حکم شورای پول و اعتبار فصل الخطاب است

طبق ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، «شورای پول و اعتبار» وظیفه تعیین نرخ سود بانکی را بر عهده دارد.

کد خبر: ۲۲۰۷۷۱

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۰ - ۱۶:۳۷

سخنگوی کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس با بیان این که مصوبه شورای پول و اعتبار لازم الاجرا است و نیاز به تأئید و ابلاغ کسی ندارد، ‌گفت: بانک‌ها موظف هستند نرخ سود سپرده‌های بانکی را به بیش از نرخ تورم افزایش دهند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،"جعفر قادری "با بیان این مطلب تصریح کرد: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سود سپرده‌های بانکی،‌ می‌تواند حجم نقدینگی را کاهش دهد و موجب هدایت سرمایه‌های سرگردان به بانک‌ها شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه تأکید کرد: مصوبه شورای عالی پول و اعتبار لازم الاجرا است و نیاز به ابلاغ و امضای هیچ کس ندارد.

وی با بیان این که مصوبه‌ها و اقدام‌های شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون برنامه بوده است،‌ افزود: بانک‌ها موظف هستند این مصوبه مهم شورای پول و اعتبار را اجرایی کنند.

فقط شورای پول و اعتبار می‌تواند مصوبه‌اش را لغو کند

قادری لغو مصوبه شورای پول و اعتبار را تنها در صورتی مجاز دانست که خود شورا در تصمیم خود تجدید نظر کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خانه ملت گفت: اظهارات برخی افراد برای لغو مصوبه شورای پول و اعتبار تنها موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود.

در حالی در روزهای اخیر مصوبه رسمی شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از نرخ تورم (۲۰.۶ درصد) اعلام شده که علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری موضع‌گیری متفاوتی در این باره داشته و مصوبه شورای پول و اعتبار را مربوط به عقود مشارکتی دانسته است.