پیشنهاد وزارت صنعت برای تدوین بسته پولی

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: جلسات تدوین بسته پولی سال 91 کل کشور آغاز شده و در این میان، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفتن تولید به عنوان محور سیاست‌های این بسته است.

کد خبر: ۲۲۰۵۱۸

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۰ - ۲۱:۵۹

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فاطمی‌امین در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به وجود نقدینگی 370 هزار میلیارد تومانی کشور با نرخ برابری دلار گفت: در ایران منابع مالی اندکی وجود ندارد و برآوردها حکایت از این دارد که با احتساب دلار به نرخ امروز، 370 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود داشته باشد، این درحالی است که اگر برآوردها واقعی‌تر شود، میزان نقدینگی به 750 تا 800 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

آغاز جلسات تدوین بسته پولی سال 91

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر پیشنهادات وزارت صنعت برای بسته پولی سال 91 کل کشور، افزود: بر اساس برآوردها اقتصاد ایران، اقتصاد هجدهم دنیا است و میزان نقدینگی در آن، رقم قابل توجهی است، این درحالی است که این میزان نقدینگی باید با سیاستها و برنامه‌های مدیریتی، به خوبی کنترل شود.

وی تصریح کرد: جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی برای تدوین بسته پولی سال 91 کل کشور آغاز شده است و امروز نیز جلسه‌ای به این منظور در سطح وزارتخانه برگزار شده است، این درحالی است که پیشنهاد وزارت صنعت در این بسته، تدوین سیاستها با هدف هدایت نقدینگی به سمت تولید کشور است.

کمیته 5 نفره دولت برای کنترل نرخ ارز

فاطمی‌امین در مورد کنترل نرخ ارز برای کاهش تاثیرات بی‌سامانی آن در بخش تولید و صنعت کشور افزود: کمیته 5 نفره‌ای در دولت برای مدیریت بر بازار ارز تشکیل شده است که در آن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در کنار بانک مرکزی حضور دارد. این کمیته کار خود را شروع کرده و تلاش دارد تا با سیاستگذاری هرچه سریعتر نوسانات نرخ ارز را کنترل کند.

وی ادامه داد: ممکن است فضای عمومی جامعه با نوسانات نرخ ارز اینگونه شکل گرفته باشد که نوسانات نرخ ارز باعث کم شدن انگیزه واردات کالا و کمبود کالا در ماههای آینده باشد که البته این تصور صحیح نیست، چرا که این کمیته کالاها را به سه دسته تقسیم کرده که در دسته اول کالاهای ضروری که جایگزینی با تولید داخلی ندارند، کالاهای قابل جایگزین با انواع داخلی و گروه سوم، کالاهایی که به نوعی لوکس هستند قرار می‌گیرند. بر این اساس شیوه اختصاص ارز نیز به آنها متفاوت خواهد بود.

فاطمی‌امین ادامه داد: برای کالاهای ضروری که این کمیته تشخیص دهد، ارز به نرخ دولتی تامین خواهد شد و جای نگرانی نیست. بنابراین این جو، تنها روانی است و واقعی نیست و به طور قطع، کمبود کالا در ماههای آینده نخواهیم داشت.

گرانی سوخت، تاثیر مخربی بر صنعت ندارد

وی همچنین در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت:  اگرچه در اجرای پروژه بازسازی صنایع تاخیرهایی وجود داشت، اما از یکماه قبل پذیرش پرونده‌ها آغاز شده است و از سه میلیارد دلاری که قرار است از صندوق توسعه ملی به بانک صنعت و معدن اختصاص یابد، یک میلیارد دلار برای ارز مورد نیاز پروژه‌های بازسازی اختصاص خواهد یافت.

فاطمی‌امین گفت: در مرحله دوم، اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها را مورد بازنگری قرار خواهیم داد. البته باید اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را سرآغازی برای تحول در صنایع دانست چراکه صنایع انرژی بر کشور رشد را در 8 ماهه سال 90 تجربه کرده‌اند.

وی در توضیح این مطلب افزود: هم اکنون فولاد 2.7 درصد، مس 4.2 درصد، شمش آلومنیوم 12.4 درصد، سرب 14 درصد، روی 8 درصد، سیمان 2.6 درصد، کاشی 26.5 درصد، شیشه جام 5 درصد، لاستیک خودرو 1 درصد رشد را تجربه کرده‌اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هم اکنون عالی است و بر این اساس، صنایع تاثیرپذیر را انتخاب کرده ایم تا در فاز دوم اجرای قانون، آنها را مورد حمایت قرار دهیم. البته ممکن است فهرست طرح‌های انرژی‌بر نیز تغییر کند.

وی اظهار داشت: تنها 6 تا 7 درصد مجموع مشکلاتی که بخش صنعت و تولید کشور با آن مواجه است، مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است و احساس نگرانی از این بابت وجود ندارد.

فاطمی امین گفت: اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بدترین شرایط نیز اتفاق افتد، باز هم جای نگرانی برای اجرای فاز دوم نداریم. البته باید این نکته را نیز گوشزد کرد که ما در تامین مالی به منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها متکی نیست، اما پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد.

وی اظهار داشت: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با موانع مالی مواجه نیستیم، و از دو سه هفته قبل نیز کار معرفی واحدها به بانک را آغاز کرده ایم. در این میان البته بانک سپه نیز 400 میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص داده است که وزارت صنعت، سود آن را پرداخت می کند.

کمک بلاعوض فقط در موارد خاص

فاطمی‌امین گفت: ارایه کمک بلاعوض تنها در موارد خاص در دستور کار وزارت صنعت ،معدن و تجارت است و سیاست این وزارتخانه، ارایه کمک بلاعوض نیست.

نرخ رشد صنعتی 87، 88 و 89 را با هم اعلام می‌کنیم

فاطمی‌امین در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص عدم اعلام نرخ رشد صنعتی سال‌های 87 و 88 گفت: اعلام نرخ رشد صنعتی موضوعی پیچیده است و روال طولانی دارد؛ بر این اساس کمیته‌ای سه جانبه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تشکیل شده است که قرار است با حل برخی اختلافات، نرخ رشد صنعتی سال‌های 87، 88 و 89 را با هم اعلام خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: این آمادگی وجود دارد که هر 6 ماه یکبار، نرخ رشد صنعتی را اعلام کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: محاسبه نرخ واقعی رشد صنعتی اطلاعاتی می‌خواهد که تنها در اختیار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است.

راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری

فاطمی‌امین از راه‌اندازی پایگاهی برای اطلاع‌رسانی در خصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: هم اکنون اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این پایگاه اطلاع‌رسانی به ثبت رسیده است و بر این اساس، پنجره واحد برای فرآیند سرمایه‌گذاری و تعیین اولویت‌ها راه‌اندازی شده و تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نیز در آن قرار داده شده است.

وی افزود: همچنین رتبه‎بندی شرکتهای مهندسی نیز در این سامانه تدارک دیده شده است و بر این اساس در بهمن ماه سال جاری، بر اساس نتایج فراخوان اعلام شده، اولین نتایج رتبه‌بندی این شرکتها اعلام خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تاکنون 140 اولویت صنعتی برای سرمایه‌گذاری در این سامانه به ثبت رسیده است، گفت: تا هفته آینده 40 اولویت دیگر را معرفی خواهیم کرد. با این حساب، فشارهای سیاسی و اقتصادی که ممکن است اجرای پروژه‌ای را در منطقه‌ای که شرایط مساعدی ندارد به وزارت صنعت، تحمیل می‌کند، از میان برداشته خواهد شد.

وی اظهار داشت: تا دو هفته دیگر، اولویت‌های استانی اعلام خواهد شد، ضمن اینکه تا آخر بهمن ماه نیز فضای سرمایه گذاری کشور متحول خواهد شد و دفاتر پیشخوان خدمات نیز آغاز به کار خواهند کرد.

جزئیات تخصیص‌های صنعت از صندوق توسعه ملی

فاطمی امین گفت: قرار بر این است که 30 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت ،معدن و تجارت اختصاص یابد که بر این اساس قرارداد عاملیت با بانکهای سپه، صنعت و معدن و کشاورزی منعقد شده و در این میان، برای پروژه‌های معرفی شده به بانک سپه نیز، مسدودی‌های ارزی به بانک مرکزی اعلام شده است.

وی اظهار داشت: در این رابطه تلاش شده تا سهم 3 میلیارد دلاری دیگری را نیز به بخش صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده شود.

آمارهای سرمایه گذاری صنعتی در 8 ماهه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در 8 ماهه ابتدای سال جاری، 83 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته است؛ ضمن اینکه در مورد پروانه صادره در این مدت نیز آمارها حکایت از 1.3 درصد رشد دارد که بر این اساس 4072 پروانه صادر شده است.

وی میزان اشتغال انجام شده را 71 هزار نفر اعلام کرد و گفت: این میزان اشتغال مربوط به پروانه‌های صادره است.

فاطمی‌امین با اشاره به صادرات 32 میلیارد دلاری کشور در 9 ماهه سال 90 گفت: میزان واردات نیز به 44.7 میلیارد دلار رسیده است که برآورد می‌شود این صادرات تا پایان سال به 42 میلیارد دلار برسد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص ارایه شناسه به واحدهای تولیدی گفت: هر واحد تولیدی یک کد شناسه خواهد داشت که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تمامی امورات خود را باید با ارایه این کد انجام دهد و حتی شاید در درازمدت نیز کار کردن برای واحدهایی که شناسه تولید ندارند، مشکل خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر سیستم بانکی این کد را به رسمیت بشناسد ،آنگاه ارایه وام و خدمات به واحدهایی که این شناسه را در اختیار ندارند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

فاطمی‌امین گفت: وزارت صنعت ،معدن و تجارت نزدیک به 150 واحد را به صورت هفتگی در کشور پایش می کند تا اتمام طرح‌های نیمه‌تمام را برنامه ریزی کند.

برنامه راهبردی صنعت تدوین می‌‎شود

وی افزود: برنامه راهبردی صنعت در 4 محور تدوین شده و برای اولین بار در کشور، این برنامه به صورت شفاف و در اتاق شیشه‌ای تدوین شده است.

فاطمی‌امین گفت: این برنامه برای شور و مشورت با ذی‌نفعان خود همواره اماده است؛ ضمن اینکه به همین منظور نیز 26 و 27 بهمن ماه هم اندیشی برگزار می شود.