واگذاری قیمت‌گذاری کالاهای اساسی به بخش‌خصوصی

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری قیمتگذاری کالاهای اساسی به بخش‌خصوصی خبرداد و گفت: تشکل‌ها در این رابطه نقش‌آفرینی می‌کنند و دولت تنها نظارت را به عهده دارد.

کد خبر: ۲۲۰۲۶۷

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۱

به گزارش مهر، مسعود موحدی در همایش کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در تهران گفت: بررسی‌ها نشانگر این است که به لحاظ تسهیل در دریافت اعتبارات، رتبه ایران در شاخص‌های جهانی 20 رتبه بهبود یافته اما در مقابل در حمایت از سرمایه‌گذاری جایگاه ایران تنزل داشته است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگرچه در برخی از موارد و شاخص‌های کسب و کار در کشور، رتبه ایران بهبود یافته است اما به رغم بهره‌مندی از ظرفیت‌های مناسب اقتصادی، ایران به لحاظ بسیاری از شاخص‌ها، وضعیت مناسبی ندارد.

وی تصریح کرد: وجود قوانین غیرشفاف، بخشنامه‌های همپوشان و پیچیدگی بروکراسی‌های اداری، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، که البته دولت گام جدی در راستای حذف این موارد برداشته و آن، ایجاد پنجره واحد تجاری است که هم اکنون از سوی دولت در حال پیگیری و نهایی شدن است.

موحدی گفت: فقدان نظام مالیاتی کارآمد نیز از جمله عواملی است که بهره‌وری را متاثر می‌کند. البته دولت تلاش گسترده‎ای صورت داده که منجر به کاهش تعداد مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم شده و هنوز به اندازه کافی نتایج خود را نشان نداده است.

وی بر ضرورت شکل‌گیری نظام جامع ورشکستگی و تصویب نهایی قانون تجارت تاکید کرد و گفت: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اقداماتی را برای بهبود فضای کسب و کار کشور انجام داده است که از جمله آن، مذاکره با بانکها برای اخذ کمک‌های فنی و اعتباری است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ارایه تسهیلات ارزان قیمت و تامین بخشی از یارانه سود برای وام های بازسازی صنایع در کنار فراهم آوردن زمینه بهره گیری از ابزارهای نوین مالی همچون صکوک، تامین مالی از بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی نیز از جمله اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

به گفته موحدی، تاکنون بیش از 100 طرح صنعتی برای تامین مالی به صندوق توسعه ملی ارایه شده است. فرآیند جمع‌آوری اطلاعات تجاری بنگاهها به منظور تامین شفافیت در فضای عمل بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: قیمت گذاری کالاهای اساسی در حال واگذاری به بخش خصوصی است به گونه ای که دولت نیز بر آن نظارت داشته باشد، در این زمینه البته تشکل‌های بخش‌خصوصی مسئولیت را به عهده خواهند گرفت و دولت نظارت خواهد کرد.

موحدی گفت: اقداماتی نیز برای واگذاری امور مربوط به تنظیم بازار به شورای اصناف کشور و تشکل‌ها انجام شده است و هم اکنون نیز بخش قابل توجهی از تنظیم بازار از سوی تشکل ها انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: در 8 ماهه سال 90، 40 درصد رشد را در میزان سرمایه گذاری و 30 درصد رشد را در مجوزهای تاسیس شاهد هستیم؛ ضمن اینکه اشتغالزایی نیز 14 درصد رشد را نشان می‌دهد.