همه چشم‌ها به دهان دولت دوخته شده؛

مصوبه تصویب شده و اجرا نشده، بلای جان بازار شد

اکنون پرسش این است: چرا در غیاب رئیس‌جمهور، مصوبه‌ای تصویب می‌شود که پس از بازگشت ایشان، تکذیب یا اجرا نمی‌شود؛ مصوبه‌ای که خبر تصویبش بازار را تا اندازه‌ای آرام می‌کند و خبر تکذیب یا اجرا نشدنش، بازار را در شوک و تلاطمی دو چندان فرو می‌برد؟ براستی چرا این گونه است؟

کد خبر: ۲۲۰۷۴۰

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۶

سرویس اقتصادی ـ گویا، ماجرای مصوبه جنجالی هفته گذشته شورای پول و اعتبار پایانی ندارد. بهمنی که تنها راه اصلاح کار و تنها راه ماندن خود را افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌داند، دم از رفتن می‌زند.

به گزارش «تابناک»، تصویب افزایش سود سپرده‌های بانکی به بیش از 21 درصد هفته گذشته تنها چند روز، آبی روی آتش نگرانی‌های بازار بود و با تکذیب آقا محمدی، معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهور دوباره التهاب به بازار بازگشت و در این روز‌ها، نرخ سکه و طلا پشت سر هم رکورد می‌زند.

اما دامنه جنجال‌آفرینی این مصوبه و آن تکذیبیه، تنها در عرصه بازار نبوده که عرصه مدیریت کلان کشور را نیز در نوردیده است؛ هرچند از همان آغاز، شایعات لغو مصوبه پس از بازگشت احمدی نژاد از سفر رایج شد، به ظاهر چندان هم این سخنان شایعه نبوده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، ریاست جمهوری از سال 1384 تا کنون، همواره با کارهایی که به افزایش نرخ سود سپرده‌ها و یا نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها به مردم منجر شود، مخالفت کرده است و از این روست که کارشناسان پیش‌بینی به سرانجام نرسیدن این مصوبه شورای پول و اعتبار را نیز دارند.

بنا بر این گزارش، مصوبه در غیاب احمدی‌نژاد که رییس شورای پول و اعتبار نیز هست، به تصویب رسیده و کمتر کسی می‌داند، این مسأله با هماهنگی او بوده و یا در این تصویب از غیبت احمدی نژاد استفاده شده است!

در هر صورت، رییس‌جمهور از هنگام بازگشت به ایران در این زمینه سکوت کرده و بهمنی تأکید دارد که برای اجرای مصوبه، منتظر دستور دولتیم. این در حالی است که قادری، نماینده مجلس، مصر است که مصوبه رسمی و قانونی است و بانک‌ها باید نسبت به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی مردم، به بیش از 21 درصد اقدام کنند.

کارشناسان بر این باورند، این مصوبه که فعلا بیشتر نام معلقه بر آن صدق می‌کند، می‌تواند حجم نقدینگی را کاهش دهد و موجب هدایت سرمایه‌های سرگردان به بانک‌ها شود.

قادری همچنین تأکید می‌کند: مصوبه شورای عالی پول و اعتبار لازم‌الاجراست و نیاز به ابلاغ و امضای هیچ کس ندارد.

بنابراین، باید پرسید، هنگامی که قانونا این مصوبه لازم‌الاجراست و البته بهمنی خود از حامیان و بانیان اصلی تصویب آن بوده، دیگر این تردید بانک مرکزی برای چیست و چرا بهمنی منتظر نظر دولت است؟

بهمنی که این روز‌ها معلوم نیست از چه رو بسیار در فشار است، در پاسخ به خبرنگاران درباره تکلیف این مصوبه، تنها به جملاتی چون: «اجازه بدهید که پروسه‌اش گذرانده شود؛‌ من را این روزها زیر فشار نگذارید، ‌ما منتظر نظر دولت هستیم» یا: «به خدا اگر الآن یکی بگوید برو من دستش را می‌بوسم»، بسنده کرده است.