گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۲۰۲۹۸

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۷

كيهان
«تونس يك سال پس از پيروزي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
24 دي ماه سالروز پيروزي انقلاب تونس و اولين انقلاب از سلسله انقلابهاي عربي به حساب مي آيد. مردم تونس اين نكته را پنهان نمي كنند كه سلسله جنبان انقلاب هاي اين منطقه بوده و مسئوليت خاصي در حفظ و تداوم اين انقلاب ها دارند و در واقع هم مي توان روند تحولات تونس را آئينه تمام نماي تحولات در كشورهاي عربي به حساب آورد.

تونس با فرار بن علي به يك خانه تكاني اساسي دست زد. آمريكا، عربستان، فرانسه و... تلاش مي كردند تا نظام سياسي تونس چرخش نكرده و تحولات در حد رفتن بن علي باقي بماند آنان بخصوص در مورد تحولاتي كه سبب پيروزي اسلام گراها شود، بسيار حساس بودند از اين رو بعد از بن علي اصرار داشتند كه كارها در دست بقاياي اين رژيم باقي بماند و ضمنا بر همگان معلوم باشد كه چيزي عوض نشده و از انقلاب خبري نيست آنان نماد اين موضوع را حفظ نخست وزير بن علي و ادامه كار به وسيله او- محمد الغنوشي- قرار داده بودند اما مردم اجازه ندادند انقلاب آنها در حد يك تغيير كوچك اداري باقي بماند و از اين رو خيابان «بورقيبه» كه حالا خيابان انقلاب خوانده مي شود شاهد ادامه حضور سنگين انقلابيون بود. محمد الغنوشي دو هفته پس از «رياست جمهوري موقت» ناچار به كناره گيري شد و نيروهاي انقلاب به آرامي قدرت را بدست گرفتند براي ناظران واقع بين مشخص بود كه تحولات تونس در دايره نظام هاي شناخته شده سنتي يا غربي قرار نخواهد گرفت و مردم بعد از 57 سال تجربه بار ديگر به نظام غربي-عربي تن نخواهند. داد تحليل گران مي دانستند كه مردم دنبال پاسخ جديد هستند و اين پاسخ جز در حوزه دين يافت نمي شود.

آمريكايي ها پس از مدتي انكار و تلاش براي تداوم سكولاريزم سياسي بطور ضمني به قدرت اسلام گراها اعتراف كردند ولي در عين حال وانمود كردند كه مي توانند اهداف خود را از طريق اسلام گراها هم محقق كنند و شروع كردند به خبرسازي كه بله ما با راشد الغنوشي به توافق رسيديم كه به روند صلح خاورميانه بپيوندد و روابط تونس با رژيم صهيونيستي را ادامه دهد و... اين در حالي است كه اساسا اسلام گراها اگر به قدرت مي رسند به دليل موج اسلام گرايي است كه در توده هاي مردم وجود دارد و احزاب اسلام گرا تا زماني نماينده مردم مسلمان هستند كه به آرمانها و اصول اسلامي پايبند باشند با اين وصف مردم مسلمان كجا و موافقت با روند سازش اسرائيلي-عربي! و مردم مسلمان كجا و رابطه با رژيم صهيونيستي! اما البته اين گونه دلخوش كردن به موضوعي كه بلاموضوع است از استيصال غرب در اين مواجهه خبر مي دهد.

تونس اولين آزمون اسلام گرايانه خود را در انتخابات آبان ماه گذشته داد در اين انتخابات احزاب گوناگوني اعم از چپ، راست، ليبرال، سوسياليست، ناسيوناليست و... حضور داشتند و در ميانشان يك جريان اسلام گرا هم وجود داشت و از قضا از توانايي تبليغاتي و مالي زيادي هم برخوردار نبود. انتخابات با پيروزي حدود 43 درصد اسلام گراها، حدود 18 درصد حزب سوسياليست و حدود 15 درصد يك حزب ليبرال و حدود 25 درصد افراد مستقل برگزار شد. برجسته ترين رهبر شناخته شده تونس آقاي راشد الغنوشي روحاني برجسته و رهبر جريان النهضه بود.

وقتي جريان او در انتخابات بيشترين آراء را بدست آورد، با صراحت اعلام كرد كه ما حكومتي شرعي و بر مبناي اجراي احكام و قوانين اسلامي تشكيل خواهيم داد. همزمان غنوشي به بحث ها پيرامون تعامل با غرب و رژيم وابسته به آن خاتمه داد. او در مصاحبه با بي بي سي گفت: يك مسلمان نمي تواند بقاء رژيم اسرائيل ر ا تحمل كند و آزادي فلسطين موضوعي نيست كه قابل مذاكره باشد.

بعد از برگزاري انتخابات مجلس از يك سو ساختارهاي جديد شكل گرفتند و از سوي ديگر زمان تدوين قانون اساسي جديد تونس بر مبناي تحولات آغاز شد: جنبش النهضه پست نخست وزيري كه مهمترين نهاد كشوري است را در دست گرفت رياست جمهوري را به حزب سوسياليست تونس داد و رياست مجلس را حزب ليبرال تونس در دست گرفت و اين همه در حالي است كه وقتي اكثريت مجلس با اسلام گراها باشد، مجلس و رئيس آن چاره اي جز حركت در چارچوب اهداف اسلام گراها ندارند.

رياست جمهوري هم تا حد زيادي يك پست تشريفاتي و در عين حال سمبليك مي باشد و سخنگوي سيستم به حساب مي آيد جالب اين است كه رئيس جمهور سيوسياليست تونس بلافاصله پس از روي كار آمدن اعلام كرد كه حكومت تونس قطعا حكومتي اسلامي خواهد بود.

در مورد تدوين قانون اساسي، تونسي ها يك كليد واژه داشتند و آن «حكومت بر مبناي شريعت» بود بر اين اساس يك هيات 100 نفره مركب از نمايندگان مجلس به رياست راشد الغنوشي تشكيل شد و از اوايل دي ماه كار تدوين قانون اساسي جديد را آغاز كردند و اينك در ميانه راه مي باشند. تدوين قانون اساسي تونس كه اولين قانون اساسي انقلاب هاي اخير منطقه به حساب مي آيد نقش مهمي در شكل دهي و مفهوم بخشي به اين انقلاب ها ايفا خواهد كرد و از اين رو موضوعي منطقه اي و حتي بين المللي است و دقيقا به همين دليل غرب با حساسيت فراوان روند نوشتن قانون اساسي تونس را زير نظر گرفته است اما بايد بگوئيم هر چه زمان مي گذرد از اميد غرب براي اثرگذاري بر انقلاب هاي منطقه كاسته مي شود.
هيات تدوين قانون اساسي تونس از يك سو مبنا را «شريعت» قرار داده و از سوي ديگر بشدت نيازمند تجربه اي امروزي و در عين حال اسلام گراست.

در اين بين بعضي با اشاره به سني بودن مردم تونس گمان كرده اند چشم تونسي ها به آنكارا دوخته شده و «مدل تركيه» تنها راه حل تونس و ديگران است. غرب بخصوص از اين موضوع زياد حرف مي زند تا از يك سو به خود دلداري بدهد و از سوي ديگر به اين اميد كه راه حلي پيدا شود. اما اگر ما واقع گرا باشيم درمي يابيم كه اساسا مدل حكومتي شريعت گرا بنام تركيه وجود خارجي ندارد. اقتصاد تركيه-خوب يا بد- يك شعبه از اقتصاد سرمايه داري است.

سيستم سياسي تركيه خوب يا بد يك شعبه از ليبرال دموكراسي است، سيستم امنيتي آن هم بخشي از سيستم ناتو است در عرصه فرهنگي هم تركيه كار سيستم مندي انجام نمي دهد و بخصوص در حوزه شريعت هيچ كاري صورت نگرفته است بعنوان مثال عليرغم آنكه 9 سال از روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبري اردوغان و گل مي گذرد هنوز حتي يك لايحه اسلامي به پارلمان ارائه نشده كما اينكه پارلمان هم مستقلا در اين خصوص كاري انجام نداده است. با اين وصف اساسا چيزي بنام مدل تركيه در عالم واقع وجود ندارد تا كسي به دروازه هاي آنكارا چشم بدوزد. اين نكته اي است كه غرب از آن خبر دارد و ضمنا مي داند كه اسلام گراها توجهي به دولت آنكارا ندارند.

دولت آنكارا بخصوص در ماجراي سوريه نشان داد كه ماشين سياسي آن نه براي سست كردن جبهه ديكتاتورهاي وابسته و فاسد بلكه در مسير سست كردن جبهه ضد آمريكايي و ضد صهيونيستي به كار افتاده است. از منظر ديگر مردم در كشورهاي عربي اصولا به تجربه امپراتوري عثماني و اقتدار آناتولي نگاه منفي دارند كمااينكه اين تجربه قيم مابي در جريان سفر سه ماه پيش اردوغان به قاهره بار ديگر بروز كرد و با پاسخ شديداً منفي اخوان المسلمين مواجه گرديد.

خراسان
«اي حمد به تو خوش آمد نمي گوييم» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد:
روزنامه "الحقيقه" تونس همزمان با سفر امير قطر به اين کشور، براي شرکت در جشن سرنگوني بن علي، در صفحه نخست خود با چاپ عکس بزرگي از شيخ حمد بن خليفه آل ثاني امير قطر در زير آن نوشته است : اي حمد به تو خوشامد نمي گوييم،... تونس فروشي نيست. همچنين شمار زيادي از مردم مصر که به دخالت هاي قطر در امور داخلي کشورشان اعتراض دارند، روز جمعه با تجمع در مقابل سفارت قطر خواهان تعطيلي سفارت اين کشور در قاهره و لغو عضويت آن در اتحاديه عرب شدند. تجمع کنندگان که شعار مي دادند "شبکه الجزيره جايي در مصر ندارد". روز گذشته نيز عمرو موسي، کانديداي احتمالي انتخابات رياست جمهوري مصر از اتحاديه عرب خواست تا طرح امير قطر براي دخالت نظامي کشورهاي عربي در سوريه را مورد بررسي قرار دهد.

در اولين سالگرد خيزش مردمي در کشورهاي عربي آن چه بيش از همه خودنمايي مي کند افول روز به روز سياست هاي قطر در منطقه و افزايش مخالفت هاي مردمي با دخالت هاي اين کشور در امور کشورهاي ديگر مي باشد. نکته جالب تر آن که اين اعتراض ها محدود به کشورهاي عربي نمانده است. رهبر حزب راستگراي جبهه ملي و نامزد انتخابات رياست جمهوري فرانسه نيز اخيرا به شدت از قطر انتقاد کرده است. مارين لوپن، قطر را متهم کرده که با سرمايه گذاري در مناطق حومه نشين فرانسه - که در آن شمار زيادي مسلمان زندگي مي کنند – به دنبال مقاصد سياسي است.

قطر ماه دسامبر از ايجاد صندوق سرمايه گذاري پنجاه ميليون يورويي براي تامين مالي طرح هاي اقتصادي براي ساکنان مناطق حومه اي پاريس پايتخت فرانسه خبرداده بود. در تحليل عملکرد سياست خارجي قطر در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به ويژه بعد از خيزش ملت هاي عرب بايستي گفت هرچند بهره گيري مناسب اين کشور از قدرت رسانه شبکه الجزيره امري نيست که بشود از آن چشم پوشيد اما ظاهرا دستگاه ديپلماسي اين کشور که تحت نفوذ شديد امير قطر است، بدون توجه به ظرفيت هاي استراتژيک، سرزميني و ديپلماتيک دوحه دست به مخاطرات و بلند پروازي هايي زده است که قطعا با گذر زمان دامان اين کشور را خواهد گرفت.

واقعيت آن است که قطر با مساحتي در حدود 11 هزار کيلومتر مربع به واسطه نداشتن عمق استراتژيک، و روايت سرزميني هيچ گاه نخواهد توانست در منطقه خاورميانه به قدرتي تاثير گذار تبديل شود، کشوري که کل جمعيت آن حدود 800 هزار نفر است و از اين تعداد تنها يک سوم قطري اصيل محسوب مي شوند. از لحاظ ساخت سياسي حکومت اين کشور پادشاهي و اقتصاد آن متکي بر نفت و به ويژه گاز است و امير آن با کودتا عليه پدرش به قدرت رسيده است.

الگويي از حکومت که نسل آن در حال انقراض است. در عرصه روابط بين الملل کشورهايي که از لحاظ ساختاري و عقبه استراتژيک همچون قطر هستند به طور معمول تلاش مي کنند با اتخاذ سياست انزوا طلبي يا بي طرفي سياسي خود را به عنوان يک "تفرج گاه" يا "بنگاه اقتصادي" يا مرکز علمي و يا ديني مطرح کنند.

حضور در عرصه هاي نرم قدرت و تلاش براي ايجاد امنيت پيراموني از طريق تعامل مثبت با همسايگان همواره از سياست هاي اصولي اين کشورها در عرصه سياست خارجي بوده است. امير قطر که خواسته يا ناخواسته از اين اصول عدول کرده است. حال بايستي منتظر ماند و ديد در خاورميانه جديد جايگاه دوحه و امراي آن به چه گونه خواهد بود.

جمهوري اسلامي
«خاورميانه، يكسال پس از انقلاب تونس» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
طي چند روز اخير خيابان "حبيب بورقيبه" در شهر تونس كه سال گذشته مركز انقلاب مردم تونس بود بار ديگر حضور دهها هزار تظاهركننده را در خود ديد كه بر پايبندي خود به آرمان‌هاي انقلاب آن كشور و خون شهداي انقلاب تاكيد كردند.

تونسي‌ها اكنون اولين سالگرد انقلاب خود را در حالي گرامي مي‌دارند كه از استبداد 23 ساله رژيم زين العابدين بن علي ديگر خبري نيست و مردم نگران اظهارنظر، انتقاد و ترس از مأموران حكومتي نيستند و چندي پيش نيز اولين انتخابات مجلس را در فضايي آزاد برگزار كردند كه در سايه آن، حزب اسلامي "النهضه" اكثريت را به دست آورد.

يكسال قبل، تونسي‌ها هرگز فكر نمي‌كردند اعتراضات آنها به خودسوزي يك دست فروش دوره گرد در اندك زماني به انقلابي بزرگ تبديل خواهد شد و ضمن برچيده‌شدن كاخ ظلم و خودكامگي در آن كشور، دامنه آن، اكثر كشورهاي عربي را نيز فرا خواهد گرفت. در مدت همين يكسال، علاوه بر سرنگوني رژيم زين العابدين بن علي و فرار وي به عربستان، ديكتاتورهاي مصر، ليبي، يمن نيز ساقط شده‌اند و توفان انقلاب، پايه‌هاي كاخ ديگر حكام خودكامه را نيز به لرزه در آورده است، حكامي كه با بهره گيري از حمايت‌هاي قدرت‌هاي خارجي و سركوب ملت‌ها، براي خود حكومت‌هاي موروثي و دائمي ايجاد كرده بودند. اكنون به وضوح مشاهده مي‌شود حكومت‌هاي بحرين، اردن، عربستان و ساير حكومت‌هاي شيوخ عرب منطقه نيز در نوبت فروپاشي و سقوط قرار گرفته‌اند و ملت‌هاي منطقه اراده خود را جزم كرده‌اند تا خود را از زير يوغ اين حكومت‌هاي فاسد و خودكامه رها سازند.

نگاهي به تداوم مبارزات مردم منطقه در طول يكسال گذشته نشان مي‌دهد توفان انقلاب كه برپايه آرمان‌هاي ديني و آزاديخواهي ملت‌هاي مسلمان منطقه استوار است، بناي ايستادن ندارد و همچنان درحال پيشروي است.

مردم مصر با وجود سرنگوني مبارك، همچنان در صحنه هستند و با اراده‌اي استوار، پيگير انقلاب خود تا تحقق كامل اهداف آن مي‌باشند. شوراي نظامي حاكم بر مصر كه عمده اعضاي آن دست نشانده مبارك مي‌باشند در تلاش است تا با ترفندهاي گوناگون ساختار رژيم گذشته را حفظ كند. اين شورا با سوءاستفاده از اعتماد مردم مصر به جايگاه سنتي ارتش در اين كشور كه در سايه جنگ‌هاي گذشته با رژيم صهيونيستي حاصل گرديده، سد راه تحقق خواست مردم در ايجاد تغييرات بنيادي در نظام حكومتي اين كشور شده است. مصري‌ها براي قيام و به سرانجام رساندن انقلاب خود پس از سرنگوني مبارك، بارها به خيابان آمده و برخواسته‌هاي خود تاكيد كرده‌اند كه با سركوب نظاميان حاكم مواجه شده‌اند.

در يمن، مردم از 10 ماه قبل در خيابان‌ها هستند و با وجود سركوب‌هاي وحشيانه رژيم علي عبدالله صالح و تحمل تنگناهاي معيشتي نشان داده‌اند كه قصد عقب نشيني ندارند. اين پايداري يمني‌ها، ديكتاتور جنايتكار را وادار ساخته است تا از اين حكومت كنار برود ولي مأيوسانه به توطئه‌هاي خود عليه انقلاب مردم يمن ادامه مي‌دهد.

در ليبي، معمر قذافي كه خود را "شاهنشاه آفريقا" مي‌ناميد و مردم معترض را "موش" و "معتاد" مي‌خواند سرانجامش آن وضعيت فضاحت بار شد كه جهانيان شاهد آن بودند.

در بحرين، مردم اين كشور نزديك به 10 ماه است عليه سياست‌هاي رژيم آل خليفه اعتراض مي‌كنند. بحريني‌ها را بايد در مقايسه با ساير مردم منطقه، در مظلوميت مضاعف ديد چرا كه علاوه بر تحمل سركوب وحشيانه رژيم منامه، با برخوردهاي ناجوانمردانه بين‌المللي نيز مواجه هستند. معترضان بحريني كه اكثريت مردم اين كشور را تشكيل مي‌دهند مورد بي‌مهري مجامع بين‌المللي تحت نفوذ غرب و غضب عربستان قرار دارند. اين برخورد، لكه ننگي بر پيشاني دولت‌هاي غربي و مجامع بين‌المللي باقي خواهند ماند هر چند كه اين برخوردهاي مزورانه و ضد انساني، نخواهد توانست مانع از پيروزي ملت بحرين بر ديكتاتوري و ظلم رژيم حاكم شود.

رژيم پادشاهي اردن، در طول يكسال گذشته تلاش كرده است سقف اعتراضات مردم اين كشور را به انجام اصلاحات در نظام حكومتي محدود سازد ولي اين سياست نيز اكنون شكست خورده و تظاهر كنندگان در اردن طي روزهاي اخير، خشم و اعتراض خود را متوجه اصل و بنيان حكومت كرده‌اند بطوري كه رهبر اخوان المسلمين اردن گفته است هدف اصلي تظاهرات و اعتراضات، اسقاط نظام شاهي است. گزارش‌هايي طي چند روز گذشته داير بر آتش زدن تصوير شاه اردن و همچنين درخواست اخراج سفير رژيم صهيونيستي و ملغي ساختن پيمان سازش امان - تل آويو منتشر شده است. اينها اقداماتي مشابه آنچه مردم مصر انجام دادند مي‌باشند و نشان مي‌دهند مردم اردن با سياست‌هاي كلان رژيم حاكم و خود رژيم مشكل دارند.

رسالت
«ساز و سازه‌هاي سياسي دشمن» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:
تجربه يك صد ساله اخير در حوزه سياست نشان مي‌دهد اگر سياستمداران ايراني با «ساز» و «سازه‌هاي سياسي» بيگانگان آشنايي نداشته باشند زمين مي‌خورند.

كشور عزيز ما ايران به دليل قدمت تاريخي و نقش عظيمي كه در جهان سياست دارد، همواره مورد توجه قدرتهاي بزرگ جهاني است. سياستمداران ايران چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام تجربه جهانداري و در جايگاه يكي از قدرتهاي بزرگ ايستادن را دارند.

موقعيت استراتژيك ايران در يك صد سال اخير بويژه پس از كشف نفت هم به لحاظ سياسي و هم به لحاظ اقتصادي اهميت مضاعف پيدا كرده است. بي‌كفايتي زمامداران در ايام حكومت‌هاي قاجار و پهلوي آسيب جدي به اقتدار ايران در منطقه و جهان زد، اما با پيروزي انقلاب اسلامي اكنون پس از سه دهه ايران اسلامي در جايگاه ويژه‌اي در منطقه و جهان قرار دارد و معمولا اخبار مربوط به ايران جزء اخبار درجه اول جهان مي‌باشد.

يكي از ابزارهاي غرب در هجوم به كشورهاي اسلامي تنظيم «ساز» و تكميل «سازه» ‌هاي سياسي در جوامع اسلامي بود. مدرنيته از اين طريق راه خود را در جهان اسلام باز كرد و تمام ارزشها و آداب اسلامي را دور زد و مقاصد شوم خود را عملي ساخت.

سياستمداراني كه خود را با اين «ساز» هماهنگ مي‌كردند و در «سازه» ‌هاي سياسي دشمن جاي مي‌گرفتند و نقش‌آفريني مي‌كردند بزرگترين آسيب را به امنيت و منافع ملي ايران عزيز زدند كه سالها آسيب‌هاي آنها به جاي خواهد ماند.

آنچه امروز ملت ايران را سرافراز در ميان ملت‌هاي جهان نشان مي‌دهد، مخالفت و مبارزه بهنگام با «ساز» و «سازه» ‌هاي استكبار جهاني و صهيونيسم بين‌الملل است.

امروز جهان با «ساز» صهيونيسم مي‌رقصد و با «سازه» ‌هاي آمريكا در حوزه سياست، اقتصاد، فرهنگ و... مديريت مي‌شود.

ملت ايران اولين شورشي بر اين «ساز» و «سازه‌هاي» جهاني است. ملت ايران در نهضت مشروطيت و نهضت ملي شدن نفت دو بار به جنگ «ساز» و «سازه‌» ‌هاي جهاني رفت و به ظاهر شكست خورد. اما تجربيات خود را جمع كرد و در نهضت امام خميني(ره) بارها طعم تلخ شكست را به استكبار جهاني و صهيونيسم بين‌الملل چشاند.

تفكر اسلام و مكتب اهل بيت(ع) و پيروان حقيقي آن به دليل مختصاتي كه دارند نمي‌تواند با «ساز» و «سازه‌» هاي كفر جهاني كنار بيايند در رندي ملت ايران همين بس كه دست رد به سينه نوازندگان عالم و مهندسان سازه‌هاي مادي‌گري در جهان زدند و خطاب به علما و نخبگان جامعه اسلامي گفتند؛

ز آن باده كه عقل را كند مست بيار
و آن ساز كه مي‌زنند بي‌دست بيار

اين گونه بود كه نهضت امام خميني(ره) شكل گرفت و مردم همه حيثيت و امكانات خود را در راه رسيدن به اهداف عاليه اسلام فدا كردند.

اين گونه بود كه پس از امام(ره) خلف شايسته او حضرت آيت‌الله‌العظمي‌خامنه‌اي درست همان مسيري را رفت كه امام(ره) شهيدان و آزادگان جهان رفت. شاكله امام و امت امروز در حكومت الهي جمهوري اسلامي به گونه‌اي است كه ايران يكي از قدرتهاي بزرگ مطرح در جهان است.

سياست روز
«مجلس مشورتي محلي، تشکيل شود!» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم حسن اختري است كه در آن مي‌خوانيد:
مجلس هشتم با همه فراز و نشيب‌هايي که داشت ماه‌هاي پاياني عمر کاري خود را سپري مي‌کند تا با برگزاري انتخابات در روز ۱۲ اسفند و با راي مردم به نمايندگان خود، مجلس نهم از خرداد ماه سال آتي فعاليت خود را آغاز کند.

در نظام‌هاي دموکراتيک دنيا که به شيوه دموکراسي و با راي مردم اداره مي‌شود مجالس از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. چرا که مجلس نقطه تعادل نظام محسوب مي‌شود. از طرفي حضور نمايندگان مردم که با انتخابي آزادانه و آگاهانه در فرصت‌هاي برابر انجام شده است، مشروعيت نظام را تامين مي‌کند و از طرف ديگر با توزيع شدن قدرت و نقش نظارتي که مجلس روي ديگر ارکان نظام از جمله دولت و عدليه دارد مقبوليت حاکميت تضمين شده و از خودکامگي و ديکتاتوري جلوگيري مي‌شود.

بنابراين نمايندگان به عنوان رکن اساسي مجلس نقش بسيار مهم و کليدي را برعهده دارند و هرگونه تعلل و تسامح و يا غفلت در انجام وظايف اصلي يعني قانون‌گذاري و نظارت مي‌تواند فاجعه به بار آورده و تمرد مجريان و هرج و مرج و بي‌قانوني را در پي داشته باشد. در جمهوري اسلامي که به برکت انقلاب شکوهمند اسلامي در آستانه سي و سه سالگي است، مجلس شوراي اسلامي ازجايگاه ويژه و بي بديلي برخوردار است و در هيچ زماني مملکت بدون مجلس نمي‌تواند باشد و تنها مرجع تصويب قوانين، مجلس است. معمار کبير انقلاب، مجلس را در راس امور مي‌دانستند و خلف صالح امام، مقام معظم رهبري نيز پيوسته بر حفظ اين جايگاه تاکيد نموده‌اند.

آيا عملکرد مجلس هشتم توانسته است اين مرتبت را در بعد قانون‌گذاري و وظيفه نظارتي حفظ نمايد؟ بدون پيش‌داوري قضاوت برعهده مخاطبين خواهد بود. اما آنچه که مهم مي‌نماياند و در واقع غرض از نوشتن اين يادداشت است اينکه وکلاي ملت بعد از انتخاب شدن و استقرار در کرسي‌هاي مجلس چه ارتباط تعريف شده و ارگانيکي با حوزه‌هاي نمايندگي خود دارند؟ طي چه فرآيند و ساز و کاري از نيازهاي واقعي موکلين خود مطلع مي‌گردند؟ اصول و مبناي وکلاي مردم در فشردن کليد راي چيست؟ راي ممتنع نمايندگان به برخي از مصوبات که متاسفانه کم هم نيست ديگر چه صيغه‌اي مي‌تواند باشد؟ آيا عدم آگاهي است و يا عدم تشخيص و يا... ؟ چه جريان و چه اشخاصي در تصميم‌سازي نمايندگان دخيلند؟ در کشورهاي پيشرفته و دموکراتيک اين ارتباط معمولا از طريق احزاب و تشکلهاي صنفي و سياسي برقرار مي‌گردد اصلا احزاب حلقه واسط بين مردم و نمايندگان هستند واصولا برنامه‌ها توسط احزاب البته با مشارکت مردم به عنوان اعضاي آنها ارائه مي‌گردد. اما در ايران که بنابر هر دليلي فعلا احزاب اصلا نقشي برعهده ندارند، تکليف چيست و چه بايد کرد؟

به نظر مي‌رسد تشکيل مجلس مشورتي محلي در مرکز حوزه‌هاي انتخابيه که حتما بايد داوطلبانه و با ايجاد فرصت‌هاي برابر براي حضور نخبگان و فرهيختگان دانشگاهي و حوزوي و همچنين پيشکسوتان باتجربه صورت گيرد مي‌تواند به نحو احسن اين خلاء را پر کرده و موکلين در تصميم‌سازي نمايندگان خود مشارکت نمايند. اين مجلس محلي کميسيون‌هايي به تعداد و متناظر با کميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي خواهد داشت.

نماينده و يا نمايندگان طرح‌ها و لوايحي که طبقه‌بندي محرمانه ندارد را براي بررسي و کارشناسي و اظهارنظر مشورتي به مجلس محلي ارجاع مي‌دهد، تا تاثير آنها در حوزه انتخابيه مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهادهاي مربوطه جهت طرح در صحن علني مجلس به نمايندگان ارائه گردد و اين مجلس محلي مي‌تواند مطالبات و نيازهاي حوزه انتخابيه را اولويت‌بندي نموده و در قالب طرح‌هاي پيشنهادي از طرف نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي بدهد. تاکيد مي‌گردد حضور در مجلس مشورتي محلي داوطلبانه، آزادانه و آگاهانه خواهد بود و به عنوان عقل منفصل وکيل عمل خواهد کرد!

حمايت
«انتخابات مجلس و معیارهای عدالت ورزی» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در هفته های اخیر، چند نوبت در خصوص انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و ابعاد مختلف آن از حیث مبانی نظری اسلامی راجع به انتخابات و همچنین فرصت‌ها و چالش‌های فرا روی، در ستون به سوی عدالت نکاتی به استحضار مخاطبان ارجمند رسید. نظر به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ویژه سالگرد قیام 19 دیماه مردم قم در خصوص انتخابات آتی مجلس و به خصوص شرایط افرادی که به عنوان نامزد وارد این عرصه می‌شوند، مواردی را مطرح ساختند و همچنین با توجه به اینکه بررسی‌های هیئت‌های اجرایی برای احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده است، در نوشتار امروز از زاویه شرایط و ویژگی‌های نامزدهای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، مروری بر معیارهای ارزشی، حقوقی و اخلاقی ذیربط انجام می‌دهیم با این امید که در تقویت انتخاب درست ملت، اثری مثبت بر جای گذارد.

از حیث ارزشی، اگر بخواهیم فهرستی از معیارها و اصولی که یک کارگزار حکومت اسلامی باید از آن برخوردار باشد را فراهم کنیم، منابع متعددی در اختیار است. کتب تفسیری، روایی و اخلاقی ما مملو از داده‌ها و معیارهایی هستند که شاخص‌های دقیق حرکت را فرا روی ما قرار می‌دهند. به طور خاص، برخی از محققین با تمرکز بر معیارهایی که حضرت علی (ع) در دوره زمامداری بی نظیر خود بر آن تأکید کردند شرایط و ضوابطی را احصاء کرده‌اند که مرور بر این ضوابط قطعاً برای هر کسی که می‌خواهد نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی شود و بخشی از اختیارات کارگزاران حکومت اسلامی را بر دوش گیرد، لازم و ضروری است. در برخی منابع پژوهشی، 14 خصیصه را برای کارگزار حکومت اسلامی از منظر نهج‌البلاغه ذکر کرده‌اند که عبارتند از: خودسازی و تلاش دایمی فرد برای حفظ سلامت روحی و معنوی خود، ساده زیستی و عدم رفاه‌زدگی، رابطه مستمر با مردم و درک جایگاه رفیع مردم در اجرای احکام اسلامی، سعی صدر و فرونشاندن خشم خود در تعاملات با دیگران به خصوص در قبال انتقادات، حُسن معاشرت و خوشرویی با مردم، عدالت ورزی و ظلم ستیزی، توانایی و درایت انجام شایستۀ مأموریت‌های بر عهده گرفته، مشورت مستمر با اهل فن و عموم مردم در انجام وظایف خود، حُسن سابقه، امانتداری، صداقت قانون گرایی در ابعاد مختلف، نظارت پذیری و تقیَد به نظارت در حوزه مأموران تابعه خود، عبرتگیری مستمر از درس‌های روزگار از جمله اینکه پست و مقام گذراست و نباید بدان دل بست، قاطعیت و شجاعت، التزام در مقابل اوامر و نواهی الهی از جمله در حیطه حکمرانی جامعه و نوع حکمرانی. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خود سه ویژگی کسانی که داوطلب نمایندگی مجلس شده‌اند را مورد تأکید قرار دادند: اول اینکه با قصد خدمت وارد عرصه شده باشند. دوم اینکه ارتباط با مراکز ثروت و قدرت که مذموم است نداشته باشند. سوم اینکه به شدت نسبت به استفاده از بیت‌المال حساس باشند و خود، بدان دست نیازند. این سه شاخص، در واقع ذیل معیارهایی که حضرت امیر (ع) در نهج‌البلاغه بر آن تأکید ورزیده‌اند به خوبی قابل درک است.

کسی که اهل خودسازی است به جز با قصد خدمت وارد عرصۀ اختیارات عمومی نمی‌شود. کسی که ساده زیست است در پی زراندوزی از طریق نمایندگی مجلس و امثالهم نمی‌رود و آنکه عدالت ورزی را پیشۀ خود قرار داده، نوکری مراکز قدرت و ثروت در جهت منافع خود و باند و گروهش را دنبال نمی‌کند. سوای آنچه مبتنی بر ارزش‌های دینی، مورد اشارۀ رهبری قرار گرفته است بد نیست چند معیار مورد تأکید امام علی (ع) را نیز برجسته تر سازیم. آنکه خود را برای نمایندگی مجلس آماده می‌کند واقعاً باید توانایی علمی، تجربی و شخصی انجام مأموریت سنگین قانونگذاری و نظارت بر امور مختلف کشور را داشته باشد، آنکه وارد چنین میدانی می‌شود فردا اگر وارد مجلس شد نباید فراموش کند که مرتباً باید با اهل فن مشورت کند، دائماً باید نظرات مردم را اخذ کند و سپس اقدام نماید.

آنکه وارد چنین میدانی می‌شود لازم است شرح صدر بالایی داشته باشد مبادا با یک انتقاد رسانه ای یا مردمی برآشفته شود و تلاش کند تا با اِعمال نفوذهای مختلف، منتقد را ساکت کند یا چاپلوسی و تملق را در جامعه رواج دهد. از حیث حقوقی، آنکه قرار است رأی مردم را برای حضور در مجلس کسب کند باید بداند که اگر مردم به او اعتماد کردند ابتدا برابر اصل 67 قانون اساسی باید در برابر قرآن مجید سوگند یاد کند که « ودیعه ملت را به عنوان امینی عادل مورد پاسداری قرار دهد و انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت کند و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشد، از قانون اساسی دفاع کند و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن‌ها را مد نظر داشته باشد. »

همچنین باید بداند که برابر اصل 84 قانون اساسی، «هر کننده در برابر تمام ملت، مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. » علاوه بر این‌ها، باید بداند که برابر اصل 88 قانون اساسی، «کنندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد. » فردی که وارد میدان نمایندگی مجلس می‌شود باید بداند که برابر اصل 89 قانون اساسی، نمایندگان مجلس می‌توانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. می‌توانند برابر اصل 88 از رییس جمهور سؤال کنند، می‌توانند در چارچوب اصل 90 قانون اساسی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه رسیدگی کنند و خلاصه اینکه دامنۀ اختیارات آن‌ها بسیار وسیع است و به همین میزان نیز امکان لغزش و آسیب پذیری فراروی آنهاست.

فردی که خود را در معرض انتخاب مردم قرار می‌دهد این منظومه حقوقی و ارزشی را باید درست درک کرده و سپس خود را با آن‌ها بسنجد و اگر توانایی این میدان را ندارد بی جهت، راه خدمت را بر یک فرد شایسته نبندد و بی جهت امید نافرجام برای مردم ایجاد نکند. نکتۀ دیگری که سوای معیارهای ارزشی و حقوقی، باید بر آن تأکید کرد این است که متأسفانه در کشورمان به علل مختلف، نوعی سیاست زدگی و قبیله گرایی سیاسی در سطوح مختلف دیده می‌شود. در چارچوب همین آفَت، هرکس که می‌خواهد به نان و نوایی برسد، می‌سنجد که به کدام گروه و باند سیاسی نزدیک شود، برایش مناسب‌تر است. مبتنی بر همین آفت، گروه های سیاسی عمدتاً محفلی نیز از حامیان و همفکران خود ولو شایستگی لازم را نداشته باشند حمایت می‌کنند و همواره در مقام نفی دیگران برمی آیند.

مردم سالاري
«جريان خاص را دريابيد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
45 روز به انتخابات بهارستان مانده است; هر چه زمان مي گذرد تحولا ت سياسي در ايران شدت مي گيرد. مساله زماني حاد مي شود که پس از اين انتخابات، انتخابات رياست جمهوري پيش رو خواهد بود.

رئيس جمهور آينده ايران اسلا مي همانند اغلب کشورهاي دنيا هم طيف با مجلسي خواهد بود که نمايندگانش را مردم برمي گزينند. درگير ودار کانديداهاي مجلس در شهرهاي کوچک و بزرگ، جريان انحرافي و منصوبان آقاي خاص به عنوان کليد واژه انتخابات مجلس شوراي اسلا مي بدل به نقل مباحث سياسي شده اند. مي گويند آنها در طول کمتر از 5 سال با سرعتي غيرقابل مهار به منابع ثروت و قدرت دست يافتند و اکنون زمان آبياري نهالي است که آنها کاشته اند تا در آينده نه چندان دور از ميوه آن برداشت کنند.

درحالي که پرونده بزرگ اختلا س 3000 ميليارد توماني توسط قوه قضائيه در حال پيگيري است، شايعاتي وجود دارد دال بر وجود پرونده هاي ديگر که سازمان بازرسي در حال کالبد شکافي آنها است، اما گويي براي گروه موسوم به جريان انحرافي هر گلي بويي دارد; پس از مناطق آزاد و گروه آريا، در ادامه برنامه مهندسي شده ثروت اندوزي، شاخه مافيايي فولا د جريان انحرافي با توجه به گردش مالي 25 ميليارد دلا ري دوباره به ميدان آمده اند تا قراردادهاي آنها از 5000 ميليارد تومان فراتر رود.

واگذاري کامل دو معدن بزرگ سنگ آهن و تصاحب يکي از کارخانه هاي بزرگ فولا د به شکل کاملا مشکوک سندي بر اين مدعاست. شناسايي و توقيف اموال مشکوک برخي جريان هاي سياسي در آستانه انتخابات وظيفه اي است که نبايد در انجام آن تاخير کرد. زيرا تصاحب ثروت خارج عرف علا وه بر آن که سلا مت جمهوري اسلا مي ايران را تهديد مي کند ممکن است در نهايت موجب صرف هزينه هاي گزاف در جريان انتخابات با تبليغات گران و متاسفانه خريد راي توسط افرادي خاص و معاند با نظام شود.

تجربه حزب روسيه واحد را که سرمايه دوران پس از شوروي اين کشور را از آن خود کرد مي توان به عنوان يک نمونه در نظر گرفت. آنها آنقدر مهندسي شده و منطقي عمل مي کنند که براي هر تحرک عليه خود آماده شده اند و سمفوني دل نشيني براي اسفند ماه سال 1390 آماده کرده اند. در اين ميان رسانه هاي رنگا رنگ آنها نقش محوري ايفا خواهد کرد. البته نبايد بحث تضارب آرا و انديشه را زير سوال برد يا با شکل خشونت آميز مقابله به مثل کرد.

تفکر را بايد با تفکر پاسخ گفت و بحث تصاحب نامشروع بيت المال و حرکت هاي پوپوليستي وغيراخلا قي که جمهوريت نظام را نشانه رفته است، هوش و ذکاوت دستگاه هاي نظارتي را مي طلبد. واضح سخن اين که غائله پيش رو را دريابيم. آنها قصد دارند نظام را به سمت فردگرايي سوق دهند; موضوعي که خلا ف نظر صريح مقام معظم رهبري مي باشد; در منظر معظم له و امام خميني(ره) نظام جمهوري اسلا مي ايران هرگز قائل به فرد يا گروه خاص نمي باشد و ملا ک حال فعلي افراد است.

حال آن که برخي افراد آينده درخشاني هم ندارند. علي رغم تمام انتقاداتي که هر روزه در جرايد و مطبوعات مطرح مي شود حمايت فردي خاص از آقاي خاص هر تحرکي را بي اثر مي کند. اما اين سوال در برخي تيريبون ها مطرح شده که آيا جريان خاص را از هم اکنون بايد برندگان انتخابات تلقي کرد يا آنها در صورت شکست و مقابله با شوراي نگهبان غائله اي بزرگ به پا مي کنند؟

ملت ما
«ضرورت ديپلماسي آگاهانه در سياست خارجي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم فرزاد پيلتن است كه در آن مي‌خوانيد:
برخورداري از موقعيت ژئوپلتيكي در سياست بين‌الملل به عنوان يك مزيت محسوب مي‌شود، اما نبايد ترديد كرد كه چنانچه نتوان از اين مزيت به درستي و بر اساس درك درستي از واقعيات حاكم بر نظام و روابط بين‌الملل استفاده كرد، حتي در شرايطي ممكن است در جهتي معكوس عمل كرده و به عاملي جهت تهديد امنيت و منافع ملي نيز بدل شود. در واقع در اين‌جا بايد ديپلماسي آگاهانه و سياست خارجي هوشمندانه را به عنوان مكملي براي عامل مهمي چون موقعيت ژئوپلتيكي محسوب كرد و تاكيد كرد كه بدون برخورداري و به‌كارگيري آن نمي‌توان به استفاده از اين مزيت در روابط بين‌الملل اطمينان داشت.

با اين وجود، اين جايگاه استراتژيك بدليل عدم برخورداري از مكمل مهمي چون ديپلماسي مدبرانه و سياست خارجي هوشمندانه و متناسب با اهداف، امكانات، محذورات و مقدورات كشور، نه تنها كشور را در بسياري مواقع از برخورداري از امتيازات و منافع آشكار سياسي و اقتصادي مربوط به آن محروم كرده، بلكه گاهي نيز امنيت و منافع كشور را در معرض تهديد نيز قرار داده است.

اين تهديد‌ها امروزه بيش از هر زمان ديگري در زمينه‌هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و به‌ويژه تجاري منافع كشور را مورد هدف قرار داده است. ممكن است گفته شود با توجه به كينه‌توزي و سياست خصمانه دشمنان نظام و كشور، اعمال اين تهديد‌ها گريزناپذير بوده و با توجه به تضاد بنيادين اهداف و منافع جمهوري اسلامي ايران و برخي قدرت‌هاي جهاني، در هر صورت اين قدرت‌ها به اعمال اين‌گونه تهديد‌ها بر عليه كشور اقدام مي‌كردند.

همچنين ممكن است گفته شود كه دستگاه ديپلماسي صرفا مجري تصميمات مسئولان ارشد كشور در حوزه سياست خارجي است و دست اندركاران ديپلماسي اختيار و اراده خاصي از خود در اين زمينه ندارند. اما نبايد فراموش كرد «هنر» مسئولان و دست اندركاران سياست خارجي و ديپلماسي كشور تهيه ارايه علمي‌ترين تحليل‌ها و دقيق‌ترين مشاوره‌ها از اوضاع حاكم بر روابط بين‌المللي به مسئولان كشور

از يك سو و به‌كارگيري بهترين ابزارها و مناسب‌ترين روش‌ها براي حفظ امنيت و صيانت از منافع كشور در چنين شرايط و موقعيت‌هايي از سوي ديگر است؛ وگرنه در شرايط عادي و معمولي تامين و تضمين منافع كشور تنها «وظيفه» آنان محسوب مي‌شود؛ امري كه جز انجام دقيق و صحيح آن از سوي دست‌اندركاران، انتظاري ديگر هم از آنان نبايد داشت.

ترديدي نيست كه وجود سطوح مختلف، ابعاد متفاوت و جهات گوناگون از يك سو و تاثير عوامل و متغيرهاي فراوان و موثر در روابط بين‌الملل موجب شده تا اين حوزه و سياست خارجي به عنوان يكي از شاخه‌هاي آن، به عنوان يكي از رشته‌هاي علوم انساني شناخته شود كه همانند ساير رشته‌هاي اين حوزه، جز با تحصيل و مطالعه مداوم نمي‌توان با مسائل مختلف، ابعاد و جهات گوناگون آن آشنا و بر پيچيدگي‌ها و ظرافت‌هاي آن در حوزه تصميم‌گيري و اجرا شناخت و تسلط يافت.

به نظر مي‌رسد بخش مهمي از تهديد‌هايي كه امروزه متوجه كشور است، نتيجه عدم حضور يا تاثيرگذاري كم متخصصان حوزه روابط بين‌الملل و سياست خارجي كشور در تصميم‌گيري‌ها و اجراي سياست‌هاي كشور در اين حوزه است. اين امر موجب شده است كه كشور از ديپلماسي متناسب با اهداف و امكانات خود در عرصه سياست خارجي و روابط بين‌الملل محروم و امروزه موقعيت ژئوپلتيكي كشور

به‌ويژه همجواري با تنگه هرمز و درياي خزر به عنوان يك مزيت –كه كمتر كشوري حداقل در خاورميانه از آن برخوردار بوده - نه تنها در راستاي تامين منافع و امنيت كشور عمل ننمايد، بلكه بدنبال اتخاذ تصميمات و اجراي برنامه‌هاي نامناسب توسط كارگزاران غير متخصص در حوزه سياست خارجي به عنوان يك عامل تهديد‌كننده امنيت و منافع كشور ظاهر شود.

تهران امروز
«ترورهاي فيزيكي رويش‌هاي هسته‌اي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيدصاحب صادقي است كه در آن مي‌خوانيد:
حتي اگر «ریک سنتروم» نامزد جمهوريخواه انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده از حذف فيزيكي دانشمندان مرتبط با برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران خبر نمي‌داد، كسي در اينكه سرويس هاي جاسوسي ايالات متحده ورژيم‌صهيونيستي‌عاملان اصلي ترور دانشمندان هسته اي ايران مي‌باشند شكي‌نداشت. ‌چه آنكه در گزارشات راهبردي و همچنين برخي نشست هاي كميسيون روابط خارجي كنگره اين كشور به دفعات، ترور فرماندهان نظامي و همچنين دانشمندان هسته‌اي كشورمان، ‌تاكيد و تصريح شده بود.

بديهي است كه ريشه يابي علل و اسباب اين راهبرد استراتژيك ستادهاي عمليات نظامي آمريكا ما را متوجه اين نكته مي‌كند كه ترس واقعي ايالات متحده از ماهيت برنامه هسته‌اي ايران نيست، چرا كه برآوردهاي اطلاعاتي مهم ترين منابع مورد استناد مقامات آمريكايي در سال 2007 و نيز امسال، آمريكائيان را به اين نتيجه رساند كه برنامه هسته اي ايران فاقد جنبه‌هاي موثر نظامي است. آنچه كه در اينجا موضوعيت خاص مي‌يابد، نگراني ايالات متحده از نسل جديد دانشمندان هسته‌اي ايران است.

چنانكه در موضع گيري هاي خصمانه مقامات اين كشور و همچنين گزارشات سازمان هاي اطلاعات علمي بين‌المللي به خصوص در چند ماه اخير مورد تاكيد واقع شد، روند فزاينده رشد علمي دانشمندان جوان كشورمان موجب ارتقاي شاخص‌هاي علمي ايران شده است. در زمينه هسته اي نيز اين موضوع صدق مي‌كند. بومي‌سازي توانمندي هاي صلح آميز هسته اي در سايت‌هاي غني سازي فردو و نطنز كه در شرايط تحريم كامل علمي و امكاناتي تمامي كشورها صورت گرفت، شاخص بسيار گويايي از اين توانمندي ها و پيشرفت ها به حساب مي آيد.

اين موضوع موجبات نگراني فزاينده ايالات متحده و رژيم‌صهيونيستي‌را فراهم آورده است. چرا كه نسل جديد دانشمندان هسته اي ايران و پرورش هايي كه در اين سير ادامه خواهد يافت، توازنات موجود را به هم خواهد ريخت. اهداف ايالات متحده و رژيم‌صهيونيستي از حذف فيزيكي اين دانشمندان علاوه بر اينكه اخلال جدي در فعاليت هاي هسته اي كنوني كشورمان را دنبال مي كند، در صدد است كه پيوند علقه اي و علمي دانشجويان و نخبگان جوان را با مراكز و مراجع هسته اي قطع نمايد.

به گمان آنها با حذف و ترور فيزيكي دانشمندان هسته‌اي، ترس از همكاري تحقيقاتي و علمي دانشجويان با اين مراكز افزايش يافته و اين پيوند به تدريج قطع خواهد شد. اما هم تجربه تاريخي و هم آمادگي كنوني نيروهاي نخبه جوان كشورمان از ناكامي اين پروژه حكايت دارد. حذف فيزيكي كه نماد بارزي از گسترش هيمنه تروريسم دولتي ايالات متحده ورژيم‌صهيونيستي‌محسوب مي شود، واقعه جديدي نيست و ظرف‌چند سال‌گذشته ترور و ربايش دانشمندان هسته اي كشورمان به يكي از رويه هاي عادي رويارويي خصم آميز اين كشور تبديل شده بود.

ابتكار
«نه فقط يک جدايي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
درست در روزهايي که اختلاف نظر دولتي‌ها و اهالي سينماي ايران، پس از کش و قوسي يکي دوساله به انحلال و تعطيلي خانه سينما انجاميد، فيلم سينمايي «جدايي نادر از سيمين» ساخته اصغر فرهادي، در ادامه موفقيت‌هاي بين‌المللي‌اش، جايزه بهترين فيلم خارجي جشنواره گلدن‌گلوب را از آن خود کرد. اين موفقيت بزرگ سينمايي از همان اولين دقايق پس از اعلام و در طول 24 ساعت گذشته، در داخل و خارج کشور، به بهانه کوچکي براي شادي عمومي و گسترش همدلي اجتماعي اقشار گسترده‌اي از ايرانيان تبديل گرديد.

موفقيت هاليوودي «يک جدايي» باعث شد تا صبح روز دوشنبه، نام ايران به گونه‌اي متفاوت ازروزهاي قبل، در روزنامه‌ها و شبکه‌هاي تلويزيوني جهان مطرح شود. طي ماه‌هاي اخير به واسطه تشديد اختلافات سياسي ميان تهران و غرب بر سر پرونده هسته‌اي و فشارهاي نظام سلطه، نام ايران بيش از هر زمان ديگر همراه با واژه‌هايي مانند تحريم، هشدار و واکنش، بستن تنگه هرمز، رزمايش نظامي، ترور دانشمندان هسته‌اي و مذاکره سياسي، در رسانه‌ها تيتر شد و در صدر خبرهاي بين‌المللي قرار گرفت. ديروز اما، اين‌گونه نبود و مردم جهان، ايران را از زاويه‌اي ديگر شنيدند و شناختند.

به‌طور معمول، يکي از وظايف اساسي دولت‌ها، برقراري گفت‌وگو ميان فرهنگ‌ها و شناساندن بهينه چهره کشور و ابعاد و قابليت‌هاي مردمان خود به جهانيان، در عين رعايت قواعد و مناسبات حاکم بر جامعه جهاني است. اين وظيفه چه به‌عنوان بخشي از ديپلماسي عمومي حاکمان و چه با عناوين ديگر، سالانه با هزينه‌کردن ميليون‌ها دلار و با به‌کار بردن ترفندهاي مختلف ازسوي دولت‌ها انجام مي‌شود.
در اوج پروژه «ايران‌هراسي» که غرب به آن دامن مي‌زند و هر روزه چهره‌اي جنگ‌طلب از ايرانيان به نمايش مي‌گذارد، روز گذشته بي‌هيچ زحمتي از سوي اهالي دولت، ميليون‌ها چشم از اقسا نقاط جهان، چهره‌اي واقعي از ايران و هنر و فرهنگ ايراني را مشاهده کردند. در ايراني که از تريبون جشنواره گلدن‌گلوب به جهان معرفي شد، مردماني اصيل، هنرمند، صلح‌دوست، مترقي و دوست‌داشتني زندگي مي‌کنند؛ اما در تمام سال‌هاي گذشته، اختلافات به‌وجودآمده و پروپاگانداي رسانه‌اي غرب، کمتر اجازه داده است، از اين زاويه بر داخل اين جغرافيا، نوري تابيده شود.

بر اين اساس و با همه حرف و حديث‌هايي که مخالفان و موافقان موفقيت‌هاي «جدايي نادر از سيمين» مطرح مي‌کنند، برنده اصلي اين جايزه، نه‌ شخص فرهادي و بازيگران و عوامل فيلمش، که همه ايرانيان بوده‌اند؛ چرا که در سطح بين‌المللي و در اوج بحران‌سازي جديد عليه ايران، اين توفيق به تلطيف نگاه ملت‌هاي جهان و نزديکي نگاه آنان به واقعيت‌هاي درون ايران کمک خواهدکرد.

همچنين، در شرايط اوضاع نابه‌سامان اقتصادي و بروز شکاف‌هاي سياسي خواسته يا ناخواسته و درکل، فقدان فاکتورهاي لازم براي نشاط اجتماعي در لايه‌هاي مختلف جامعه، به‌دست‌آمدن موفقيت‌هايي چون کسب جايزه‌هاي جهاني ازسوي هنرمندان و ورزشکاران، مي‌تواند به شکل‌گيري همدلي‌ اجتماعي و افزايش سطح رضايت و افتخار مردم از مليت خود کمک نمايد. استقبال جالب مردم از اين موفقيت بين‌المللي در طول روز گذشته، به‌خوبي نشانگر محسوس يودن اين نياز عمومي بود: صبح ديروز حال و هواي تاکسي‌ها، اتوبوس‌ها و اماکن و فضاهاي عمومي شهرهاي کشور و شبکه‌هاي مجازي، به چيزي شبيه ساعات پس از پيروزي تيم ملي فوتبال ايران بر استراليا و راهيابي ايران به جام جهاني در اواسط دهه، 70 بدل شده‌بود. هرجا که گذر مي‌کردي، با اشتياق فراوان صحبت از نادر و سيمين و جدايي و فرهادي و ليلا حاتمي و ديگران بود و در مواردي مناظره و مباحثه ميان موافقان و مخالفان درگرفته‌بود.

سينماي ايران طي سه دهه گذشته، در سطوح بين‌المللي توفيقات زيادي کسب کرد. در اين سه دهه درخشش بين‌المللي آثار سينمايي مجيد مجيدي، عباس کيارستمي، جعفر پناهي، بهمن قبادي و ديگر فيلمسازان، موجبات خوشحالي مردم و دولتي‌ها را در مقاطع مختلف فراهم کرد؛ اما نگاهي به زير و روي پوست شهر و نشاط اجتماعي روز دوشنبه مردم، گوياي اين است که به هر دليل طي اين مدت، هيچ‌کدام از موفقيت‌هاي سينمايي، مانند «سيمين و نادر» خودمان و «يک جدايي» آن سوي آب‌ها، چنين موجي از شادي و غرور ملي و همدلي اجتماعي را در بين مردم ايران ايجاد نکرد.

در اين بين اما، واقعيت اين است که همه ريشه‌ها و دلايل اين شادي و همدلي به‌وجودآمده، نه در فقط در ارزش بين‌المللي جايزه مذکور، که بيش از آن در نياز قابل تامل لايه‌هاي مختلف جامعه به احساس افتخار و بهانه‌هاي مختلف براي انگيزش غرور ملي و نشاط اجتماعي نهفته است.

دنياي اقتصاد
«نیروی کار دلسرد می‌شود؟» عنوان سرمقاله‌ روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر علی دادپی است كه در آن مي‌خوانيد:
انتشار چکیده آمار نیروی کار سال 1389 مرکز آمار ایران سوالات زیادی را در ذهن ناظران ایجاد کرده است.

به‌ویژه آنکه نگاهی به آمار زمستان 1389 نشان می‌دهد که در این فصل تعداد بیکاران به 4/3 ميليون نفر افزایش پیدا کرده است؛ در حالی که نیروی کار کشور يا جمعیت فعال که جویای کار هستند، به 3/23 ميليون نفر کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب جمعیت شاغلان کشور به زیر بیست میلیون نفر کاهش پیدا کرده و به 9/19 ميليون نفر رسیده است. در صورت رجوع به داده‌های سال 1388 متوجه می‌شویم که در این سال 21 ميليون نفر شاغل بوده اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد یک میلیون شغل یا موقعیت شغلی ظرف یک سال از دست رفته‌ است. اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این واقعیت است که به طور سنتی در فصل زمستان فعالیت در بخش کشاورزی (16 درصد اشتغال در 1389) و ساختمان‌سازی کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه بسیاری از کارگران فصلی بیکار می‌مانند.

برای مقایسه مناسب بهتر است که داده‌های زمستان 89 را با داده‌های زمستان 88 مقایسه کنیم. متاسفانه داده‌های زمستان 88 در دسترس نيستند. در فقدان این داده‌ها آمار سال 1389 با سال 1388 باید مقایسه شوند تا این اثر فصلی خنثی شود و تنها تغییرات ساختاری مستقل از نوسانات فصلی به حساب بیایند. بر این مبنا تعداد شاغلان در بخش‌های سه گانه اقتصاد، صنعت، کشاورزی و خدمات، در سال 1389 به 6/20 ميليون نفر کاهش پیدا کرده است و در نتیجه با خنثی کردن اثر فصلی 343 هزار شغل در کشور از دست رفته است. این عدد همچنان هشدار دهنده است.

در هر اقتصادی همیشه تعدادی شغل جدید ایجاد می‌شود، بنگاه‌های جدید تاسیس می‌شوند، زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری ایجاد و رشته‌های جدید فعال می‌شوند. همین طور تعدادی از مشاغل هم از بین می‌روند؛ بنگاه‌هایی که ورشکسته می‌شوند، مشاغلی که به بازآموزی نیاز دارند و غیره. زمانی که در آمار می‌بینیم سیصد و چهل و سه هزار شغل از بین رفته است، در واقع اثر خالص این روند منفی بوده است. به عبارت دیگر مشاغل بیشتری از بین رفته‌اند و مشاغل جدید تنها تعدادی از آنها را جایگزین کرده‌اند. این امری است که باید سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران آن را جدی بگیرند؛ چرا که نشان‌دهنده انقباض اقتصاد است.

زنگ خطر دیگر در بازار کار کاهش نرخ مشارکت است. گرچه رقم آن ناچیز به نظر می‌آید؛ 3/38 درصد در مقایسه با 9/38 درصد در سال گذشته. در این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا نیروی کار در کشور دلسرد شده است و ما شاهد اثرات این دلسردی Discouraged Workers Effects هستیم؟

در این صورت نرخ واقعی بیکاری از 5/13 درصد بیشتر خواهد بود؛ زيرا بسیاری که توانایی کار دارند به دلیل ناامیدی از یافتن شغل مناسب، خانه‌نشین هستند.

از این منظر موفقیت برنامه‌های ایجاد اشتغال را نمی‌توان با کاهش نرخ بیکاری اندازه گرفت. این تغییر ساختاری در نیروی کار می‌تواند به معنای این باشد که بیکاری در کشور کاهش یافته است؛ چون جویندگان کار دیگر در جست‌وجوی کار نیستند، نه به خاطر اینکه مشاغل بیشتری ایجاد شده‌ است. به اینها باید افزایش نرخ بیکاری زنان و جوانان را اضافه کرد. نرخ بیکاری در میان زنان 5/20 درصد و در میان زنان 15 تا 29 ساله 7/39 درصد بوده است. با توجه به اینکه این ارقام تقریبا دو برابر نرخ بیکاری در گروه‌های مشابه مردان (9/11 درصد و 8/21 درصد) است، باید اذعان کرد که هنوز تا برابری فرصت‌های اشتغال در اقتصاد، راه زیادی داریم.

این امر به ویژه از این جهت حائز اهمیت است که نرخ مشارکت زنان از مردان کاهش کمتری داشته است؛ در نتیجه به‌طور نسبی جمعیت بزرگ‌تری از زنان جویای شغل هستند. نرخ بالای بیکاری در میان این جمعیت می‌تواند گویای این واقعیت باشد که زنان همچنان برای آن موقعیت‌های شغلی رقابت می‌کنند که به طور سنتی به ایشان تعلق داشته است و درهای موقعیت‌های شغلی جدید همچنان به روی آنان بسته است. در مجموع آخرین گزارش مرکز آمار درباره نیروی کار بیانگر این واقعیت است که زمان بازنگری در شیوه برخورد با مسائل اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی فرارسیده است وگرنه انقباض اقتصادی ادامه خواهد داشت.

اين روند نه تنها قطع پيوند هاي علمي و علقه اي نخبگان جوان كشورمان را با مراكز و مراجع هسته اي در پي نداشت بلكه سير تصاعدي جذب دانشجويان و دانشمندان جوان هسته اي را موجب شد. آمار جذب اين نيروها خود گوياي اين مطلب مي باشد. از سوي ديگر تحركات اخير دانشجويان و حمايت هاي عظيمي كه از برنامه هاي هسته اي كشورمان صورت گرفت و همچنين پيوستن داوطلبانه به پروژه هاي تحقيقاتي هسته اي نشان دهنده ناكامي تحركات و پروژه هاي آمريكا و رژيم‌صهيونيستي مي باشد.

در تازه ترين اين تحركات ديروز شاهد درخواست هاي صدها نفر از دانشجويان دانشگاه هاي مختلف كشور براي تغيير داوطلبانه رشته خود به رشته هاي مرتبط با علوم هسته اي بوديم كه نويد رويش هاي جديدي از نسل هاي دانشمندان جوان هسته اي كشورمان مي باشد.

جهان صنعت
«تاثیر سیاست‌های بادوام بر اقتصاد بورس» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حسن قالیباف اصل است كه در آن مي‌خوانيد:
سیاست‌های ارزی اگر در اقتصاد کشور با ‌ثبات و نگاه بلندمدت همراه نباشد طبیعتا همه نهادهای مالی را دچار مشکلاتی همچون عدم برنامه‌ریزی و مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها در هر دو قالب کوتاه و بلندمدت خواهد کرد. در بورس هم روشن نبودن سیاست‌های ارزی هر چند در کوتاه‌مدت باعث رشد قیمتی شرکت‌های مرتبط و رونق می‌گردد اما در بلندمدت باعث می‌شود که بازار سرمایه کشور دچار نوسان و بعضا یک شوک منفی پایدار شود.

به همین خاطر از آنجایی که بیشتر شرکت‌های بورسی که جزو ارکان‌های تولید و اشتغال در بخش‌های صنعت، کشاورزی، نفت و پتروشیمی و... در اقتصاد کشور مشغول به فعالیت هستند باید با یک سیاست ارزی باثبات و بادوام نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های خود اقدام کنند و این مستلزم روشن شدن این سیاست تاثیرگذار از سوی دولت و بانک مرکزی است، چراکه با پیش‌بینی و تحلیل به‌طور حقیقی شرکت‌ها و صنایع بورسی نمی‌توانند نسبت به آینده برنامه‌ریزی و فعالیت سودده داشته باشند.

از سویی دیگر همین‌گونه ابهام‌ها و ترس سرمایه‌گذاران بورسی باعث شده در پاره‌ای از مواقع (که البته طبیعی است) معامله‌گران بورس، نقدینگی‌های خود را به بازارهای موازی سکه و ارز سوق دهند. این موضوع علاوه بر اینکه یک تهدید برای بورس در کوتاه‌مدت است، ریسک سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه ایران را در بلندمدت نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر چند باید به این نکته هم اشاره کرد که بورس و سرمایه‌گذاری در آن با سایر بازارهای مالی به‌خاطر نوع فعالیت‌ها و سوددهی متفاوت است.

این در حالی است که اگر دولت در سیاست‌های کلان و خرد اقتصادی همچون سیاست‌های ارزی و نرخ سپرده‌های بانکی از یک شیوه با ثبات و قابل دفاع استفاده کند، علاوه بر اینکه در سایر نهادهای مالی و اقتصادی ریسک سرمایه‌گذاری فعالان آن متعادل می‌شود.

در بازار سرمایه کشور هم سرمایه‌گذاران با روش شدن تکلیف این‌گونه سیاست‌ها در هر زمان می‌توانند حق انتخاب و نوع سرمایه‌گذاری معقولانه‌تری را دنبال کنند، این موارد اتفاق نمی‌افتد مگر با اعمال سیاست‌ها معقول و بلندمدت که ظاهرا قرار است در آینده نزدیک اجرایی شود.