بهارستان در روزی که گذشت

مجازات شركاي قاچاق به نسبت مالكيت كالا يا ارز مخالفت با دوفوريت طرح شفاف‌سازي هزينه‌هاي تبليغاتي

کد خبر: ۲۲۰۴۲۶

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۰ - ۱۵:۰۴

سرویس مجلس ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در نشست علني امروز خود ضمن مخالفت با دو فوريت طرحي كه مي‌توانست موجب شفاف‌سازي هزينه‌هاي تبليغاتي كانديداهاي نمايندگي مجلس شود، رسيدگي به لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را ادامه دادند.

به گزارش «تابناک»، مصوبات امروز مجلس در زیر مي‌آيد:

با پرداخت نشدن جزاي نقدي در بیست روز، زندان در انتظار محكومان است

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقرر كردند با پرداخت نشدن جزاي نقدي در بیست روز، زندان در انتظار محكومان خواهد بود.

بنا بر اين حكم، در صورتي كه محكومان در اين قانون ظرف بیست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي به پرداخت جريمه‌هاي مقرر اقدام نكنند، جريمه نقدي از محل وثيقه‌هاي سپرده شده و يا فروش اموال شناسايي شده محكوم‌عليه وصول و مابقي به مالك بازگردانده مي‌شود و چنانچه اموالي شناسايي نشود و يا كمتر از ميزان جريمه باشد و جريمه مورد حكم،‌ وصول نشود، جزاي نقدي مذكور مطابق آيين دادرسي كيفري به حبس تبديل مي‌شود؛ در هر صورت حبس بدل از جزاي نقدي نبايد از پانزده سال بيشتر باشد.

بر پایه اين حكم، حبس تبديلي قابل آزادي مشروع نيست، افزون بر آن، جزاي نقدي مازاد بر حق تبديلي دين به شمار می‌رود و در صورت شناسايي اموالي از محكوم‌عليه، حتي پس از پایان حبس وصول مي‌شود.

اين ماده با 128 رأي موافق از مجموع 208 نماينده حاضر در جلسه به تصويب نمايندگان رسيد.

اخطار مصباحي‌مقدم به كاهش اختيار رهبري در عفو زندانيان

رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي نسبت به كاهش اختيار رهبري در عفو زندانيان، در جريان بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اخطار قانون اساسي داد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم، با استناد به اصل 110 قانون اساسي گفت: بر پایه اين اصل، اختيار عفو زندانيان در دست ولي فقيه است.

نماينده مردم تهران در مجلس تأكيد كرد: حذف «حق عفو» در تبصره يك ماده 56 خلاف قانون اساسي است؛ بنابراين، حذف كلمه «عفو» بايد به رأي مجلس گذاشته شود.

لاريجاني در پاسخ به اخطار مصباحي‌مقدم با وارد دانستن اخطار وي گفت: «عفو» جزو اختيارات رهبري است و نمي‌توان با قانون اختيارات ايشان را محدود كرد. كلمه «عفو» در تبصره يك ماده 56 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مغاير قانون اساسي است.

پس از اخطار اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، اخطار به رأي نمايندگان گذاشته شد كه از 209 نماينده حاضر 142 نفر اين اخطار را وارد دانستند. پس از آن با رأي نمايندگان واژه «عفو» از تبصره يك ماده 56 حذف شد.

شركاي قاچاق به نسبت مالكيت كالا يا ارز مجازات مي‌شوند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 62 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مقرر كردند، اگر ثابت شود نگهدارنده كالا و ارز قاچاق، با علم و عمد آن را نگهداري كرده اما مالك كالا و محل نيست، به حداقل مجازات مقرر براي مرتكب جرم قاچاق محكوم مي‌شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين ماده 63 اين لايحه را مصوب كردند كه بر پایه آن مجازات معاونت در جرايم موضوع اين قانون در هر مورد حداقل مجازات مقرر براي مباشر است.

بنا بر تبصره اين ماده، چنانچه مجازات قاچاق سازمان يافته اعدام باشد، معاون علاوه بر حداقل مجازات‌هاي مقرر، به پنج تا ده سال حبس محكوم مي‌شود.

نمايندگان همچنين با تصويب ماده 64 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقرر كردند چنانچه دو يا چند نفر در ارتكاب جرم قاچاق شركت كنند، مرجع رسيدگي علاوه بر حكم به ضبط قاچاق، سهم هر يك را از كل جزاي نقدي تعيين و به پرداخت آن محكوم مي‌كند و در صورتي كه كالا يا ارز قاچاق از بين رفته باشد، بهاي آن نيز به نسبت مالكيت دريافت مي‌شود.

به موجب تبصره اين ماده، چنانچه جرم ارتكابي مجازات حبس و يا شلاق نيز داشته باشد، هر يك از شركا به مجازات حبس يا شلاق مقرر محكوم مي‌شوند.

قاچاقچي وابسته به دولت، به انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزیيات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقرر كردند كه قاچاقچي وابسته به دولت به محروميت يا انفصال از خدمات دولتي محكوم شود.

به موجب ماده 65 اين لايحه، اگر جرم قاچاق توسط شخص حقوقي ارتكاب يابد، مرجع صدور حكم ضمن ضبط كالا يا ارز قاچاق مكشوفه، علاوه بر مباشرين، مديران شخص حقوقي را در صورت آگاهی از عمل مباشرين، به طور مستقل به جريمه نقدي مقرر براي قاچاق محكوم مي‌كند.

بنابراین، چنانچه شخص حقوقي(شركت) براي قاچاق كالا و ارز تأسيس و يا فعاليت آن پس از تأسيس براي ارتكاب قاچاق منحرف شود، علاوه بر محكوميت به جزاي نقدي حسب مورد به دو تا چهار برابر حداكثر جريمه مقرر براي شخص حقيقي محكوم مي‌شود.

بر اين اساس، درباره قاچاق غيرممنوع و ارز در بار نخست، جلوگیری از فعاليت شخص حقوقي از يك تا دو سال و در بار دوم انحلال شخص حقوقي مقرر شده است.

همچنين در مورد قاچاق كالاي ممنوع و يا سازمان يافته، انحلال شخص حقوقي در اين قانون پيش‌بيني شده است.

بنا بر تبصره يك اين ماده، افراد موضوع اين ماده محكوميت قطعي مي‌يابند و تا پنج سال مجاز به تاسيس و مشاركت در اداره شخص حقوقي نيستند.

بر اساس تبصره 2 ماده 65 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، چنانچه شخص حقوقي، وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومي باشد، مرجع رسيدگي كننده، كاركنان و مديران مرتكب قاچاق را علاوه بر مجازات‌هاي مربوط حسب مورد به محرميت يا انفصال همیشگی يا موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌كند.

نمايندگان همچنين با تصويب تبصره 3 اين ماده مقرر كردند، اگر منابع حاصل از قاجاق به شخص حقوقي تعلق يابد يا براي تأمين منافع شخص حقوقي به جرم قاچاق اقدام شود، جريمه‌ها از محل دارايي شخص حقوقي وصول مي‌شود.

حامل كالا يا ارز قاچاق نيز به مجازات‌هاي مالك كالا محكوم مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درادامه رسيدگي به لايحه امور گمركي مقرر كردند هر شخصي كه مرتكب جرم حمل كالا يا ارز قاچاق شود و نتواند فرستنده و يا صاحب اصلي آن را تعيين كند، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به مجازات مقرر در مورد مالك كالا يا ارز محكوم مي‌شود.

بنا بر مصوبه مجلس چنانچه قرائني از قبيل جاسازي و نظاير آن حاكي از اطلاع مالك وسيله نقليه يا محل نگهداري، از استفاده آن‌ها در قاچاق كالا و ارز باشد و مالك نيز اقدام بازدارنده نياورده باشد، علاوه بر حداقل مجازات مقرر براي مرتكب، وسيله نقليه به شرح مندرج در ماده 17 اين قانون ضبط مي‌شود و در مورد ضبط محل نگهداري كالاي ممنوع، ماده 19 اين قانون و تبصره‌هاي آن اعمال مي‌شود.

در صورتي كه محكوم‌عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور قطعي، جزاي نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقي به مالك بازگردانده مي‌شود.

بهای ارز تعيين شده از سوي بانك مركزي مبناي تعيين ارزش اوليه كالاي قاچاق است

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقرر كردند، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌تواند با پيگيري پرونده نزد مراجع رسيدگي‌كننده، تعقيب و رسيدگي به جرايم مرتبط با آن را تقاضا يا از آراي صادره‌اي كه در آن منافع عمومي و عايدات دولت لحاظ نشده است، تجديدنظر كند.

بر پایه اين حكم، سازمان مأمور وصول درآمد‌هاي دولت مكلف است، فهرست ارزش كالا‌هاي وارداتي را بر پایه نرخ برابري ارز اعلامي از سوي بانك مركزي به صورت سالانه در اختيار كليه سازمان‌هاي كاشف و ضابطين قضايي مرتبط براي تعيين ارزش اوليه گذارد، در صورتي كه در سال در فهرست ارزش كالاهاي وارداتي، تغييرات عمده‌اي رخ دهد از سوي سازمان‌هاي ذي‌ربط اعلام مي‌شود.

بر پایه ديگر مصوبه مجلس، حكم تعدد و يا تكرار ارتكاب جرم قاچاق، مطابق قانون مجازات اسلامي است.

مخالفت مجلس با دوفوريت طرح شفاف سازي هزينه‌هاي تبليغاتي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دو فوريت طرحي مخالفت كردند كه اگر به تصويب مي‌رسيد، موجب شفاف‌سازي هزينه‌هاي تبليغاتي كانديداهاي نمايندگي مجلس مي‌شد.

كريمي قدوسي به عنوان يكي از طراحان طرح دوفوريتي الحاق و اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اين طرح با انگيزه پاسخگويي شفاف و انقلابي به تحقق فرمايش‌های مقام معظم رهبري در سازوكار ورود نمايندگان به مجالس تدوين شده است.

وي با اشاره به ديدار نمايندگان با مقام معظم رهبري در خرداد ماه گذشته گفت: بر پایه اين طرح، تبصره‌ها و موادي مصوب خواهد شد كه حضور كانديداها در صحنه رقابت شفاف شده و هزينه‌ها متعارف شود.

به گفته وي، اين در حالي است كه در قوانين جاري، شفافيتي براي حضور نامزدها و هزينه‌هاي آنها در تبليغات وجود ندارد.

وي تأكيد كرد: با تحولات منطقه، اروپا و آمريكا، ‌فرهنگي در جهان در حال ظهور و تثبيت است كه ريشه آن در انقلاب اسلامي و بيداري اسلامي ملت ايران است و آن حاكميت ارزش‌ها، احكام الهي و روحيه ايثار در اداره جوامع انساني است؛ بنابراین، مراكز قدرت نبايد در اختيار يك درصد از اعضاي جامعه كه 90 درصد ثروت‌ها را جمع كرده‌اند قرار گيرد.

نمايندگان با 56 رأي موافق، 97 رأي مخالف و 30 رأي ممتنع از ميان 206 نماينده حاضر با دوفوريت اين طرح مخالفت كردند. هم‌چنين در راي‌گيري براي يك فوريت اين طرح تنها 63 نماينده با آن موافقت كرده و 92 نفر رأي مخالف و 20 نفر رأي ممتنع دادند.

اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس

مخالفان: با شرايط موجود اين طرح فوريت ندارد

موافقان: مجلس بايد از فعاليت افراد متصل به كانون‌هاي ثروت جلوگيري كند

محمدرضا خباز و حيدري دستنايي در بررسي طرح الحاق و اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس به عنوان مخالف و رسايي و نقوي‌حسيني به عنوان موافق به ايراد نظرات خود پرداختند.

محمدرضا خباز كه در مخالفت با دو فوريت اين طرح سخن مي‌گفت، اظهار داشت: طراحان، اين طرح را با نيت خدمت تدوين كرده‌اند، ولی هيأت رييسه هنگام سخنان طراح مي‌بايست به وي تذكر مي‌داد كه در باب دو فوريت طرح سخن بگويد.

وي با بيان اينكه اکنون بحث دو فوريت اين طرح است و نه محتواي آن، گفت: طبق آيين‌نامه دو فوريت در شرايطي مطرح مي‌شود كه قرار است ضرر مهمي به كشور و نظام يا بسیاري از مردم وارد شود؛ بنابراین، اگر اين موضوع دو فوريت دارد، طراحان مي‌بايست نيت خير خود را يك سال پيش كه نگران جرياني خاص بودند، مطرح مي‌كردند.

به گفته وي، بازتاب بيروني اين طرح براي پنج هزار و چهارصد نفر داوطلب آن است كه مجلس درصدد تثبيت خود است.

وي افزود: هم‌اکنون در شرايطي هستيم كه صلاحيت‌ها از هيأت‌هاي اجرايي عبور كرده و هيأت‌هاي نظارت استان، نظر خود را مي‌دهند، حال چه نيازي است كه در اين شرايط حساس دغدغه‌ جديدي ايجاد كنيم؟

وي با اشاره به محتواي اين طرح دو فوريتي نيز گفت: بنا بر تبصره‌اي از اين طرح، داوطلبان مجلس از زمان اعلام تأييد صلاحيت تا زمان تأييد نتايج انتخابات اگر از صلاحيت‌هاي قانوني تنزل يابند وزارت كشور حق دارد آن را ردصلاحيت كند؛ اين در حالي است كه وزارت كشور چنين حقي ندارد، چرا بايد اين حق جديد را براي وزارت كشور قایل شويم.

وي يادآور شد، اگر كسي مرتكب خلاف يا تخلفي شود، مرجع رسيدگي كننده به آن قوه قضاييه است و تصويب چنين طرحي تنها براي كانديداهاي سراسر كشور نگراني ايجاد مي‌كند و ممكن است در روحيه مردم كه در حال آماده شدن براي خلق حماسه در دوازدهم اسفند هستند، تأثيرگذار باشد.

در اين هنگام، جواد جهانگيرزاده به استناد اصول 57 و 85 قانون اساسي اخطار داد و گفت: اصل 57 قانون اساسي مربوط به تفكيك قوا و استقلال قواست و اصل 85 در خصوص اين است كه سمت نمايندگي قائن به شخص بوده و قابل واگذاري به ديگري نيست.

وي افزود: بنا بر طرح موجود مصاديق تبليغات و هزينه‌هاي غيرمتعارف به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب مي‌رسد، اين در حالي است كه قانونگذاري حق مجلس است و در صورتي كه اين طرح به تصويب رسد، ما مجلس را تحويل دولت داده‌ايم.

علي لاريجاني، رييس مجلس در پاسخ به اين اخطار گفت: ممكن است اين موارد در هنگام بررسي محتوا اصلاح شود.

حجت‌الاسلام رسايي به عنوان موافق دو فوريت اين طرح گفت: دو فوريت اين طرح به آن دليل مطرح شده كه مي‌خواهيم به مطالبه مقام معظم رهبري كه چندين بار نسبت به آن حساسيت ويژه نشان داده‌اند و بحث قدرت و ثروت و هزينه‌هاي هنگفت تبليغاتي را مطرح كرده‌اند، پاسخ دهيم.

وي مصاديق اين طرح را مربوط به همه انتخابات‌ها دانست و گفت: بايد به مردم اطمينان دهيم كه مجلس دنبال آن است، از ورود كساني كه مي‌خواهند با هزينه‌هاي هنگفت به مجلس وارد شوند، جلوگيري كند.

وي با بيان اينكه امكان ارتباط يك نماينده با كانون‌هاي قدرت و ثروت نسبت به كساني كه نماينده نيستند، بيشتر است، افزود: بر اين اساس تلقي مردم اين است كه تصويب اين قانون عدالت‌محور است و موجب دفاع از شأن مجلس هشتم خواهد شد.

به گفته وي، شفافيت‌سازي از عناصر اصلي بصيرت‌افزايي است و قطعا نمايندگان و رييس‌جمهوري كه با رأي مردم به كانون‌هاي قدرت مي‌رسند با تصويب اين طرح از شايستگي بيشتري برخوردار خواهند بود.

وي اين پرسش را مطرح كرد كه مگر حقوق نمايندگي چقدر است كه برخي‌ها صدها ميليون خرج مي‌كنند تا به اين جايگاه برسند؛ بنابراین، معلوم است كه رسيدن به اين جايگاه منافع ديگري نيز دارد.

رسايي محتواي اين طرح را مربوط به جريان انحرافي ندانست و گفت: مگر هشت سال پيش كه برخي كانديداها صدها ميليون هزینه مي‌كردند تا به اين جايگاه برسند، چنين جرياني وجود داشت؟ بنابراين اين طرح ربطي به انحرافي و غيرانحرافي ندارد.

به گفته اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي، توقع مردم از مجلس اين است كه اين قانون به تصويب برسد، چرا كه اين قانون موجب عزت و آبروي مجلس هشتم خواهد بود.

در ادامه حيدري دستنايي به عنوان مخالف دوم با بيان اينكه اين طرح مي‌تواند اقدام برجسته‌اي براي مجلس هشتم باشد، گفت: در عين حال، تصويب اين طرح ممكن است مجلس را در مظان اين اتهام گذارد كه در دقيقه 90 براي سودجویی نمايندگان کنوني چنين طرحي را تصويب كرده است.

وي با بيان اينكه زمان لازم براي اجرا و بسترسازي محتواي اين طرح وجود ندارد، ضرورت كار كارشناسي بيشتر درباره اين طرح را يادآور شد و تأكيد كرد:‌ با دو فوريت اين طرح به دليل نبود زمان كافي و نيازمند بودن آن به بررسي جامع و كارشناسي مخالفم.

سيدحسين نقوي‌حسيني نيز به عنوان موافق آخر با اشاره به در پيش بودن انتخابات مجلس گفت: محتواي طرح كاملا واقف بر اين امر است كه نه تنها در راستاي نفع نمايندگان فعلي نيست،‌ بلكه ناظر بر رفتار نمايندگان نيز است، چون نمايندگان نسبت به بقيه افراد بيشتر در مظان اتصال به كانون‌هاي قدرت و ثروت هستند.

وي با بيان اينكه اين طرح محدوديت بيشتري براي نمايندگان کنونی مجلس ايجاد مي‌كند، خواهان رأي نمايندگان به دو فوريت اين طرح شد.

در صورت تصويب نهايي اين طرح در صورتي كه هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس از زمان اعلام تأييد صلاحيت تا زمان تأييد نتايج نهايي انتخابات از صلاحيت‌هاي قانوني تنزل يابند يا مرتكب جرايم و تخلفات شوند، وزارت كشور موظف است بنا بر نظر شوراي نگهبان نسبت به ردصلاحيت داوطلب اقدام كند.

همچنين بنا به ماده ديگر از اين طرح، داوطلبان انتخابات بايد همراه با فرم ‌نام‌نویسی، ليست همه دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول خود، همسر و فرزندان خود را اعلام كنند و حداكثر 24 ساعت پس از پايان زمان قانوني تبليغات نيز گزارش مكتوب عملكرد و هزينه‌هاي انتخاباتي خود و منابع تأمين آنها را به هيات‌هاي اجرايي و نظارت تحول دهند.

بر اين اساس مصاديق تبليغات و هزينه‌هاي غيرمتعارف پيش از آغاز هر دوره از انتخابات به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

گفتنی است، دو فوريت اين طرح كه به امضاي صد تن از نمايندگان رسيده بود، مورد موافقت نمايندگان واقع نشد.

منبع: ایسنا