نشست بحران درباره وضع اقتصادي فرانسه

در نشست بحران دولت فرانسه که قرار است امروز چهارشنبه برگزار شود وضع اقتصاد این کشور و بیکاری در دستور کار قرار می گیرد.

کد خبر: ۲۲۰۵۸۲

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۱

شبکه پنج تلویزیون فرانسه در گزارشی به بررسی نشست بحران در فرانسه پرداخت که قرار است امروز چهارشنبه در پاریس برگزار شود.در این نشست قرار است نمایندگان کارفرمایان و اتحادیه های صنفی با حضور نمایندگان دولت در کاخ الیزه گرد هم آیند تا درباره پیامد های افت رتبه اعتباری فرانسه توسط موسسه اعتبار سنجی مالی استاندارد اند پورز چاره اندیشی کنند.

موسسه اعتبار سنجی مالی استاندارد اند پورز یک هفته پیش رتبه اعتبارمالی«سه ایAAA»،که بهترین رتبه اعتبار مالی نزد موسسات اعتبار سنجی مالی درباره بازپرداخت بدهی های حاکمیتی کشورها به حساب می آید، از فرانسه گرفت و این در حالی است که سه ماه بیشتر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی نمانده است. قرار است در این نشست که بیشتر به مسائل اجتماعی اختصاص خواهد یافت به مسئله بیکاری به طور ویژه پرداخته شود. بر اسار آمار و ارقامی که اداره آمار فرانسه ارائه کرده است نرخ تورم در این کشور در ماه نوامبر یعنی در سه ماهه سوم سال دو هزار و یازده معادل نه ممیز هفت دهم درصد جمعیت فعال این کشور بود که نسبت به سه ماهه دوم همین سال از نظر درصدی دو دهم درصد افزایش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش قرار است در نشست بحران فرانسه برخی اقدامات بررسی شود که یکی از آنها مالیات بر ارزش افزوده اجتماعی است.

هدف از این مالیات،بهبود رقابت پذیری اقتصاد از طریق کاهش هزینه های اجتماعی شرکت های استخدام کننده و کارفرمایان با هدف جبران افزایش رقم مالیات برارزش افزده شرکت های استخدام کننده و کارفرمایان است.کارفرمایان بااین نوع مالیات موافق هستند اما اتحادیه های صنفی با آن مخالف هستند . موضوع دیگری که قرار است در این نشست بررسی شود توافقنامه های رقابت پذیری اقتصاد همراه با اشتغالزایی است که اتحادیه های صنفی با آن مخالف هستند .

به موجب این توافقنامه مدت زمان کار حقوق بگیران تغییر می کند و حقوق آنها نیز کاهش می یابد. موضوع مهم دیگری که در همین نشست قرار است بررسی شود بیکاری جزیی است.بیکاری جزیی بدین صورت است که کارگر یا کارمند برای آنکه اخراج نشود به طور توافقی برای مدتی بیکار می شود. مشکلی که فرانسه در این باره دارد این است که از سال دو هزار و هشت تاکنون فقط ششصد میلیون یورو برای این بخش سرمایه گذاری کرده است.

حال آنکه کشوری مانند آلمان تنها در سال دو هزار و نه شش میلیارد یورو به این بخش اختصاص داد.