بودجه انبساطی؛ تورم زا یا تورم زدا؟

علی بنایی

کد خبر: ۲۲۰۱۱۰

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۰ - ۱۵:۲۶

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام می دهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید.

با توسعه وظايف دولت و افزايش سريع هزينه هاي دولتي و پيوند آن با وضعيت عمومي اقتصاد كشور، كنترل مخارج اهميت خود را از دست داد و نياز به اجرای طرح های بهبود بخشی در سيستم هاي برنامه ريزي، كنترل و مديريت منابع بخش عمومي مطرح گرديد تا تصميم گيرندگان را قادر سازد ديد وسيع تري پيدا كرده و اطلاعات بهتری در مورد نتايج عملكردها و هزينه هاي اجراي فعاليت ها داشته باشند.

ارتباط بین تغییرات بودجه سالانه با تورم، مورد بحث و بررسی های فراوان بین کارشناسان قرار گرفته و نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد. غالب کارشناسان بر این عقیده اند که ارتباط مستقیم بین بودجه انبساطی و تورم وجود دارد.

اما برخی دیگر بر این باورند انبساطی بودن بودجه نه تنها به معنای تورم زا بودن آن نیست بلکه کمک زیادی به کاهش تورم و رشد ظرفیت های اقتصادی کشور می کند. انبساطی بودن بودجه با ظرفیت های کشور و برنامه جاری منطبق است و در صورتی که منابع در جای مناسب قرار گیرد، رشد اقتصادی خوبی را در کشور شاهد خواهیم بود.
وقتی بودجه سالهای گذشته ایران را مورد بررسی قرار می دهیم، می توانیم به نتایج روشنی دست یابیم. در جدول زیر آمار بودجه کشور بین سالهای 1385 الی 1390 و نیز نرخ تورم این سال ها طبق آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

سال 1385 1386 1387 1388 1389 1390
درصد تغییرات بودجه 10/4 20/9 26/8 5- 31 38
تورم 11/9 18/4 25/4 10/8 12/4

همانطور که مشاهده می کنید هرچه بودجه کل کشور افزایش بیشتری پیدا کرده نرخ تورم نیز متناسب با آن افزایش یافته و در سال 1388 که بودجه کشور انقباضی بوده، نرخ تورم پایین تری داشته ایم.

بنابراین آنچه که در عمل اتفاق افتاده است ارتباط تنگاتنگ بین رشد بودجه و تورم را نمایان می سازد.

یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

قانون برنامه پنجم حق تصویب بودجه انبساطی را از دو لت سلب نموده است ولی سیاست هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها به‌خودی خود باعث افزایش نقدینگی خواهد شد و به‌همین‌خاطر جهت کلی لایحه بودجه باید در مسیر کنترل نقدینگی باشد و اجازه بدهد که افزایش سرمایه‌گذاری از طریق افزایش اعتبارات مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محقق شود.

نابسامانی های اخیر در بازار سکه و ارز ناشی از پیامدهای افزایش نقدینگی سرگردان در سطح کشور است که این امر نیز از سیاست های نادرست بانک مرکزی نشأت می گیرد و ریشه اصلی این نقدینگی زیاد، سیاست های انبساطی دولت و بانک مرکزی است.

آنچه که بیش از همه دارای اهمیت است انضباط مالی دولت و استقلال بانک مرکزی است که می تواند به تعادل بازار کمک شایانی بنماید و وضعیت مالی و پولی کشور را از این نابسامانی نجات دهد.

*نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی