکت کانادایی تعریف می‌شود.

نماینده فلاورجان در خانه ملت مهمترین اقدام برای برگزاری مناقصه بین‌المللی را تهیه یک طرح پیشنهادی RSP دانست و گفت:‌ بالاخره مناقصه بر اساس مطالعات شرکت کانادایی اواخر سال ۸۳ برگزار می‌شود اما نتیجه این مناقصه یک سال اعلام نمی‌شود و اصل موضوع سؤال نیز این است که مطابق ماده ۲۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اسناد مالیاتی محرمانه است و این نکته در فصل هفتم منشور حقوق ادیان مالیاتی نیز منظور شده است.

موسوی ادامه داد: فرانسه کشوری است که در زمینه تحریم ایران، جزو اولین کشورهایی است که آن را امضا می‌کند و در تمام قطعنامه‌هایی که از ابتدای انقلاب تاکنون علیه ایران صادر شده، فرانسه جزو اولین کشورهای امضاکننده بوده است، بنابراین سپردن نرم افزار جامع مالیاتی شامل اسناد محرمانه به یک شرکت فرانسوی هیچ توجیه خاصی ندارد چرا‌که این اسناد محرمانه‌ترین معاملات اقتصادی همه شرکتها را شامل می‌شود و اینکه گفته می‌شود شرکت بول فرانسه، یک شرکت جهانی است، آیا این شرکت برای ۲۷میلیون یورو کاری انجام می‌دهد، قطعا هدف آنان جاسوسی علیه ایران بوده است.

حجت الاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنانش با خطاب قرار دادن وزیر اقتصاد، گفت: شما وزیر هستید و موظفید زمانی که مسئولیتی را پذیرفتید، در همه موضوعات و زمینه‌ها توجه جدی داشته باشید.

در ادامه این جلسه سیدشمس‌ الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در فرصت دومی که در اختیار داشت، پشت تریبون قرار گرفت و یادآور شد: اجرای طرح جامع مالیاتی از جمله کارهای مهمی بوده که طی دو دهه روی آن تحقیق شده است و از سال ۶۸ مطرح بوده اما انجام نشده است. اینکه از سال ۸۴ به بعد این طرح انجام شده، آیا این حسن است یا قبح.

وی با تأکید بر اینکه یک کار بسیار مهم و ضروری کشور که بیخود روی زمین مانده بود، انجام شده است، گفت: ‌در دولت برای اجرای این طرح پافشاری کردیم.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش تصریح کرد: اگر موضوع این باشد که هرگونه مبادلات اقتصادی با شرکت‌های خارجی، ممکن است شائبه جاسوسی آنان از ایران را داشته باشد، در این صورت باید تمام ارتباطاتمان را با دنیا قطع کنیم و این نمی‌شود.

حسینی با بیان اینکه وزارت اقتصاد و دولت با تمام ملاحظات و دغدغه‌ها، کار را دنبال می‌کند، یادآور شد: نباید مانع از یک تکلیف قانونی شویم چرا‌که این نرم‌افزار و طراحی آن جزو کارهای مهم و بزرگ بوده است.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام موسوی گفت: موضوع محرمانه بودن اطلاعات ایران با مبادلات ما با فرانسه جداست و نمی‌توانیم این دو موضوع را با یکدیگر مخلوط کنیم.

وی با خطاب قرار دادن وزیر اقتصاد، به او گفت: چرا در این زمینه احساس مسئولیت نمی‌کنید؟‌ در ایران شرکت‌های توانمندی وجود دارند که می‌توانند این کار را انجام دهند و دو سال است که این شرکت با نیروهایش در ایران مستقر است و اسناد را بومی‌سازی می‌کند و اگر بعدا به اطلاعات محرمانه ما دست یابند، کاری از دست کسی برنمی‌آید و باید دانست که ما باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشیم و باید از حق ملت ایران دفاع کنیم.

نماینده فلاورجان در خاتمه سخنانش گفت: نباید مهمترین و محرمانه‌ترین اطلاعات بانکی و کشورها و اطلاعات مخفی خود را در اختیار شرکت بول فرانسه قرار دهیم.

به گزارش فارس، پس از توضیحات وزیر اقتصاد‌، حجت‌الاسلام موسوی اعلام کرد که از ‌پاسخ‌های وزیر قانع نشده ‌و خواستار رأی‌گیری از نمایندگان در این زمینه است.

‌وکلای ملت نیز با 107 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع ‌از 194 نماینده حاضر در جلسه‌، پاسخ‌های وزیر اقتصاد به سؤال حجت الاسلام موسوی را قانع کننده دانستند.